بدهی بانکی معضل بزرگ تولیدی استان سمنان| استمهال هم بی فایده است

بازار؛ گروه استان‌ها: بسیار از واحدهای تولیدی استان سمنان به بانک‌ها بدهی دارند و این موضوع به خصوص در پنج سال گذشته که سیاست اعطای وام‌ها به واحدهای تولید برای رونق و برون رفت از مشکلات اقتصادی به اجرا درآمد بیشتر هم شده است.

وامی که قرار بود خودش یک مانع تولید را رفع کند به مانع بزرگ‌تری برای بخش‌های اقتصادی خدماتی و تولیدی بدل شد تا جایی که کمتر واحدی را می‌توان در استان سمنان دریافت که وام رونق تولید دریافت نکرده باشد. آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۶۰۰ واحد معدنی و دو هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان فعال است که بسیاری شان یا وام دریافت کرده و یا در صف دریافت وام هستند.

آمارهای واحدهای تسهیلات گیرنده
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در آخرین نشست رفع موانع تولید که به میزبانی استانداری سمنان برگزار شد با اشاره به آمار اعطای تسهیلات رونق تولید بیان کرد: تاکنون یک هزار و ۴۹ طرح صنعتی و کشاورزی در استان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وامی که قرار بود خودش یک مانع تولید را رفع کند به مانع بزرگ‌تری برای بخش‌های اقتصادی خدماتی و تولیدی بدل شد

محمد حمیدی با بیان اینکه ۵۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال به این واحدها از سوی بانک‌های عامل استان وام پرداخت می‌شود، گفت: تاکنون طبق آمار ارائه شده از سوی بانک‌ها در استان سمنان ۷۹۸ طرح‌های معرفی شده توانسته‌اند ۲۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید دریافت کنند و مابقی نیز در صف دریافت وام هستند.

وی با بیان اینکه پرونده ۲۵۱ طرح صنعتی و کشاورزی در استان سمنان برای دریافت ۲۱ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال تسهیلات در دست بررسی بانک‌ها است و پس از تصویب به این واحدها هم وام پرداخت می‌شود، افزود: در آخرین نشست ستاد رونق تولید و رفع موانع نیز مقرر شد ۴۵ طرح صنعتی و کشاورزی برای دریافت ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شوند.

همه وام گرفتند!
آمارها نشان می‌دهد که بخش اعظمی از واحدهای تولیدی استان سمنان حداقل یک بار وام رونق تولید و یا رفع موانع تولید که در دولت قبل به نام بهین یاب مصوب می‌شد، دریافت کرده‌اند اما نکته قابل توجه این است که در هر نشست ستاد رونق تولید بیش از ۴۰ طرح بررسی و برای وام معرفی می‌شوند.

به عبارت دیگر اگر جلسه را دو ساعت هم در نظر بگیریم که سقف جلسات حضوری در شرایط قرمز کرونایی محسوب می‌شود و البته یک سوم آن هم فقط به مصوبات جلسه قبل معطوف می‌شود به عبارتی در هر دو دقیقه یک وام در این نشست‌ها مصوب شده است. سوال اصلی اما اینجا است که اصلاً فرصت بررسی کارشناسی این وام‌ها دست می‌دهد؟ آیا توان بازپرداخت اقساط از سوی وام گیرنده وجود دارد؟ دیماه سال جاری استاندار سمنان اعلام کرد که ۱۳۷ واحد راکد در استان سمنان وجود دارد آماری که البته فقط در بخش صنعت بود و مسئولان استان سمنان مدت‌ها است که آمار واحدهای تولیدی بدهکار به بانک‌ها را اعلام نمی‌کنند

همچنین به اطلاعات شرکت‌هایی که از بابت وام ورشکست شده و یا تملک شده‌اند نیز دسترسی وجود ندارد اما نکته عجیب‌تر در سخنان استاندار سمنان در آبان ماه بود که اعلام کرد حدود ۵۶ درصد از واحدهای تولیدی استان کمتر از توان خود کار می‌کنند و مشخصاً به این معنی است که برای مثال در بخش صنعت بیش از یک هزار کارخانه استان نیمی از ظرفیت خود را هم به کار نمی‌گیرند. شرایط در بخش کشاورزی نیز تعریفی ندارد اما آیا این فرض دست است که بخشی از توان تولید استان به دلیل موانع تولید به خصوص بدهی‌ها به بانک‌ها کاهش یافته است؟

وامی که خودش مشکل شد
یک فعال بخش تولیدی در استان سمنان با بیان اینکه آمار استاندار سمنان بسیار خوش‌بینانه است چرا که در واقعیت پنج درصد از واحدهای صنعتی استان هم با ظرفیت ۱۰۰ درصدی کار نمی‌کنند، می‌گوید: استانداری سمنان کافی است فهرست کارخانه‌هایی که با ۱۰۰ درصد تولید کار می‌کنند را منتشر کند اگر مجموع شان از ۲۰ کارخانه بیشتر بود ما می‌پذیریم که نصف کارخانه‌های استان با تمام توان کار می‌کنند و مشکلی ندارند.

تاکنون طبق آمار ارائه شده از سوی بانک‌ها در استان سمنان ۷۹۸ طرح‌ معرفی شده توانسته‌اند ۲۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید دریافت کنند

سید حسین موسوی با بیان اینکه واحدهای تولیدی کم و بیش با هر مشکلی که بود کار خود را با بدبختی می‌کردند این دولت بود که از چهار، پنج سال قبل مدام به واحدها اعلام کرد که وام بگیرند، بیان داشت: مجموعه استانداری به خصوص در دولت قبل فقط برای اینکه آمار اعطای وام‌ها را بالا ببرد دست رد به سینه هیچکس نزد بسیاری وام‌های میلیاردی گرفتند که سابقاً هم کارخانه شأن در خواب نمی‌دید در نتیجه وقتی پول‌ها را دریافت کردند همه را ماده اولیه خریدند اما یکباره تا به تولید رسید، رکود همه جا را گرفت محصولات تولیدی دیگر بازار نداشتند حالا کارخانه مانده بود با بدهی میلیاردی که نمی‌توانست آن را بدهد در نتیجه بسیاری کارخانه‌ها ورشکست و درگیر تعدیل نیرو شدند.

وی با بیان اینکه اگر به گذشته برگردیم هرگز پایمان را هم در بانک نمی‌گذاریم، ابراز کرد: ابتدا طوری بیان شد که انگار این وام‌ها آمده و اگر کسی نگیرد دور ریخته می‌شود اما وقتی وارد گود شدیم آنقدر بانک‌ها اذیت کردند که نیمه کار پشیمان شدیم باز دوباره اما به پیشنهاد دوستان وارد گود شدیم اما اوضاعمان بدتر هم شد چرا که نقدینگی ده درصد مشکل ما هم نبود ما نمی‌توانستیم تولیدمان را بفروشیم لذا دولت فقط تولید را به لحاظ کمی رونق داد هیچ کاری برای فروش، عرضه، تبدیل اقلام به پول، حقوق کارگران و … نکرد.

وام‌های فله‌ای آفت هستند
یک فعال اقتصادی اما به چرخه معیوب وام‌های رونق تولید اشاره و به خبرنگار بازار می‌گوید: داستان اینجا است که اصلاً طرح‌هایی که برای وام معرفی می‌شوند کار کارشناسی پشتشان نیست یعنی به شما می‌گویند که می‌خواهید با وام چه کنید و هرچه شما بگویید به عنوان یک گزاره کارشناسی ثبت می‌شود در حالی که اصلاً مشخص نیست واحد می‌تواند وام را پس بدهد یا خیر؟ بسیاری واحدهای استان امروز به همین دلیل در تملک بانک‌ها هستند.

سیدرضا طباطبایی بیان کرد: حقیقت این است که با وجود شرایط کنونی گاهی شک می‌کنیم که واقعاً بانک‌ها خودشان مایل به این وضعیت هستند یا خیر! چرا که برایشان دو سر سود است از یک سو وام می‌دهند و سودش را می‌گیرند از یک سوی دیگر اگر وام پرداخت نشد یک کارخانه چند میلیارد تومانی را صاحب می‌شوند پس در نتیجه از این جیب دولت به آن جیب دولت می‌شود لذا این وسط چه کسی جر تولیدگر ضرر می‌کند؟

استانداری به خصوص در دولت قبل فقط برای اینکه آمار اعطای وام‌ها را بالا ببرد دست رد به سینه هیچکس نزد

وی افزود: بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مسئول نوشتن طرح توجیهی اقتصادی است نه تولیدگر؛ در تمام دنیا افراد اقتصادی طرح را می‌نویسند بانک‌ها خودشان طرح می‌دهند و یا طرح‌های اقتصادی موجه را اجرا می‌کنند اینجا اما برعکس است بانک اصلاً با اینکه طرح چیست کاری ندارد می‌خواهد طرح تولیدی در گاوداری باشد یا دارو سازی؛ اصلاً به توجیه اقتصادی کاری ندارد به بانک‌ها یک دستورالعمل داده‌اند که باید به صورت فله‌ای بدون اینکه اصلاً طرح‌ها را بدانند چیست، وام بدهند آنها هم می‌دهند تا نام استان سمنان روز به روز در بین استان‌های کشور بالا برود اما چرا کسی از واحدهای ورشکست شده چیزی نمی‌گوید؟

واحدهای راکد به تولید باز می‌گردند
استاندار سمنان اما معتقد است که تمام هم و غم دولت برای بازگرداندن واحدهای راکد به تولید و تاکنون ۲۷ واحد تولیدی نیز به تولید بازگشته اند سید محمد رضا هاشمی بیان می‌کند: تا نیمه بهمن ماه و با اقدامات صورت گرفته، ۲۷ واحد صنعتی راکد با بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال، به چرخه تولید بازگشته و احیاء شدند که این مهم تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

اما مشکل اینجا است که پیشگیری را باید مقدم بر درمان دانست یعنی ابتدا روند اعطای تسهیلات را بهبود بخشید تا اصلاً واحدی مجبور به بدهی انباشته به بانک‌ها و در نتیجه تملک نشود زیرا تملک سبب می‌شود تا عملاً تولید بخوابد چرا که بانک‌ها تولیدگران خوبی نیستند.

در نهایت باید گفت اگر دولت دو مقوله مهم را مد نظر قرار می‌داد مشکلات تولید کمتر می‌شد نخست اینکه به جای رقابت برای اعطای وام، به کیفیت اقتصادی وام‌ها بیشتر توجه می‌شد یعنی طرح‌های توجیهی اقتصادی واحدهای تولیدی به دقت مورد بررسی قرار می‌گرفتند و دوم در کنار تأمین نقدینگی به دیگر مسائل تولید هم توجه داشت برای مثال تأمین بازار، مشکلات مطالبات واحدهای تولیدی مانند آنچه قطعه سازان ما درگیر آن هستند و … که نفس تولید این استان را گرفته است. حال باید دید که در ادامه چه بر سر واحدهای تولیدی استان می‌آید.