اعتبارسنجی از انحراف تسهیلات جلوگیری می‌کند

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، جایگاه نظارتی بانک مرکزی نسبت به نظام بانکی و ابزارهایی که برای اعمال قدرت در اختیار دارد، همواره از چالش‌های مورد بحث در این حوزه بوده است. بسیاری از صاحبنظران بر ضرورت تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی و بروزرسانی ابزارهای آن برای پیشگیری از ایجاد بحران در نظام بانکی تأکید دارند. در این زمینه با علی نادری‌شاهی؛ کارشناس حوزه پول و بانک به گفتگو پرداخته‌ایم. این عضو هیئت علمی اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران ضمن مرور ابزارهای فعلی بانک مرکزی، معتقد است در اصلاح قانون بانکداری، باید دست سیاستگذار پولی در اعمال ابزارهای نظارتی باز باشد. وی همچنین در گفتگو با ایبِنا؛ اعتبارسنجی را حافظه‌ای از رفتارهای گذشته فرد عنوان می‌کند که نقش مهمی در هدایت درست اعتبارات بانکی دارد.

بانک مرکزی چه جایگاه نظارتی در نظام پولی و بانکی دارد و ابزارهای بانک مرکزی در این حوزه چیست؟

در عموم کشورها بانک مرکزی وظیفه نظارت بر نظام بانکی را بر عهده دارد و در کشور ما هم طبق قانون وظیفه نظارت بر بانک‌ها و سیاست‌های پولی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است.

بانک مرکزی چند دسته از ابزارهای نظارتی را در اختیار دارد؛ یکسری از آن‌ها ابزارهایی هستند که به واسطه قانون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اساس این شأن قانونی می‌تواند اقدام کند و البته بعضی از ابزارها نیاز به وضع قانون جدید دارند. این نظارت هم می‌تواند به‌صورت کاغذی، یعنی بازرسی سرزده و بررسی اسناد بانک‌ها باشد و هم می‌تواند برخط صورت بگیرد.

بانک مرکزی می‌تواند نسبت‌ها و کمیت‌های مهم در نظام بانکی را مطالبه کند؛ مثلا درباره کیفیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها، یعنی تسهیلات به چه کسانی داده شده، چقدر بوده، در ازای آن چه وثایقی گرفته شده و به چه بخش‌ها و حوزه‌هایی داده شده است. این بررسی‌ها می‌تواند به‌صورت برخط یا کاغذی باشد.

بانک مرکزی به دلیل شأن قانونی خود می‌تواند از همه این ابزارها استفاده کند که هم اکنون از برخی استفاده می کند ولی از بعضی ابزارها مانند نظارت بر خط، تاکنون استفاده زیادی نکرده است.

همینطور ذیل این ابزارها بانک مرکزی می‌تواند شاخص‌هایی را تعریف کند و متناسب با این شاخص‌ها نظارت را انجام بدهد، مثل شاخص کفایت سرمایه که در خیلی از کشورها برای نظارت بانکی استفاده می‌شود. بر اساس این شاخص کیفیت تسهیلات بانک‌ها قابل ارزیابی است و بر اساس آن سنجیده می‌شود که یک بانک در چه وضعیتی قرار دارد و آیا لازم است اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام بگیرد یا خیر.

استفاده از اهرم مجوزها
بانک مرکزی چون نهاد سیاست‌گذار است، قدرت مجوزدهی یا ابطال مجوز را دارد؛ این یک اهرم است برای اینکه به بانک‌ها فشار بیاورد تا سیاست‌های مورد نظر را دنبال کنند یا از کارهایی اجتناب کنند.

بانک مرکزی خدماتی به نظام بانکی ارائه می‌دهد که به واسطه این خدمات می‌تواند به مسیر حرکت بانک‌ها جهت بدهد به این صورت که اگر بانک‌ها سرپیچی کنند، آنها را تنبیه کند.

سوالی مطرح می شود که بانک مرکزی بعد از اینکه نظارت کرد و فهمید بانکی بد عمل می‌کند، چگونه می‌تواند این بانک را مجازات کند؟ یکی از مسیرها استفاده از خدماتی هست که به بانک‌ها می‌دهد، با محدود کردن این خدمات می‌تواند نسبت به بانک‌ها اعمال سیاست کند.

از جمله این خدمات می‌توان به شتاب و شاپرک یا خدمات تسویه که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و غیره اشاره کرد. هنگام تسویه بین بانکی، اگر بانک‌ها کم بیاورند و نتوانند از بازار بین بانکی تامین کنند باید با وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی، ذخایر را برای تسویه تأمین کنند که اگر بانک مرکزی به هر دلیلی این امکان را از یک بانک سلب کند، بانک دچار مشکل خواهد شد.

نظام اعتبارسنجی مشتریان چگونه می‌تواند به عنوان یک نوع ابزار نظارتی عمل کند؟

نظام اعتبار سنجی اولاً حافظه‌ای از رفتارهای گذشته فرد دارد که امروز به ما کمک می کند تا بفهمیم که آیا این فرد اعتبار لازم را برای دریافت تسهیلات دارد یا خیر و طبیعتاً از این جهت افراد را طبقه بندی کنیم و نظارتی از این جهت شکل بگیرد.

دوم اینکه چون فرد می‌داند که روابط مالی او در آینده تحت تاثیر رفتار امروز او است سعی میکند در زمان کنونی هم رفتار قابل قبولی از خود بروز بدهد تا در آینده دچار مشکل نشود.

پس از این دو جهت نسبت به وثائق برتری دارد، بنابراین می‌شود گفت وقتی بر اساس نظام اعتبارسنجی تسهیلات اعطا می‌شود به یک معنا پیشگیری‌هایی صورت گرفته یعنی در اعطای تسهیلات نظارت داریم تا از وقایعی که احتمال می‌دهیم به خاطر رفتار غیرقابل قبول فرد در آینده اتفاق بیفتد از جمله عدم پرداخت تسهیلات، جلوگیری کنیم.

اصلاح قانون بانکداری درباره جایگاه نظارتی بانک مرکزی چقدر ضرورت دارد و چه نکاتی در این زمینه باید لحاظ گردد؟

در اصلاح قانون بانکداری هم طبیعتاً باز کردن دست بانک مرکزی در اعمال ابزارهای نظارتی بسیار راهگشا خواهد بود یعنی این قدرت به بانک مرکزی داده شود که اقدامات محدودکننده‌ای نسبت به بانک اعمال کند بدون این که نهاد دیگری بتواند جلوی بانک مرکزی را بگیرد به طوری که وقتی بانک مرکزی تصمیمی گرفت و اقدامی انجام داد بعداً در مسیر قضایی قرار گرفته و به تخلفات رسیدگی شود.

البته وقتی بانک مرکزی می‌خواهد این اقدامات را انجام دهد در اینجا باید شخصیت حقوقی بانک مرکزی پاسخگو باشد و نباید فرد تصمیم‌گیر از طریق قضایی تحت پیگرد قرار بگیرد، چون اگر افراد را مسئول کنیم، وقتی لازم است اقدامات سریع انجام بدهد از پذیرفتن هزینه این اقدام سر باز میزند و عملاً اتفاقی نخواهد افتاد.