به گزارش بازار به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در نشست هم اندیشی با روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، انتقال اعتبار را یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره ای برشمرد و افزود: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می توانند در این حوزه صنایع مختلف را معرفی و اولویت گذاری کنند.
وی بیان‌داشت: خدمات کسب و کار در ساختار جدید وزارت صمت مورد توجه ویژه قرار گرفته و دفتری با این عنوان زیر نظر معاونت تجارت و خدمات راه اندازی شده است.
فاطمی‌امین خاطرنشان‌کرد: بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌تعطیل به دلیل عدم صلاحیت مدیر یا سرمایه‌گذار به این وضعیت درآمده اند که در این راستا موضوع خدمات کسب و کار را شروع کرده ایم تا کسانی که در حوزه های صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند با احیا و راه اندازی دیگر واحدها کسب درآمد کنند.
وی ادامه‌داد: این افراد متخصص، بازار و واحدهای تولیدی را می‌شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت یا روش‌های مختلف دیگر می‌توانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه‌تعطیل نقش داشته باشند که خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می‌توانند مشارکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: باید خدمات کسب و کار را تقویت و به روش اصولی پیگیری کنیم، بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت و مراجعه‌ها به ستاد تسهیل و کارگروهای استانی این ستاد با این روش کاهش می‌یابد.
وزیر صمت در خصوص تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان‌داشت: این موضوع در حوزه فلزات در حد بورس کاملا حل شده است، به عنوان مثال کسانی که ورق فولادی می‌خواهند از هم اکنون برای اسفند می‌توانند خریداری کنند که به سمت یک‌ساله شدن موضوع تامین نیز می رویم.
وی خاطرنشان‌کرد: در این راستا برنامه داریم و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد، البته هنوز پتروشیمی‌ها وارد نشده اند که به دنبال ورود آنها نیز هستیم.
فاطمی‌امین با بیان اینکه دیگر سهمیه بندی ورق نداریم، گفت: ورق بدون سهمیه‌بندی عرضه می‌شود و کار تکمیلی بعدی به رسمیت شناختن خرده‌فروشان مواد اولیه است.
وی بیان‌داشت: این موضوع برای سهولت تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است و برای مبارزه با فساد، دلالی و اصلاح مواد اولیه و قیمت متعارف باید اجرا شود که تا پایان سال اجرایی خواهد شد و خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می توانند در این حوزه نیز کمک کنند.
کل زنجیره فولاد در بورس کالا وارد می‌شود
وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال موضوع مواد اولیه در بورس کالا و شبکه توزیع حل می‌شود، تصریح‌کرد: این موضوع البته به‌جز پتروشیمی‌ها است که بخشی از مباحث آن در اختیار ما نیست، موضوع کنسانتره و گندله آهن اجرایی شده که به‌تدریج وارد بورس کالا می شوند و کل زنجیره فولاد را تقریباً در بورس کالا وارد می‌کنیم.
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه حقوق دولتی معادن این هفته ابلاغ می‌شود، ادامه‌داد: روش دریافت متحول خواهد شد و حقوق دولتی از این به بعد به‌طورکامل مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت دریافت می‌شود که شفافیت و تسهیل دریافت از مزایای آن است.
وی همچنین تصریح‌کرد: تامین مالی زنجیره ای نیز مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت خواهد بود، با این روش چانه‌زنی از بین می‌رود، انحراف منابع به شدت کاهش می‌یابد و شفافیت به وجود می‌آمد.
فاطمی‌امین با بیان اینکه به دنبال راه‌اندازی بازار برق هستیم، اضافه‌کرد: برای این موضوع مدیر پروژه نتخاب شده است و با عملیاتی شدن آن بسیاری از مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی نیازمند به برق حل و فصل خواهد شد. به این ترتیب که شرکت‌های خرده فروشی برق را از بورس کالا برق می‌خرند، بهینه سازی می‌کنند و به واحدها تحویل می‌دهند.
وزیر صمت همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز برای واحدهای صنعتی معادل قیمت گاز برای نیروگاه ها می‌شود، گفت: این مصوبه دولت است که در مجلس منتظر تایید است.
وی در ادامه از نگاه توامان و هم‌زمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صمت خبر داد و گفت: با این ساختار، یکپارچگی کامل به وجود آمده است. همچنین در ساختار جدید در دفتر تخصصی چهار گروه وجود دارد که یکی از آنها سرمایه انسانی و کسب و کارها است و تمرکز بر موضوع آموزش، تحقیق و پژوهش دارد.
روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.
مدیریت دریافت حقوق دولتی معادن، تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، به کارگیری و استفاده از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، توجه به اشتغال آفرینی معادن کوچک مقیاس، پیوند حلقه مفقوده تجارت با صنعت و معدن، توجه به امر صادرات، توانمند کردن خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها، موظف شدن روسای سازمان های صمت استانی به اختیارات تفویض شده از مهمترین پیشنهادات حاضران در این نشست بوده است.
فعالان بخش خصوصی همچنین مواردی از جمله یکسان سازی نرخ ارز و توجه به صنایع کوچک، تعامل با دستگاه‌های مرتبط از جمله مالیات و تامین اجتماعی را نیز مطرح کردند.
نظر شما