به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی اتاق ایران و امارات، جلسه با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و مسئول میز امارات سازمان توسعه و تجارت، رئیس اداره امارات در وزارت امور خارجه، کنسولگری دوبی، نمایندگان اتاق اصناف، اتاق تعاون، کارشناس بانک مرکزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، مسئول روابط امورخارجی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس و اعضا هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، نماینده سازمان بنادر، کمیسیون های اتاق ایران و... برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و به عنوان رئیس جلسه با اشاره به حجم ۱۵ میلیاردی دلار میان دو کشور گفت: حداقل پنج کمبود و یا مشکل در حوزه تجارت با امارات وجود دارد که بنا داریم در اینباره در گفتگویی تعاملی با مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی به آنها بپردازیم.
وی ادامه داد: بررسی و ارائه راهکار برای این مشکلات مسیر توسعه صادرات و تجارت با کشور امارات متحده عربی را هموارتر خواهد کرد هر چند که موانع دیگری نیز روند توسعه تجارت را کند می کند.
عامری افزود: عدم حضور رایزن بازرگانی از سال ۹۴ تاکنون، حمل و نقل سنتی و مشکلات لجستیکی، مشکل تبادلات مالی که البته در سایر کشورها نیز صادق است، عدم استفاده از ظرفیت های تجار برای توسعه صادرات که با راه اندازی مرکز تجارت ایران امیدواریم مرتفع شود.
علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه و تجارت دراین جلسه در گفتگویی آنلاین از اعزام رایزن اقتصادی به کشور امارات در سال آینده خبر داد و گفت: امسال رایزنان اقتصادی را از پنج نفر به ده نفر رساندیم اما با بودجه سال آینده در تلاشیم که به ۳۰ کشور از جمله امارات رایزن اقتصادی اعزام کنیم.
وی در عین حال تاکید کرد: یک رایزن اقتصادی به تنهایی نمی تواند جهش جدیدی برای توسعه صادرات ایجاد کند بلکه توجه به ویژه ما به بخش خصوصی است.
ما در تلاشیم تا برای رایزن های اقتصادی و مراکز تجاری احداث شده در کشور های مختلف استانداردی را بر اساس معیار ها و استانداردهای جهانی مدلی را تعریف و آنها را ارزیابی کنیم که بر این اساس دسته بندی و به آنها امتیاز داده خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به امارات برای حمایت از تجار و فعالان اقتصادی گفت: در سفر مذکور با شرکت های بزرگ مذاکراتی برای حل مشکلات حمل و نقل کشتیرانی و مبادلات مالی انجام دادیم که به زودی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت: در چند ماه اخیر با تعاملات ایجاد شده موفق به جذب ۳۰۰ میلیون سرمایه از سوی سرمایه گذاران اماراتی شده ایم که ظرف چهار تا پنج ماه آینده به بهره برداری می رسد.
پیمان بانک افزود: مساله اصلی درباره رایزن اقتصادی انتخاب درست افراد است و از آذرماه برای انتخاب افراد اقدام کرده ایم و هیچ توصیه ای نیز در این باره نمی پذیریم.
وی در پاسخ به این سوال که از چه زمانی رایزن اقتصادی در امارات متحده عربی مستقر خواهد شد، گفت: با توجه به تامین بودجه اعزام رایزنان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ما قادریم از ابتدای سال رایزن اقتصادی را در امارات مستقر کنیم ولی در این کار عجله ای نداریم زیرا انتخاب فرد کارآمد برای ما مهمتر است.
در ادامه عرفان شاکری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارت گفت: ما نیاز به رایزنی اقتصادی از جنس تجار هستیم که به مسائل و مشکلات تجار آشنا باشد و بتواند در این باره کمک حال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.
عرفان شاکری رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت: جهاد کشاورزی می تواند استانداردهای بهداشتی کشورهای مقصد را برای کشاورزان تبیین کند تا بدین وسیله صادرات محصولات کشاورزی با مشکلات کمتری مواجه شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و طرح مشکلات صادرکنندگان به امارات، خاطر نشان کرد: بخش بین الملل جهاد کشاورزی در حوزه آموزش برای استفاده از سموم و یا آشنایی کشاورزان با سورتینگ و بسته بندی مناسب صادراتی اقدام نماید و در این راه از تمام ظرفیت های اتاق ایران امارات و اتاق ایران می توان استفاده کرد.
شاکری خاطرنشان کرد: به اسم حمایت از تولید داخل در یک بخش صنعتی کوچک نباید عاملی برای نادیده گرفتن ظرفیتهای تولید و صادرات انبوه محصولات کشاورزی بشود. کما این که بنا بر شنیده ها صادرات محصولات کشاورزی به تعداد زیادی کانتینر یخچال دار نیاز دارد در حالی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز ما برای صادرات و افزایش ظرفیت نیست.
وی یادآورشد: کمبود کانتینر و حمل و نقل با شیوه سنتی و جوابگوی توسعه صادرات نخواهد بود و نه در شان کشور است و از سوی دیگر عاملی برای اتلاف بیشتر محصولات کشاورزی در هنگام صادرات به کشورهای مقصد است، لذا باید به سرعت برای این موضوع چارهای اندیشید.
وی همچنین در رابطه با مشکل توقف سر راهی «کراس استاف» و تغییر کانتینرها و محموله های ارسالی در بنادر و فرودگاه امارات گفت: از وزارت راه و شهرسازی و وزیر محترم انتظار داریم که در این زمینه نیز برنامهریزی اصولی کرده و نسبت به خواب بیش از حد کالاها در بنادر امارات چاره ای بیندیشد. زیرا با تاخیرهای بعضا تا ۱۵ روز نه تنها کالا به موقع به کارخانجات و تولیدکنندگان نمی رسد بلکه هزینه ناشی از آن بر روی قیمت تمام شده کالاها اثر می گذارد.
دکتر سعید مقیسه نایب رئیس اول اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز درباره مشکلات فعالان صادرکننده محصولات کشاورزی به امارات گفت: علاوه بر نبود امکانات لجستیکی و کانتینرهای یخچال دار محصولات کشاورزی ما در بسته بندی نیز ضعف دارند.
وی ادامه داد: ضعف بازاریابی در کشورهای همسایه باعث شده تا محصولات کشاورزی ایرانی به مراتب ارزان تر از محصولات مشابه دیگر کشورها باشد.
مقیسه خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما داخلی است. متاسفانه کشاورزان الگوی کشت مناسب ندارند و نمی دانند چگونه باید کشت کنند و چگونه محصولات خود را به بازار عرضه کند و ما همچنان با وجود بحران و تنش های آبی هندوانه ای را کاشت و صادر می کنیم که برای هر کیلوی آن ۳۰۰ لیتر آب مصرف می شود.
مقیسه با اشاره به برگشت چند محموله محصولات کشاورزی در ماه های اخیر گفت: به این مشکلات، لجستیک سنتی را بیفزایید که تقریبا تلفات محصولات ما را به مراتب بیشتر از استانداردهای بین المللی می کند.
سادینا آبائی عضو هیئت مدیره اتاق ایران امارات نیز گفت: در دنیای امروز تجارت و اقتصاد کشورها بر اطلاعات درست و دقیق استوار است لذا ما نیاز به داده های درست و مطمئن داریم تا بخش خصوصی حضور موثرتری در بازارهای هدف داشته باشد.
محسن مجرد کنسول اقتصادی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی نیز گفت: در توسعه تجارت و به ویژه صادرات، فعالان اقتصادی با دو مشکل اصلی مواجه هستند که بخشی از آن مربوط به خودمان است و ناشی از نداشتن راهبرد در روابط با امارات است از این رو تصمیمات مقطعی و سیاست ها به فراخور تغییر دولت و کابینه و تحولات محیطی دچار تغییر می شود و در نتیجه بعضی از پروژهها و فعالیت های اقتصادی ناکام می ماند.
وی بهره گیری از ظرفیتهای ملی را رمز توسعه اقتصادی کشور خواند و افزود : از ظرفیت اقلیمی و مناطق مختلف کشور در توسعه صادرات استفاده نشده و ما از ظرفیت های استان ها در همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه و همسو کمتر استفاده کرده ایم.
مجرد ادامه داد: ایجاد مرکز تجاری ایران در امارات، اگرچه گام اول است که در بخش همکاری های اقتصادی شروع کردیم اما این اشکال ماهوی همواره وجود دارد که نتوانستیم از ظرفیت شورای بازرگانان ایرانی مقیم دبی با سابقه طولانی استفاده کافی و وافی را ببریم.
وی مشکل دیگر را محدودیتهای اعمال شده ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا در فضای بینالمللی خواند و اظهار داشت: در چشماندازی که برای ۵۰ سال آتی از سوی امارات متحده عربی فراهم شده، تمرکز اصلی بر توسعه اقتصادی است که ما میتوانیم از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرده و توسعه روابط اقتصادی را با کشور امارات پیگیری نماییم.
مجرد گفت: بعد از شیوع کرونا، موضوع امنیت غذایی برای امارات بسیار حائز اهمیت شده و جهت گیری کنونی این کشور بر ایجاد گلخانه های محلی در برخی مناطق امارات از جمله مناطق فجیره، خورفکان، مسافی و العین متمرکز شده است و برای طرفهای ایرانی فرصت های جدید سرمایه گذاری را در این عرصه فراهم نموده است که متخصصان ایرانی می توانند متولی ساخت چنین گلخانه هایی در این مناطق بوده و عهده دار کشت محصولات کشاورزی در آن گلخانهها باشند.
مجرد همچنین از وجود برخی مافیای تامین محصولات مواد کشاورزی در کشورهای عربی خبر داد و گفت: عمده عناصر این گروههای مافیایی که بازارهای محصولات مواد غذایی را در اختیار دارند، ملیت هندی دارند که با محصولات دارای مزیت و تبلیغات توانسته اند در این بازارها نفوذ کند.
وی ادامه داد : ما برای اینکه بتوانیم مشکل را حل کنیم باید بر روی محصولات کشاورزی دارای ارزش افزوده برای کشور متمرکز شویم. کنسول اقتصادی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی بر اهمیت امضای توافقنامه های دوجانبه در سطح وزارتخانههای کشاورزی دو کشور در مبادله محصولات کشاورزی تاکید کرد و همچنین از ضعف تبلیغات در حوزه محصولات و کالاهای ایرانی در بازارهای امارات به عنوان یک آسیب جدی در توسعه صادرات محصولات ایرانی یاد نمود و تصریح نمود : این ضعف عمده باعث شده تا رقابت میان کالاهای ایرانی و محصولات مشابه در کشورهای پیرامونی به ویژه امارات، با سختی های خاص خود مواجه باشد.
فتحی نماینده جهاد کشاورزی در این نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت :جمهوری اسلامی ایران دو مزیت دارد که اولین آن موقعیت جغرافیایی در کریدور شمال و جنوب است و متاسفانه آن را به نقطه ضعف تبدیل کردهایم و دیگری وضعیت اقلیمی است که دوستان مطرح کردند و تبدیل به ضعف شده است در حالی که می تواند در تولید و صادرات محصولات کشاورزی کشورها نقطه قوت به شمار می رود.
وی ادامه داد: ما نه فقط در بحث بسته بندی های محصولات کشاورزی به ویژه تره بار با مشکل مواجه هستیم بلکه با بسته بندی های مناسب هم برخی محصولات مانند محصولات شیلاتی در بازاریابی با مشکل مواجه است. فتحی با بیان این که برنامه ای برای صادرات اصولی نداریم، گفت: ما معمولا سرریز بازارها را صادر میکنیم و لذا صادرات ما بدون برنامه صورت می گیرد.
مسئول روابط خارجی جهادکشاورزی همچنین از تشکیل کمیته جهادی در رابطه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: امارات کشوری است که قوانین سلامت خود را به زودی مانند قطر و کویت بروز خواهد کرد ولذا باید موارد بهداشتی و محدودهای سلامت را در محصولات صادراتی باید رعایت کرد.
وی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس کوتاهی و کم کاری های زیادی کرده و توجه کمتر به این کشورها به عنوان کشور مقصد شده است و باید به این کشورها اولویت بیشتری می دادیم به همین دلیل ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی قرارگاه «دیپلماسی منطقه» را ایجاد کردند که در آن مسائل در ارتباط با امارات و مشکلات صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس را هر چهار شنبه بررسی می کنیم.
فتحی گفت: جهاد کشاورزی از هر نوع همکاری که به توسعه صادرات مدرن منجر شود؛ استقبال می کند و لذا هر آنچه مشکل که در حیطه وظایف جهاد کشاورزی است را منعکس کنید تا بررسی آن را در دستور کار قرار داده و نسبت به حل آنها اقدام شود.
حسن زرنگار نماینده وزارت امور خارجه در این نشست تخصصی گفت: در طی سال های اخیر و روابط ایران با کشورهای حاشیه منطقه خلیج فارس به ویژه امارات با فراز و فرودهای زیادی مواجه بوده اما از یک سال گذشته شرایط در زمینه توسعه روابط اقتصادی نسبت به سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است.
وی افزود: طبق آمار موجود اعلامی از سوی مراجع رسمی امارات بیانگر آن است که تاکنون بیش از ۱۹میلیارد دلار تجارت میان ایران و امارات صورت گرفته و تا پایان سال به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
وی افزود: ایرانی ها نقش مهمی در موفقیت امارات داشتند و اگر رقم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان مقیم امارات را درست فرض کنیم می توان حجم مراودات اقتصادی میان دو کشور را به ارقام قابل توجهی بدل کند.
زرنگارتاکید کرد: در حال حاضر ممانعت خاصی از سوی دولت امارات برای فعالیت اقتصادی تجار ایران وضع نشده ولی اگر مشکلی در مسیر فعالیت تجار ایجاد شد وزارت امور خارجه آمادگی خود را برای رایزنی و حل مشکلات اعلام می کند.
نظر شما