به گزارش بازار، مهدی فلاح دوست معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بر پایه این قانون، طرحی را از اوایل آبان آغاز کردیم که در آن بازشناسی مجوزها را انجام دادیم و اصلاح مجوزها را بر اساس این طرح آغاز کردیم.
او با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو هم مانند همه دستگاه ها داخل این طرح قرار دارد، ادامه داد: پس از این که کاربرگ و راهنمای دریافت مجوزها را تکمیل کردیم با همه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان غذا و دارو جلسه برگزار کردیم و قرار شد کاربرگ راهنمای دریافت مجوزها را اصلاح کنند و به ما برگردانند.
فلاح دوست افزود: پس از حدود دو ماه که با سازمان غذا و دارو جلسه گذاشتیم بر اساس انتظارات ما کاربرگ راهنمای دریافت مجوزها به ما برنگشته است.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ۲۷ مورد از ۸۰ مورد از کاربرگ هایی را که ما به عنوان مجوز شروع کسب و کار در سازمان غذا و دارو شناسایی کردیم به ما برگرداندند و این ۲۷ مورد به سازمان عودت داده شد.
فلاح دوست با اشاره به پیچیدگی مجوزهای کسب وکار، افزود: علت اینکه این کاربرگها بر می گردد این است که در این کاربرگ ها شرایط مربوط به هر مجوز، ساده نیست یعنی روشن نیست که چه اتفاقی در حال افتادن است.
او اضافه کرد: اگر بخواهیم عملکرد سازمان غذا و دارو را بسنجیم این سازمان تاکنون جزو سازمان های موفق در این زمینه نبوده است.
فلاح دوست گفت: امروز ۲۹ مورد را فرستادند یعنی همکاری در حال اتفاق است اما اصول ساده کردن شرایط صدور مجوزها اتفاق نمی افتد.
مهدی فلاح دوست در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه بخش سلامت بخش مهمی در جامعه است و باید به آن توجه شود، افزود: بدیهی است انتظار نداریم در بحث مجوزهای کسب و کار بگوییم صدور همه مجوزها ساده باشند در حدی که هر کسی بتواند مجوز دریافت کند اما در مورد برخی حوزه ها در پی شفافیت هستیم.
او ادامه داد: مثلا شروط دریافت مجوزها باید مشخص باشد و به دستورالعمل، موکول نشود؛ این حداقل انتظار قانونی است.
فلاح دوست افزود: قانون گذار تدبیر کرده است در هر جایی دیدید چنین حکمی وجود دارد که در شرط یک مجوز، یک فرد باید در کمیسیون ها کارهای ویژه انجام دهد و تکلیف خود را نمی داند می توانیم اصلاح قانون را انجام دهیم.
او اضافه کرد: این که در مجوزها، شرط ها را کامل مشخص کنیم حق متقاضی است.
معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا اتصال به سامانه ها در سازمان غذا و دارو تا مهلت باقیمانده شدنی است؟ گفت: در مورد سازمان غذا و دارو قطعا خیر؛ همکارانمان گفتند سازمان غذا و دارو ۵۶ مورد مجوز را اعلام کرده است و بیش از این مجوز را قبول ندارد؛ ما ۸۰ مورد را احصا کردیم و در درگاه ملی ۱۰۸ مورد بارگذاری شده بود.
فلاح دوست با بیان اینکه اشکال جدی که وجود دارد در شناسه مجوز است، ادامه داد: رقم نهایی مجوز ها را روی هر دستگاه نداریم و نمی دانیم با چه تعداد مجوز طرف هستیم.
او با اشاره به اینکه قانون گذار حکم کرده بود که هر مجوزی که صادر می شود باید روی این درگاه قرار گرفته باشد، گفت: اگر قبلا ۱۰۸ مورد مجوز بود اکنون ۱۲۶ مورد چه است؟ این مجوزها چگونه تولید می شوند؟
معاون مرکز ملی اطلاعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید مشخص باشد که چه تعداد مجوز را صادر می کنیم.
فلاح دوست اضافه کرد: چرا مجوزی باید تمدید شود؟ می توان نظارت پسینی کرد. باید دید مبانی قانونی این ۱۲۶ مجوز چیست؟
وی درباره مجوز داروخانه های دامپزشکی هم گفت: در حوزه داروخانه ها از جمله داروخانه های دامپزشکی در مجموعه جهاد کشاورزی با دستگاه های مختلف جلسه گذاشتیم و برای همه موضوعاتی که دستگاه ها مجوز صادر می کنند، کاربرگ راهنما نوشتیم و انتظار داریم کاربرگ ها برگردد. اما کاربرگ های نهایی به ما برنگشته است که آنها را بر بروی درگاه قرار دهیم تا مردم تکلیف خود را بدانند.
فلاح دوست اضافه کرد: اگر فرایند ها را ساده کنیم بسیاری از متقاضیان مجوز با این وضعیت مواجه نخواهند شد.
نظر شما