تعارض در قوانین و عملکردهای مرتبط با فضای کسب‌وکار باید پیگیری و رفع شود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در نشست بهمن‌ماه خود توانست دو مصوبه مهم را در ثبت خرید محصولات پلیمری و شیمیایی در سامانه جامع تجارت که مطالبه انجمن صنایع همگن در این بخش بود و همچنین اعمال بیمه فعالان صنایع‌دستی را به تصویب برساند.

در این نشست، استاندار مازندران با بیان اینکه بخش عمد ای از مشکلات در استان بودجه‌ای نیست، گفت: بسیاری از موانع در استان بر اساس سلایق اتفاق افتاد و شورای گفت‌وگو می‌خواهد راه را برای بهبود فضای کسب‌وکار باز کند که اگر در فضای استان برخی قوانین و عملکردها محل تعارض است باید در شورا بحث و رفع شود.

سید محمود حسینی پور نوری از اعضای جلسه خواست تا موانع اصلی کسب‌وکار و آن چیزهایی که برای سال آینده باید دنبال کنیم را در شورا بیاورند و ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال با حل بخشی از موانع، کسب‌وکار در استان را رونق بدهیم.

وی با اشاره به توضیحات دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره بیمه فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان اظهار داشت: آنچه به‌عنوان درخواست و پیشنهاد دبیرخانه عنوان شد با مواردی که در مجلس در شرف تصویب نهایی است، به سمتی می‌رود که مشکل این قشر تأثیرگذار در کسب‌وکار استان برطرف می‌شود.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به دیگر دستور کار جلسه که مطالبه فعالان انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی مازندران مبنی بر عدم ثبت محصولات در سامانه جامع تجارت توسط خریداران و مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: اصل ثبت در سامانه برای شفافیت فعالیت‌ها مورد تأکید است اما اشکالاتی وجود دارد که با توجه به توضیحات رئیس اتاق ساری بهتر است در اسرع وقت به مدیریت معاون اقتصادی، کارگروهی با طرفین بخش خصوصی و دولتی برگزار شود که اشکالات نیز برطرف و تصمیمات نهایی تا پیش از سال جدید، گرفته شود.

بیمه هنرمندان صنایع‌دستی در راه تصویب مجلس است
در ادامه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به رتبه نخست بخش خصوصی مازندران در سال گذشته، اعلام کرد: امسال نیز تاکنون برنامه‌های ملی و استانی خوبی داشتیم که ۱۰ مصوبه ملی ما در کشور و استان اثرگذار بوده است.

عبداله مهاجر دارابی با اشاره به دستور کار نخست جلسه درباره بیمه فعالان صنایع‌دستی استان و قانون مربوط به آن، گفت: بیمه این صنف از سال ۱۳۹۳ تاکنون قطع شد درحالی‌که طبق قانون باید بیمه شوند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با توضیحات علی بابایی کارنامی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، مشخص شد که مجلس به‌زودی این موضوع را تصویب و بار دیگر این افراد و سایر بخش‌های کسب‌وکار که مشمول قانون هستند، بیمه می‌شوند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه به‌طور ویژه در فرش دستباف ظرفیت بسیار بالایی در استان داریم و خانواده‌های زیادی در این زمینه فعالیت دارند، افزود: غالب این هنرمندان در روستاها هستند و اشتغال‌زایی خوبی با تشکیل تعاونی‌های فرش ایجاد شده است به‌طوری‌که تنها در یک مجموعه، ۴۰۰ نفر عضو هستند.

تبعات انحراف در خرید محصولات پلیمری نباید متوجه بخش خصوصی باشد
رئیس اتاق ساری درباره دستور کار دوم جلسه که مطالبه فعالان انجمن صنایع همگن شیمیایی و پلیمری استان بوده است، تصریح کرد: در استان مازندران فعالیت بسیاری از کارخانجات وابسته به پتروشیمی است. بخش خصوصی موادی را از دولت دریافت می‌کند و می‌فروشد و این مراحل را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند اما برای شرایط پس از فروش که ممکن است خریدار از آن سوءاستفاده کند، نباید تبعات آن متوجه بخش خصوصی باشد که کار خود را به‌درستی انجام داده است.

مهاجر دارابی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت کند. اگر قرار است رانت و انحراف باشد و اشخاصی سوءاستفاده کنند، بخش خصوصی و دولت باید جلوی آنها را بگیرد. چراکه پشت این افراد متجاوز یکسری هستند که متأسفانه جایگاه دولتی دارند.

بخش خصوصی به دفاع از حیثیت خود، در کنار دولت می‌ایستد
وی تأکید کرد: بخش خصوصی به دفاع از حیثیت مجموعه خود، در کنار دولت می‌ایستد و پیگیری می‌کند تا جلوی رانت و فساد گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری ابراز امیدواری کرد: با توضیحاتی که نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برای بیمه فعالان بخش گردشگری و صنایع‌دستی داده‌اند و با دستور استاندار مازندران برای تحقق مطالبه فعالان صنایع شیمیایی و پلیمری استان، مصوبات دو دستور هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی مازندران در شورای ملی نیز به تصویب برسد.

مدیرانی که پیگیر مصوبات نباشند معرفی می‌شوند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با انتقاد از سهل‌انگاری‌های برخی مدیران در پیگیری و تحقق مصوبات شورای گفت‌وگو، کارگروه رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اظهار داشت: این جلسات برای گره‌گشایی از مشکلات مردم است و ما بیکار نیستیم که جلسه برگزار کنیم و مصوبات ابتر بماند.

حسن خیریانپور به دو مدیرکل حوزه اقتصادی استانداری (آقایان بخشی و کریمی) دستور داد که صورت‌جلسات و مفاد را به ریز و دقیق دنبال کنند تا مدیرانی که پیگیر نیستند و کم‌کاری می‌کنند مشخص شوند.

وی تأکید کرد: صرف اینکه مصوبات روی کاغذ باشد قبول نیست، مدیران باید پیگیر باشند و حتماً عملکردها را جمع‌بندی می‌کنیم. هر دستگاهی قصور کرده گزارش را به استاندار اعلام می‌کنیم که از مجاری مرتبط پیگیری شود.

معاون اقتصادی استاندار مازندران از مدیران استان خواست که حتماً خلأهای قانونی در فضای کسب‌وکار را شناسایی و عنوان کنند که در همین زمان باقیمانده تا سال جدید به کار آنها رسیدگی شود.

خیریانپور همچنین از مدیران خواست که اگر پروژه‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند که با مشکل مواجه هستند را به استانداری معرفی کنند تا در صورت نیاز به تسهیلات، مشکل آنها پیگیری شود.

کارگاه‌های ۵ نفره هم مشمول بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند
علی بابایی کارنامی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس نیز در توضیحات ذیل مطالبه فعالان بخش گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت: این موضوع، بحث روز مجلس است و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم قرار است حتی کارگاه‌های ۵ نفر کارگر را هم شامل خدمات بیمه‌ای شوند.

وی ادامه داد: حتی پیشنهاد دادیم که اموال دولت به‌صورت تهاتر در اختیار تأمین اجتماعی قرار بگیرد چون دولت به بیمه بدهکار است. دولت هم موافقت کرد که موضوع به‌زودی به صحن مجلس می‌رود و انشا الله با رأی بالا به تصویب می‌رسد که هم بیمه به مطالبات خود برسد و هم بتوانیم پاسخگوی مطالبات به‌حق مردمی باشیم.