به گزارش بازار، نشست «بررسی نحوه اجرای آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان تهران» با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه اجرای آراء صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف اداره کار با دادگاه‌های حقوقی است، گفت: این آراء عینا برابر و مطابق با سایر آراء دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و تشریفاتی که در خصوص آراء محاکم طی می‌شود، همان تشریفات نیز در مورد آراء اداره کار و هیات‌های حل اختلاف اداره کار طی می‌شود.
علی القاصی با اشاره به نگاه ویژه قانون‌گذار در خصوص آراء اداره کار عنوان کرد: قانون‌گذار اجرای این آراء را به جهت فرایندهای اجرا، تشریفات و مقررات ناظر بر توقیف اموال در اختیار و صلاحیت محاکم قرا داده که باید در قالب اجراییه انجام شود.
وی تصریح کرد: اجرای آراء صادره مربوط به اداره کار در دستگاه قضایی از جهاتی محسناتی دارد و از جهاتی می‌تواند عوارضی در پی داشته باشد و در عین حال با برخی اطاله‌های رسیدگی مواجه شود؛ در حالی که آراء اداره کار باید سریع و فوری اجرا شود و تاخیری در آن ایجاد نشود.
القاصی با بیان اینکه آراء صادره مربوط به اداره کار کاملا تخصصی است و اجرای این آراء نیز باید به‌شکل تخصصی دنبال و انجام شود، بیان کرد: این آراء معمولا توسط یک نهاد شبه قضایی و به‌شکل تخصصی و ویژه با برخی ملاحظات که در ارتباط با حقوق کارگر و کارفرما است، بر اساس مقررات صادر می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اجرای به‌موقع، دقیق و تخصصی آراء صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف اداره کار خاطرنشان کرد: همان‌طور که رسیدگی به این قبیل از دعاوی به‌صورت تخصصی و در صلاحیت انحصاری هیات‌های حل اختلاف است، اجرای این آراء نیز باید بر اساس اقتضاء همان رسیدگی‌ها صورت گیرد.
القاصی گفت: از جهتی نیز، رفت و آمدها و تردد در محیط دادگستری چه از سوی کارفرما و چه کارگر، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این افراد محکومان قضایی هستند و چه بسا برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران عوارض اجتماعی نیز در پی داشته باشد؛ در حالی که اگر اجرای آراء صادره از سوی هیات‌های حل اختلاف اداره کار در محیط اداره کار دنبال شود، ممکن است عوارض آن برای کارگران و کارفرمایان کمتر باشد و رفت و آمدها نیز راحت‌تر انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تسهیل امور، نظارت بیشتر و تخصصی کردن فرایندها از سیاست‌های دستگاه قضایی است، اظهار کرد: در صورتی که شعب اجرای احکام در اداره کار مستقر شود و این شعب زیر نظر دادگستری و در محیط اداره کار فعالیت کرده و از کارشناسان اداره کار در فرایند اجرا استفاده شود، این امر، آثار و نتایج بسیار خوبی را می‌تواند به همراه داشته است.
وی «تجمیع و تمرکز پرونده‌ها»، «نظارت و رصد مستمر» و «تسهیل پیگیری» را از آثار استقرار شعب اجرای احکام در محیط اداره کار دانست و گفت: از طرفی این موضوع سبب می‌شود که این بینش در اذهان عمومی تقویت شود که آراء هیات‌های حل اختلاف بدون ضمانت اجرا نیست.
القاصی با تاکید بر اینکه وظیفه همه ما انجام کار مردم در زمان و موعد مناسب است و تاخیر در این امر پذیرفته نیست، بیان کرد: باید توجه داشت که وضعیت در استان تهران متمایز از سایر استان‌هاست و بر اساس آمار ارائه شده، در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۷۶۹ مورد آراء هیات‌های حل اختلاف که منتهی به صدور اجراییه شده، به محاکم قضایی ارجاع شده و این آمار، قابل توجه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه قضایی و اداره کار جهت تسهیل امور شهروندان تصریح کرد: استقرار دو شعبه اجرای احکام با قضات ویژه در مجموعه اداره کار با همکاری کارشناسان حقوقی این اداره سبب می‌شود تا امورات بهتر از قبل پیش رود و آثار و برکات متعددی را هم برای شهروندان و هم برای این اداره به‌همراه داشته باشد.
القاصی در ادامه بیان کرد: برخی از دعاوی و پرونده‌هایی که به‌نحوی مرتبط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود ممکن است بخش عمده‌ای از دعاوی تخصصی را به خود اختصاص دهد و نگاه و سیاست بنیادین در دستگاه قضایی، حرکت در مسیر رسیدگی‌ها به‌صورت تخصصی است و این امر جزء سیاست‌ها و برنامه‌های سند «تحول قضایی» محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران رسیدگی به برخی از دعاوی و پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مستلزم ایجاد یک مجتمع قضایی تخصصی در این زمینه دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضایی، مستلزم بررسی همه‌جانبه از حیث تعداد پرونده‌ها، موضوعات دعاوی و... است.
وی بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و دعاوی مربوطه از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی اهمیت ایجاد یک مجتمع قضایی تخصصی تاکید کرد و گفت: رسیدگی قضایی در یک فرایند تخصصی، خواسته معقولی محسوب می‌شود و در عین حال برای مجموعه دستگاه قضایی نیز می‌تواند مفید فایده باشد؛ چرا که اگر رسیدگی به برخی از پرونده‌ها و دعاوی مرتبط با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت تخصصی و توسط قضات ویژه انجام شود، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دستگاه قضایی بهتر از قبل اعمال خواهد شد و از منظر مدیریتی، رصد و پیگیری نیز آسان‌تر انجام می‌شود.
القاصی استقرار شعب اجرای احکام ویژه هیات‌های حل اختلاف اداره کار را در محیط آن سازمان مقدمه حرکت در مسیر تخصصی شدن امور دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود تا نمایندگانی از سوی اداره کار با تعدادی از همکاران در دادگستری پرونده‌ها و دعاوی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد رصد و پیگیری قرار دهند و در نهایت بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته در خصوص ایجاد یا عدم ایجاد یک مجتمع تخصصی تصمیم گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم اعمال نظارت بر تعاونی‌ها و نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ هزار تعاونی در استان تهران وجود دارد و ممکن است اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عِده و عُده لازم را برای اعمال نظارت بر این تعاونی‌ها نداشته باشد؛ اما این موضوع نافی مسئولیت نیست.
القاصی با بیان اینکه در بسیاری از پرونده‌های قضایی «ایجاد مشکل برای تولید نزاع و اختلاف» تعاونی‌هایی هستند که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند، گفت: عمدتا بیشترین پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌ها است و شاید اگر برخی از تعاونی‌ها با این کیفیت تشکیل نمی‌شد و یا بر روند فعالیت آن‌ها نظارت می‌شد و در ادامه فعالیت آن‌ها اقدامات قانونی صورت می‌گرفت که مانع بروز تخلفات از سوی این تعاونی‌ها می‌شد، شاهد وضعیت فعلی نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران بروز تخلف از سوی تعاونی‌ها را یکی از عوامل اصلی تولید پرونده در دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: اگر این نیت وجود دارد که از سرچشمه جلوی بروز برخی از تخلفات و جرایم در تعاونی‌ها گرفته شود، مردم دچار خسارت و زیان نشوند و از طرفی برای دستگاه قضایی و متولیان امر زحمت ایجاد نشود، نیازمند تجدیدنظر و بازنگری در قوانین و نوع نگاه خود هستیم.
وی با تاکید بر اینکه متولی تمامی تعاونی‌های سراسر کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و فلسفه تاسیس و پیگیری این وزارتخانه نیز همین امر محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر آسیب‌ها و مشکلاتی را به‌دلیل عدم اعمال نظارت بر تعاونی‌ها متحمل می‌شویم و بر دوش دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ لذا ضرورت دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از پیش در زمینه اعمال نظارت خود بر تعاونی‌ها اهتمام داشته باشد.
القاصی یکی از مصادیق انسداد گلوگاه‌های فساد را اعمال نظارت «به‌موقع» و «دقیق» بر تعاونی‌ها دانست و اظهار کرد: ضرورت دارد تا مساله تعاونی‌ها در سراسر کشور از سوی متولیان امر متناسب با شرایط روز ساماندهی پیدا کند تا یک اقدام «ماندگار» و «ساختاری» انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی به نوعی برخورد با معلول و مرتکبین است، گفت: مسئولیت نظارت و ساماندهی تعاونی‌ها از منظر قانونی و سازمانی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ لذا هر گونه اقدامی در جهت ساماندهی این امر منتج به اعتمادزایی جامعه نسبت به متولیان امر خواهد شد.
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه نگاه ما بر این است تا سعی شود عدالت به‌معنای واقعی در جامعه اجرا شود، گفت: شرکای اجتماعی ما شامل کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان، تعاون‌گران و اتباع بیگانه هستند و باید کرامت و شان آن‌ها حفظ شود.
تهمینه دانیالی با بیان اینکه خواسته مشخص ما ایجاد شعب قضایی تخصصی در حوزه فعالیت‌های زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهار کرد: در این زمینه آمادگی در اختیار قرار دادن امکانات فیزیکی و تجهیزات لازم را داریم تا گروه‌های هدف تحت پوشش قرار گیرند.
دانیالی در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم حفظ کرامت کارگران، کارفرمایان و تعاون‌گران تاکید کرد.
در جریان این نشست، سایر حاضران نیز بنابر موضوعات مطروحه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و مقرر شد نمایندگانی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران جهت بررسی ضرورت تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی کار با رئیس کل محاکم تهران و معاون قضایی دادگستری کل استان تهران همکاری کنند.
نظر شما