به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، هادی قوامی درخصوص ضرورت اصلاح بودجه سال ۹۹ با توجه به افت قیمت جهانی نفت و عدم وصول مالیات‌ها به دلیل تعطیلی صنوف در پی شیوع بیماری کرونا، گفت: معمولا دولت‌ها تمایلی به اصلاح بودجه ندارند چراکه اصلاحیه را دولت باید به مجلس بیاورد اما می‌توانند مانند سال‌های گذشته با عدم تخصیص بودجه به برخی از بخش‌ها مانند بخش عمرانی، کمبودها و کسری بودجه را جبران کنند البته بهتر است فرصت اصلاح بودجه سال ۹۹ حداقل در مجلس یازدهم فراهم شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه بودجه ۹۹ با لایحه‌های قبلی بودجه تفاوت چندانی ندارد و به‌طور کلی بودجه‌های کشور شفافیت لازم را نداشته و ندارند. احکامی در بودجه می‌آید که عملاً در پایان سال تحقق نمی‌یابند، بدین معنی که قانونگذار به هدفش از تقنین دست نیافته است و لایحه بودجه ۹۹ هم از این موضوع مستثنی نیست.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است دولت محور بودن کل بودجه، افزایش اوراق مشارکت و مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی و وجوه اضافه‌ای که دولت از آن برداشت کرده، از اشکالاتی است که در لایحه بودجه ۹۹ وجود دارد.
وی همچنین با بیان اینکه مردم در شرایط کرونایی از مجلس، دولت و دستگاه قضا انتظاراتی دارند، اظهار کرد: اگرچه دولت قدم‌هایی برای مردم برداشته است اما افراد روزمزد، کارگران، دستفروش‌ها، واحدهای تولیدی خرد، مدت‌هاست نه‌تنها آورده‌ای نداشتند بلکه باید مالیات، اقساط بانکی و عوارض را نیز پرداخت کنند لذا دولت باید گام‌هایی نیز برای رفع این مشکلات بردارد.
به گفته قوامی، مجلس نیز باید بازنگری و واکاوی قوانین موجود را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه جا به جایی برخی از ردیف‌ها را به دولت دهد تا خسارت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از ویروس جبران شود.
نظر شما