بازار؛ گروه استانها: در سالیان اخیر برخی از واحدهای تولیدی که از بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود ناتوان بوده‌اند به سمت تعطیلی کشانده شده‌اند؛ بر همین اساس همواره احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده یا واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند، در دستور کار دولت‌ها قرار داشته‌اند.
همچنین طبق گفته‌های رئیس جمهوری بانک‌ها نباید به هیچ عنوان به‌خاطر مطالبات خود حتی یک واحد تولیدی را تعطیل کنند؛ ضمن اینکه بانک‌ها باید با توجه به امکانات خود، واحدهای تولیدی را هم که در اختیار دارند، فعال سازند.
با این حال همچنان دیده می شود که در استان همدان مووع تعطیل کردن واحد تولیدی به دلیل بدهی مرسوم است که همین مساله به موضوع بحث برخس جلسات تبدیل شده است.
علی اکبر فلاح رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان در حاشیه برگزاری کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان در گفتگو با خبرنگار بازار بااشاره به قوانین مالیاتی و با بیان اینکه در کل کشور هشت هزار نماینده دادرسی بند سه قانون مالیات وجود دارد که تعداد آنها باید به ۱۲ هزار نفر برسد، اظهار کرد: البته برنامه ریزی شده تا در یک مرحله تعداد به ۱۰ هزار نفر و در یک مرحله دیگر به ۱۲ هزار نفر برسد.
وی با بیان اینکه در معافیت واحدهای تولیدی ماده ۱۳۲ در مناطق محروم و غیر محروم سنواتی اعلام شده که هر منطقه تا چه مدتی معافیت دارند، ادامه داد: در مناطق محروم داخل شعاع در شهرک‌ها و نواحی اقتصادی هفت سال و در نقاط توسعه نیافته ۱۲ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
تولید کنندگان باید قانون بهبود فضای کسب و کار مطالعه کنند تا به حقوق خود واقف شوند
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان به نامه وزیر اقتصاد اشاره کرد و با بیان‌اینکه تولید کنندگان باید قانون بهبود فضای کسب و کار مطالعه کنند تا به حقوق خود واقف شوند، افزود: آموزش درخصوص مسائل مالیاتی باید به طرق مختلف انجام شود و امسال در چهار کمیسیون توضیح مالیاتی داده شده است.
وی درخصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی با اشاره به اینکه وقتی اظهار نامه مالیاتی ارائه می‌شود این اظهار نامه یا مورد قبول واقع می‌شود یا قبول نمی‌شود، اضافه کرد: در صورتی که اظهار نامه مورد قبول واقع نشود پرونده به دست ممیزی کل برای توافق با موعدی می‌رود.
فلاح با اشاره به اینکه تاکنون یک نفر در ممیزی کل تصمیم گیری می‌کرد اما برای اینتا کد سه تا ۵ نفر با هم به توافق می‌رسند، بیان کرد: در صورتی که توافقی انجام نشود پرونده به هیئت تجدید نظر می‌رود و موضوع تا زمان حل و فصل شدن جلو می‌رود.
فلاح با اشاره به اینکه موضوع مزایای انگیزشی و مصوبه دیوان عدالت اداری از چهار ماه پیش ابلاغ شده است، ادامه داد: پیگیر این موضوع در تهران هستیم.
وی با بیان اینکه مسائل انگیزشی برای کارکنان دولت و بخش خصوصی مهم است، افزود: تصمیم بر این بود بخش خصوصی را معاف کنند اما مطرح شد که مسائل انگیزشی برای همه حقوق بگیران است.
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه ایراد ما تولید کنندگان نقص اطلاعاتی خود ما از قانون است و کم اطلاع هستیم، اضافه کرد: باید کارفرمایان قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را مطالعه کنند و به حقوق خود واقف شوند.
وی در ادامه به تامین اجتماعی اشاره کرد و با بیان اینکه تامین اجتماعی برای گرفتن مفاسا حساب دفتر می‌خواهد، تصرح کرد؛ اگر بدانیم فرایند چیست موضوع را پیگیری و منطبق با قانون عمل می‌کنیم.
بستن حساب بانکی واحد تولیدی را به تعطیلی می کشاند و تعطیلی کارگاه اصلا پذیرفتنی نیست
فلاح با تاکید بر اینکه به هیچ وجه حساب بانکی هیچ واحدی تولیدی به دلیل داشتن بدهی نباید بسته شود، ادامه داد: با بستن حساب بانکی واحد تولیدی به تعطیلی کشانده می‌شود و تعطیلی کارگاه اصلا پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به اینکه تمام کسانی که برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کنند، باید اعتبار سنجی شوند، افزود: همه بخشودگی جرایم شامل کسانی شده که بدهی‌های بالایی داشتند و امیدواریم با اعتبار سنجی شرایط بهتر شود.
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه باید برای محاسبه نرخ صفر مالیاتی دفتر وجود داشته باشد، اضافه کرد: باید مشخص شود در زمینه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی کشاورزی آیا استناد به نرخ صفر می،شود یا فقط معافیت انجام می‌شود.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان نی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه زیر ساخت برخی مسائل وجود ندارد و بدون اطلاع اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: همه باید تا ۳۰ دی ماه سال جاری کارت خوان‌های خود را در سامانه ثبت می کردند.
شیرویه جعفری نسب با بیان‌اینکه در صورتی که فردی کارت خوان خود را در سامانه ثبت نکند، بانک مرکزی کارت خوان را غیر فعال می‌کند، ادامه داد: قسمت اعظمی از کسانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند، برگه قبلی مالیات آنها قبول شده است.
وی با اشاره به اینکه در تبصره ماده ۹۸ مشخص شده تا سه سال سازمان امور مالیاتی باید زیر ساخت‌ها را درست کند و بعد مالیات الراس حذف شود، افزود: متاسفانه تاکنون زیر ساخت‌ها آماده نشده است.
وی اضافه کرد: حساب اشخاص حقیقی مشخص است اما اشخاص حقوقی که چند حساب دارند اگر ثابت کنند که برخی از آنها جزو حساب‌های کاری نیست، مشمول مالیات نمی‌شود.
نظر شما