دستمزد سال ۹۹ کارگران متناسب با واقعیات جامعه نیست

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سلمان خدادادی، در مورد نارضایتی نمایندگان کارگری از میزان یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و چهارصد تومان دستمزد سال ۹۹ کارگران که در کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تعیین شده است، گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده، نشست روز گذشته برای تعیین حداقل حقوق کارگران با حضور نماینده کارگری برگزار شد.

مصوبه کانون عالی شورای اسلامی کار کشور قانونی است

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته نماینده کارگری به دلیل اعتراض به میزان دستمزد تعیین شده، صورت جلسه کانون عالی شورای اسلامی کار کشور را امضا نکرده است، اما براساس قانون کار این مصوبه حتی بدون امضای نمایندگان کارگری و با اخذ اکثریت آراء اعضای این کانون قانونی و لازم الاجرا است.

کانون عالی شورای اسلامی کار در تعیین دستمزد، شان کارگران را در نظر نگرفته است

وی تصریح کرد: حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران متناسب با واقعیات جامعه و زحمات این قشر نیست و حتی هزینه ایاب و ذهاب آنها را نیز تامین نمی‌کند و شان و نیاز آنها در این زمینه در نظر گرفته نشده است.

میزان دستمزد کارگران با عقب‌ماندگی وحشتناکی همراه است

خدادادی خاطرنشان کرد: دولت کارفرمای بزرگی بوده و در این تصمیم اتخاذ شده ذینفع است و هر چند حقوق کارگران افزایش چند درصدی داشته است، اما در سال‌های گذشته حقوق آنها به نحوی تعیین نشده که این قشر را هم سطح با سایر مستخدمین دولت قرار دهد به گونه‌ای که در این زمینه شاهد عقب‌ماندگی وحشتناکی هستیم.

دولت باید شرایط بهتری را در جهت تامین نیازهای کارگران ایجاد کند

وی افزود: حداقل حقوق تعیین شده در شان کارگران زحمتکش کشور نیست، کما اینکه در سال گذشته به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی درخواست کرده بودم که میزان دستمزد کارگران به نحوی افزایش یابد که آنها زیر خط فقر نباشند، و این در حالی است که در شرایط کنونی خط فقر در تهران مبلغ چهار میلیون تومان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: مجلس تلاش کرد که میزان حقوق کارگران به واقعیات جامعه نزدیک شود به گونه‌ای که درآمدشان با هزینه‌های آنها متناسب باشد، ضمن اینکه دولت باید حداقل سه بار در سال به کارگران سبد حمایتی اختصاص دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وقتی در کشور شاهد افزایش ۳۰ درصدی تورم هستیم، افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران تغییری در وضعیت زندگی آنها ایجاد نمی‌کند، بنابراین دولت باید شرایط بهتری را در جهت تامین نیازهای کارگران ایجاد کند.