از طرح حمایت از کاربران فضای مجازی چه خبر؟

به گزارش بازار، رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و دلیل وقفه پیش آمده برای برگزاری جلسات آن اظهار داشت: طی چند هفته گذشته به دلایلی که پیش از این نیز توضیح داده شد جلسات کمیسیون پیگیری این طرح برگزار نشد، اما به محض آنکه امکان برگزاری جلسه فراهم شود، جلسه مطابق روال معمول ادامه می‌یابد.

وی افزود: جلسات کمیسیون‌ها زمانی برگزار می‌شود که نمایندگان درگیر موضوعات مربوط به صحن علنی نباشند و کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

تقی پور با تاکید بر اینکه در کنار موضوعات مربوط به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، ابتلای برخی نمایندگان عضو کمیسیون بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به ویروس کرونا نیز باعث تعویق در روند پیگیری طرح شد، گفت: حتی دو هفته قبل، کمیسیون مشترک از اعضا برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد، اما تعداد به حد نصاب نرسید و این مساله سبب شد که این جلسه نتیجه‌ای نداشته باشد.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هفته گذشته نیز مجلس جلسه‌ای نداشت و به همین دلیل نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشغول بودند. به محض اینکه امکان برگزاری جلسات کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی مانند سایر کمیسیون‌ها فراهم شود، زمان برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد و مطابق با روال گذشته، جلسات این کمیسیون به صورت علنی پخش و اعلام عمومی می‌شود.

از ۵ بهمن ماه تاکنون به دلیل ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا، روند برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تعویق افتاده است.

قرار است در جلسه آتی این کمیسیون، کلیات طرحی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نسخه نهایی (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) به این کمیسیون تحویل شده است، به تصویب برسد.

این طرح نسخه تکمیل شده‌ای از ویرایش ۶ دی ماه ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران محسوب می‌شود که در مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا) و سایر دستگاه‌های اجرایی و رفع مغایرت‌های موجود، نهایی شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب قرار دارد.