اعتبار ۳۲ هزار میلیارد اشتغال زایی در استان ها همچنان معطل تخصیص

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مجلس در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مسئله اشتغال را به‌عنوان مهمترین مسئله امروز جوانان کشور مدنظر قرار داد و بر این اساس ۳۲ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴) به تبصره ۱۸ (مرتبط با ارائه تسهیلات تولید، اشتغال و کارآفرینی) منتقل شد تا با سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و بانک‌ها نیز همین میزان از منابع خود به این مهم اختصاص دهند تا به استان‌هایی -که نرخ بیکاری بالاتری دارند- تسهیلات ارزان با نرخ سود زیر ۱۰درصد پرداخت شود اما متاسفانه دولت گذشته هیچ اقدامی در راستای اجرای این قانون انجام نداد، اگرچه دولت جدید اقداماتی برای اجرای این قانون انجام داده، اما باید مصوبه مذکور سریعتر و با دقت اجرا شود.

رئیس مجلس نیز بیش از یک ماه گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از بلوکه شدن اعتبار اشتغال در بانک‌ها یا هزینه کردن آن در بخش‌های دیگر، ضرب‌الاجل ۲۰ روزه برای واگذار کردن ۳۲ هزار میلیارد اعتبار اشتغال به استان‌ها داد.

به همین منظور علیرضا سلیمی با اشاره به گذشت مدتی از پایان ضرب‌الاجل ۲۰ روزه رئیس مجلس برای واگذار کردن حدود ۳۲ هزار میلیارد اعتبار اشتغالزایی به استان‌ها، نسبت به ادامه روند بلوکه شدن اعتبار اشتغال در بانک‌ها یا هزینه‌کرد آن در بخش‌های دیگر انتقاد کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه مجلس در بودجه ۱۴۰۰ عدد خوبی را برای اشتغال‌زایی در استان‌ها در نظر گرفت اما متاسفانه علیرغم اینکه این مبلغ می‌تواند تا حد بالایی مشکل اشتغال را حل کند هنوز عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان همه جوانان را در ادارات دولتی استخدام کرد لذا باید مانند دیگر کشور با اختصاص تسهیلات و حمایت هدفمند از بخش خصوصی، شغل ایجاد کرد، افزود: با وجود گذشت ۹ ماه از زمان تصویب این مصوبه، هنوز این مهم اجرایی نشده، انتظار است ۳۲ هزار میلیارد اعتبار اشتغالزایی به استان‌ها تا پایان سال اختصاص پیدا کند چراکه با توجه به تورم موکول کردن آن به سال آینده از ارزش آن می‌کاهد.

سلیمی با انتقاد از اینکه هنوز حتی آیین‌نامه این قانون تدوین نشده است، ادامه داد: از آنجا که هنوز آیین‌نامه این قانون به استان‌ها ابلاغ نشده نمایندگان نمی‌توانند بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت کنند اما می‌توانند دلایل انحراف از قانون و عدم ابلاغ آن به استان‌ها را از دولت پیگیری کرده و خواستار تسریع در این مهم شوند و درصورت نیاز باید از طریق سوال و تذکر از مسئولان ذی‌ربط مسئله را پیگیری کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه باید با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال و توسعه یافتگی متوازن این بودجه را هرچه سریع‌تر اختصاص داد و مصوبه مجلس یازدهم اجرایی شود، گفت:همچنین انتظار می‌رود دولت با مجلس همراهی کند تا این توسعه یافتگی متوازن و عادلانه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، انجام شود.