تهمینه غمخوار؛ بازار: در آستانه سال جدید میلادی، برخی از کارشناسان و تحلیلگران دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص وضعیت اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ اعلام کردند. عده ای معتقدند که تاثیرات تحولات ۲۰۲۱، با رخدادهای گیج کننده اش بسیار بزرگ و عمیق خواهد بود. آثار تداوم همه‌گیری کرونا، واکسیناسیون فراگیر، رشد نرخ های تورم و تغییر مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ مشاهده خواهد شد.
از طرفی، گاردین معتقد است که با وجود فروکش کردن مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا در جهان و بازگشت رشد اقتصادی، در سال ۲۰۲۲ همچنان احتمال وقوع خطراتی چون اومیکرون، اوج گرفتن تورم، خطر چین، بحران در بازارهای نوظهور و احتمال وقوع یک سقوط مالی برای اقتصاد جهان وجود خواهد داشت.
برخی تحلیلگران معتقدند که سال جدید میلادی، سالی پرچالش‌تر از قبل خواهد بود؛ ابهامات فراوان درباره اقدامات بانک‌های مرکزی برای مهار تورم و تنش‌های ژئوپلیتیک بین آمریکا و چین وجود دارد که این موارد بر روند تحولات بورس های معتبر جهانی نیز سایه خواهند انداخت.
در همین راستا و بر اساس اهمیت موضوع وضعیت اقتصادی بازارهای نوظهور، خبرنگار بازار گفتگویی را با «احسان خمان» رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG مستقر در امارات ترتیب داده که در ادامه می خوانیم:
* آیا رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۲ بالاتر از روند پیشین خواهد بود؟
بله. علیرغم شیوع مجدد سویه جدید کرونا و شواهدی مبنی بر اختلال در زنجیره تامین در بسیاری از کشورها، بهبود در اقتصادهای منطقه «اما» (EMEA) شامل اروپا، خاورمیانه و آفریقا با سرعتی قوی ادامه یافته است.
خمان: ما انتظار داریم که کاهش مداوم اثرات همه گیر به حمایت از بهبودی ادامه دهد؛ به طوری که بر اساس پیش بینی ما، رشد اقتصادی بازارهای نوظهور در این منطقه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۲ درصد یعنی بالاتر از اجماع ۳.۶ درصد خواهد بود
با نگاهی به آینده، ما انتظار داریم که کاهش مداوم اثرات همه گیر به حمایت از بهبودی ادامه دهد؛ به طوری که بر اساس پیش بینی ما، رشد اقتصادی بازارهای نوظهور در این منطقه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۲ درصد یعنی بالاتر از اجماع ۳.۶ درصد خواهد بود. با این حال، شرایط سخت‌تر از سال ۲۰۲۱ خواهد بود. شرایط مالی سخت‌تر مانع رشد در بسیاری از اقتصادهای نوظهور در منطقه «اما» شده و افزایش قیمت کالاها موجب ایجاد واگرایی در عملکرد خواهد شد.
در نهایت، در حالی که اومیکرون یک ریسک نزولی برای فعالیت ارائه می دهد، ما انتظار داریم که اثرات آن کوتاه مدت باشد و رشد منطقه ای با کاهش قرنطینه و همچنین سیاست های مالی و پولی مورد حمایت قرار گیرد.
* نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور منطقه «اما» در طول سال جاری چگونه خواهد بود؟
نرخ تورم در سراسر منطقه EMEA در سال ۲۰۲۱ به دلیل ترکیبی از قیمت های بالاتر کالاها (غذا و انرژی)، اثرات پایه و اثرات بازگشایی (یعنی افزایش یک‌باره قیمت در بخش‌هایی که بیشتر تحت تأثیر قرنطینه قرار گرفته‌اند) به شدت بالاتر بوده است.
ما پیش بینی کرده بودیم که تورم در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ به اوج خود برسد یا در سه ماهه اول ۲۰۲۲ در اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در اوج باشد، اما این نرخ احتمالاً در بیشتر اقتصادها بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
داده‌های تورم ورودی همچنان به افزایش شگفت انگیز خود ادامه می‌دهند و پیش‌بینی‌های ما برای تورم برابر۸.۲ درصد یعنی بالاتر از توافق ۷.۹ درصد برای سال ۲۰۲۲ است.
* آیا نیازها و ریسک های مالی منطقه اما در سال ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد؟
خیر. با بهبود رشد اقتصادی در سال جاری (و سریعتر از آنچه دولت ها تصور می کردند)، نیازهای مالی کمتر از حد انتظار است و ریسک های مالی به طور کلی کاهش یافته است. این بهبود تا حد زیادی نشان دهنده قدرت بازیابی است.
به ویژه، منطقه شورای همکاری خلیج فارس و به خصوص امارات، عربستان سعودی و قطر، بیشترین سود را در سال ۲۰۲۱ داشته اند و احتمالاً این روند در سال جاری ادامه دارد. در واقع، انتظار ما این است که تقویت قیمت های بالاتر نفت از بازارهای دارای بدهی شورای همکاری خلیج فارس حمایت کند، نه تنها باید نمایه اعتباری منطقه را بهبود بخشد و رتبه های دولتی را تثبیت کند، بلکه باید ایجاد بدهی های جدید را کاهش دهد و عرضه را محدود نماید.
در همین حال، عملکرد مالی در سایر صادرکنندگان کالا مانند روسیه، نیجریه و اوکراین نیز که تراز بودجه دولت از نظر مادی بهبود یافته، دچار تغییر مثبت شده است.
به‌طور شگفت انگیزی، ترکیه نیز شاهد قدرت قوی در معیارهای مالی خود بوده که عمدتاً ناشی از عوامل دوره‌ای و فشارهای تورمی بالا بوده است. از دیگر استثناهای بهبود گسترده تر، آفریقای جنوبی است که امواج جدید همه گیری و قرنطینه ها منجر به بهبودی مبهم شده است.
آیا برنامه های تولید نفت عربستان سعودی و روسیه در سال جاری تحت مدیریت اوپک پلاس همسو خواهند ماند؟
بله. عربستان سعودی و روسیه مشوق های متفاوتی برای تولید نفت دارند که اولی به قیمت بلندمدت نفت بیشتر نسبت به دومی نیاز دارد. این خطر برای حفظ توافق اوپک پلاس است. با این حال، انگیزه‌های حفظ همکاری زمانی بالاتر است که قیمت‌های نفت یا در اوج یا پایین‌ترین دوره چرخه‌ای قرار دارند؛ با توجه به اینکه قیمت نفت در حال حاضر بالاتر از سطح مالی هر دو اقتصاد است، ما انتظار داریم که این همکاری حفظ شود.
با این حال، زیربنای شکنندگی، تفاوت در مشوق های تولید عربستان سعودی و روسیه است. اقتصاد و دارایی عمومی عربستان همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.
در سال ۲۰۱۹، قبل از شیوع همه‌گیری جهانی، سعودی‌ها نیاز داشتند که قیمت نفت از ۸۲ دلار در هر بشکه افزایش یابد تا از کسری بودجه جلوگیری کنند. در مقابل، روسیه اقتصاد متنوع تری دارد و اتکای تاریخی کمتری به درآمدهای نفتی مالی دارد (سرشکنی مالی در سال ۲۰۱۹ فقط ۴۶ دلار آمریکا بود).
نرخ ارز شناور روسیه و وابستگی کمتر این کشور به واردات، بسیار مؤثرتر از آنچه در عربستان است، از اقتصاد این کشور در برابر شوک های منفی قیمت نفت محافظت می کند
علاوه بر این، نرخ ارز شناور روسیه و وابستگی کمتر این کشور به واردات، بسیار مؤثرتر از آنچه در عربستان است، از اقتصاد این کشور در برابر شوک های منفی قیمت نفت محافظت می کند.
در حالی که بسیاری از عوامل دیگر هنگام در نظر گرفتن سیاست تولید نفت بهینه؛ یعنی ظرفیت تولید مازاد، مسائل برابری بین نسلی و ژئوپلیتیک، موجب می شوند که دو ملاحظات اساسی و اغلب ناسازگار معمولاً در کوتاه مدت غالب شوند: اول، تصمیمات تولید باید با هدف متعادل کردن بازارهای جهانی نفت با قیمتی سازگار با نیازهای داخلی خود کشور باشد.
هیچ کشوری به اندازه کافی مسلط نیست که قیمت جهانی نفت را به تنهایی تعیین کند و این امر نشان می دهد که تولیدکنندگان نفت علیرغم فقدان داشتن مجموعه ای مشترک از اهداف یا نتایج مطلوب، مجبور به همکاری هستند
دوم، هیچ کشوری به اندازه کافی مسلط نیست که قیمت جهانی نفت را به تنهایی تعیین کند، و این امر نشان می دهد که تولیدکنندگان نفت علیرغم فقدان داشتن مجموعه ای مشترک از اهداف یا نتایج مطلوب، مجبور به همکاری هستند.
این مسئله تناقضی است که در مرکز تناقضات اوپک پلاس قرار دارد.
* تحلیل شما از ژئوپلیتیک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ۲۰۲۲ چگونه است؟ آیا دمای جغرافیای سیاسی این منطقه همچنان پایین خواهد ماند؟
بله. انگیزه ژئوپلیتیک منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه و علاقه به حرکت فراتر از سال های بهار عربی، همچنان از تمرکز طولانی مدت بر رویارویی دور می شود.
پیامدهای کوتاه مدت توافق نامه های همکاری اقتصادی بیشتر و تعامل دیپلماتیک گسترده‌تر در حوزه‌های استراتژیک اصلی است که برای ثبات ژئوپلیتیکی کلیدی هستند. برای در نظر گرفتن این موضوع، تأیید رسمی در اکتبر ۲۰۲۱ مبنی بر اینکه گفتگو های مستقیم بین مقامات سعودی و ایران در حال انجام است، این احتمال را ایجاد می کند که تنش زدایی میان این دو کشور بر روی میز قرار گرفته است. بنابراین، پیامدهای منطقه ای بدون ابهام مثبت خواهد بود.
تنش زدایی در روابط ایران و عربستان می تواند به سه سود کوتاه مدت منجر شود: اول، این امر می تواند مکمل تلاش های مداوم دولت بایدن برای احیای برجام و توافق هسته ای ایران باشد. دوم، می‌تواند راه را برای پایان دادن به درگیری در یمن و بهبود امنیت منطقه، از جمله زیرساخت‌های نفتی حیاتی، هموار کند.
تنش زدایی در روابط ایران و عربستان می‌تواند منجر به تلاش هماهنگ این دو کشور برای اعمال نفوذ خود به منظور کمک به ثبات و بهبود نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در لبنان، سوریه و عراق شود
سوم، می‌تواند منجر به تلاش هماهنگ این دو کشور برای اعمال نفوذ خود به منظور کمک به ثبات و بهبود نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در لبنان، سوریه و عراق شود.
علاوه بر این، سفر اخیر اعلام شده اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عربستان سعودی در فوریه ۲۰۲۲ نیز بر این حس خوش بینی افزوده است.
هر بن‌بستی در روابط آمریکا و اسرائیل با ایران خطراتی را برای منطقه ایجاد می‌کند
از جنبه منفی، بزرگ ترین چالش در مقابل این خوش‌بینی در سال ۲۰۲۲، موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود، زیرا خطر اقدام نظامی اسرائیل این پتانسیل را دارد که پیشرفت های اخیر را تضعیف کند، در حالی که هر بن‌بستی در روابط آمریکا و اسرائیل با ایران خطراتی را برای منطقه ایجاد می‌کند، منطقه، این بار به احتمال زیاد کمتر بر منطقه شورای همکاری خلیج فارس متمرکز است و تأثیرات سرایت کمتری نسبت به سناریوهای گذشته دارد.
نظر شما