بازار؛ گروه استانها: تابستان امسال و با فرارسیدن پیک گرما از اواسط خرداد، مصرف برق به‌صورت تصاعدی افزایش یافت و ازآنجاکه دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای رشد تولید برق متناسب با نیاز کشور نداشت و سیاست‌گذاری‌ها اشتباه بود، با خاموشی وسیعی در سطح کشور اعم از قطعی برق خانه‌ها و واحدهای تولیدی روبه‌رو شدیم.
کاهش تولید و بار روانی ناشی از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود انرژی موجب افزایش قیمت سیمان، فولاد و میلگرد شد و حالا که به فصل زمستان رسیدیم بیم خاموشی‌ها هم چنان ادامه داشته و این در حالی است که بنا بر اظهارات بسیاری از تولیدکنندگان تابستان سال آینده با کمبود بیشتری نیز روبرو خواهیم شد.
افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا و روشن شدن زودهنگام دستگاه‌های سرمایشی، راه‌اندازی زودهنگام چاه‌های کشاورزی به دلیل کاهش بارش‌ها، استفاده فزاینده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمز ارز از جمله عواملی بود که امسال مصرف را ۲۰ درصد زیاد و با خاموشی های مکرر صنایع را به‌زحمت انداخت.
کسری ۳۰ درصدی برق
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار در این رابطه می‌گوید: حامل‌های انرژی این روزها برای تولیدکنندگان مشکلات بسیاری را در حوزه تأمین و همچنین مصرف ایجاد کرده است.
علی‌اکبر لبافی اظهار می‌کند: متأسفانه خشک‌سالی‌های حادث‌شده بر تولید برق تأثیر سویی گذاشته و در شرایط موجود که ۱۰ هزار مگاوات آن توسط نیروگاه‌های آبی تولید می‌شد عملاً از مدار خارج‌شده است.
وی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه برای حل این مشکل چه باید کرد اذعان می‌کند: استفاده از ظرفیت خصوصی برای توسعه نیروگاه‌ها بهترین راهکار است که البته این موضوع خود دارای پیش‌شرط‌هایی است.
لبافی در این‌باره توضیح می دهد: متأسفانه در این حوزه بسیاری از پیمانکاران وزارت نیرو به دلیل اینکه موفق به دریافت مطالبات خود نشدند لذا همین موضوع موجب کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه خارج شدن نیروگاه‌های آبی از مسیر تولید، مطالبات روی زمین‌مانده پیمانکاران و همچنین سایر تعهدات مانند تأمین بخشی از انرژی واحدهای صنعتی از محل انرژی‌های تجدید پذیر مزید بر علت شده است افزود: پیش از این مقرر شد تا بخشی از مصرف دستگاه‌های اجرایی از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تأمین شود و در این رابطه سرمایه‌گذاری و اقدام لازم صورت بگیرد که متأسفانه تکالیفی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص انرژی‌های تجدید پذیر داشتند، اجرایی و عملیاتی نشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با حدود ۳۰ درصد کسری برق در کشور مواجه هستیم ادامه داد: طبق آمارهای اعلامی در حال حاضر حجم برق تولیدی به ۵۵ الی ۶۰هزار مگاوات می‌رسد درحالی‌که کشور به حدود ۷۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه مزیت‌های بی‌شماری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر وجود دارد افزود: بااین‌حال سرمایه‌گذاری و اشتیاق برای فعالیت در این حوزه کاهش نشان می‌دهد.
لبافی خاطرنشان کرد: این کمبودها برجذب سرمایه‌گذاران جدید هم تأثیر منفی می‌گذارد زیرا وقتی سرمایه‌گذار برای تأمین زیرساخت‌های لازم برای تولید مانند آب، برق و گاز در مضیقه قرار بگیرد لذا اشتیاق خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.
وی اظهار کرد: امروز برخی شرکت‌ها به دنبال این هستند که از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده کنند اما این اقدامات هزینه بالایی دارد و ازآنجاکه قیمت انرژی تأثیر زیادی بر تولیدات و فعالیت‌های یک واحد دارد و بر قیمت تمام‌شده کالاهایشان مؤثر است، به سوددهی بنگاه آسیب وارد کرده و آن را از حالت اقتصادی و به‌صرفه بودن خارج می‌کند.
خسارت‌های جبران‌ناپذیر
عضو هیئت‌مدیره نوردکاران فولاد ایران نیز در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: موضوع تأمین گاز و برق و محدودیت‌های آن سراسری است و به‌طورقطع این کمبودها و محدودیت‌ها بر روی تولید صنایع فولادی اثرگذار خواهد بود.سید احمد رضوی نیک با اعتقاد بر اینکه وجود محدودیت‌های تأمین برق و گاز نشان می‌دهد که در کشور، صنعت در اولویت قرار ندارد ادامه داد: به‌طورقطع محدودیت‌های ناشی از تأمین انرژی و کاهش این تولیدات طبیعتاً بر روی محصول نهایی اثرگذار است و لذا شما مشاهده می کنید که به دلیل همین خاموشی‌های مکرر در تابستان سال جاری متأسفانه خسارتی معادل هشت هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به نوردکاران و فولادسازان تحمیل شد.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد نیک صدرا توس با اشاره به اینکه برق در صنعت فولاد چیزی حدوداً ۱۰تا۱۲درصد هزینه تولید صنعت فولاد را تشکیل می‌دهد و حامل‌های انرژی هم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر بر این هزینه می افزاید و به عبارتی هزینه تمام‌شده برای واحدهای نوردی۲۵درصد شامل انرژی است افزود: این قطعی برق باعث شد که بازارهای هدف صادراتی ،تعهدات بلند صادراتی و تعهدات داخلی به پروژه‌ها فولادسازان به‌موقع انجام نشود و همچنین عدم عرضه در بورس یکی دیگر از مشکلات ناشی از قطعی برق بود که گران شدن فولاد را رقم زد.
قطعی‌های برق در تابستان سال جاری متأسفانه باعث وارد آمدن خسارتی معادل هشت هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به نوردکاران و فولادسازان شد
عضو هیئت‌مدیره نوردکاران فولاد ایران به بازار گفت: متأسفانه قطعی‌های برق در تابستان خسارت‌های چشمگیری به این صنایع وارد کرد و علاوه بر آن شرکت برق هیچ‌گونه خسارتی را در این خصوص متقبل نشد و حتی بسیاری از واحدهای فولادی هم که هرکدام اندکی بدهکاری داشتند برق آن‌ها قطع شد.
وی ابراز کرد: به اعتقاد بنده دولتمردان می‌توانستند این قطعی برق و کمبود ۵ هزار مگاوات را از محل کاهش صادرات برق تأمین کنند یا اینکه بین تمام صنایع این کمبود نوبت‌بندی می‌شد و یا با افزایش سهمیه خانگی در خاموشی‌ها این خسارت جبران‌ناپذیر را به صنعت فولاد تحمیل نمی‌کردند.
رضوی نیک افزود: در سال حمایت از تولید و پشتیبانی و مانع زدایی متأسفانه قوانین برعکس در حال تحقق است زیرا ما اسم امسال را مانع زدایی گذاشته‌ایم اما آنچه در عمل دیده می‌شود تاکنون «مانع زایی» بوده است.
وی همچنین با اشاره به این موضوع که شرکت برق حق ترانزیت از واحدهای فولادساز می‌گیرد توضیح داد: به‌طور مثال تا مصرف ۵ مگاوات برق به بالا ماهانه حدود یک‌صد میلیون باید شرکت‌های فولادی حق ترانزیت بدهند بدین معنا شرکتی که باید برق را درب کارخانه به واحد فولادی بفروشد هزینه نیروگاه تا کارخانه را از واحد می‌گیرد که این خلاف قانون است.
ضرورت اصلاح اقتصاد انرژی
معاون تحقیقات و برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای خراسان بابیان اینکه خشک‌سالی و همچنین کمبود سوخت از سال گذشته تاکنون بر روند تولید و کمبود برق تأثیرگذار بوده است در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: از ۵۸ هزار مگاوات برق تولیدی در کشور،درمجموع ۱۰هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های آبی است که امسال به خاطر کمبود بارندگی تنها دو تا سه هزار مگاوات تولید برق از این بخش داشته‌ایم.
مهدی علومی افزود: اختلاف هزینه و درآمد در بخش برق روزبه‌روز در حال افزایش است و در این شرایط یک صنعت چطور می‌تواند دوام بیاورد.
وی عنوان کرد: برای رساندن تولید به ۱۰۰هزار مگاوات حداقل به ۲۳ میلیارد دلار یا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است که این مقدار تنها ۱۰ درصد از نیاز سال را پوشش می‌دهد و لذا برای یک صنعت که هم‌اکنون اختلاف هزینه و درآمدش به‌شدت بالاست، این مقدار سرمایه‌گذاری، این اختلاف را بسیار افزایش می‌دهد.
وی بابیان اینکه اصلاح قیمت برق ضرورت داشته و راهی جز واقعی کردن نرخ برق نداریم افزود: با نرخ‌های کنونی و تعرفه‌های فروش برق، این وضعیت منطقی نیست و هزینه‌های بهره‌برداری را تأمین نمی‌کند.
معاون تحقیقات و برنامه‌ریزی شرکت برق منطقه‌ای خراسان ادامه داد: یکی از دلایلی که مسئله مدیریت مصرف برق از اواخر اردیبهشت امسال آغاز شد، موضوع سوخت مایع نیروگاه‌ها در زمستان بود، نیروگاه‌ها در فصل زمستان سوخت لازم را به دست نیاوردند و وقتی از سوخت مایع نیز استفاده می‌کنند، استهلاک بیشتری دارند و به همین دلیل تعدادی از نیروگاه‌ها هم به خاطر فشاری که در زمستان به آن‌ها وارد شد، امسال از کار افتادند.
وی اظهار داشت: در همین راستا یکی از پیشنهادها برای بهبود وضعیت موجود، نصب نیروگاه‌های خورشیدی کوچک ۱۰۰ مگاواتی در شهرک‌های صنعتی است و برای کاهش خاموشی بخش صنعت، شاید بتوان از سرمایه‌گذاری صنعتگران در این زمینه استفاده کرد.
علوی بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به حوزه انرژی‌های تجدید پذیر نیز تأکید کرد و افزود: با نرخ‌های کنونی نمی‌توان سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در این بخش مجاب نمود، باید در اقدام نخست، تعرفه‌ها را اصلاح کرد و هزینه‌های ناشی از اصلاح این تعرفه‌ها به بخش صنعت سرازیر شود زیرا هزینه‌ها در بخش صنعت به‌شدت بالا و درآمدها بسیار پایین است.
بی‌توجهی به بخش خصوصی و برنامه پنجم توسعه
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، نیاز سالانه تولید برق در کشور اضافه شدن حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های موجود کشور است، بااین‌حال این اتفاق رخ نداده و علت هم ظاهراً محقق نشدن برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم است.
بدهی‌ها و کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت برق، قیمت پایین و شکاف زیاد بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق از عوامل اصلی محقق نشدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مسئولان وزارت نیرو می‌گویند، ارزان بودن برق سبب شده تا بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران روزبه‌روز بیشتر شود و لذا بدهی که از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون به معضل اصلی وزارت نیرو تبدیل‌شده است.
حمید شادمان یکی از پیمانکاران حوزه صنعت برق در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: تأمین برق پایدار یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشور است لذا عدم توازن تولید و مصرف برق موجب خاموشی‌هایی در زمستان سال ۱۳۹۹ و تابستان سال ۱۴۰۰ شد که برای مدیریت آن، این خاموشی‌ها به‌اجبار به صنایع تحمیل شد و ضررهای هنگفت اقتصادی بر جای گذاشت.
وی بابیان اینکه فضای توسعه باید به سمتی برد که صنایع به سمت خود تأمینی در تولید برق سوق داده شوند افزود: بدین ترتیب، نه‌تنها تأمین برق پایدار برای صنایع مهیا خواهد شد، بلکه در زمان کم‌باری این ظرفیت ایجادشده می‌تواند در راستای فرصت صادرات برق قرار گیرد.
این کارشناس صنعت برق بیان کرد: متأسفانه با توجه به اینکه در شرایط فعلی تعیین سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی بر اساس چانه‌زنی تشخیص هیئت تنظیم بازار برق صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری که تمایل ورود به بخش تولید برق را دارد، قادر به برآورد جریان مالی پروژه در یک بازه زمانی بلندمدت نیست از این رو با توجه به آنکه در این حالت ریسک سرمایه‌گذاری عمدتاً معطوف به بخش خصوصی است انگیزه‌ای برای ساخت نیروگاه توسط این بخش وجود ندارد.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی تعیین سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی بر اساس چانه‌زنی تشخیص هیئت تنظیم بازار برق صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری که تمایل ورود به بخش تولید برق را دارد، قادر به برآورد جریان مالی پروژه در یک بازه زمانی بلندمدت نیست از این رو با توجه به آنکه در این حالت ریسک سرمایه‌گذاری عمدتاً معطوف به بخش خصوصی است انگیزه‌ای برای ساخت نیروگاه توسط این بخش وجود ندارد
وی اذعان کرد: درحالی‌که ضابطه‌مند شدن تعیین سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی به‌طوری‌که اطمینان از تعدیل آن‌ها بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم وجود داشته باشد می‌تواند اطمینان را به فضای تولید برق کشور بازگرداند.
شادمان با اشاره به وظایف دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش احداث نیروگاه‌های حرارتی بیان کرد: در این راستا وزارت نیرو مکلف شد بر اساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به خرید برق نیروگاه‌ها اقدام کند و نرخ پایه هرسال با اعمال ضریب تعدیل و متناسب با نرخ تورم اعلام و اعمال شود اما شما مشاهده می‌کنید که این اقدام در تمامی سال‌های برنامه پنجم به‌صورت کامل انجام نشد.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه نرخ پایه در بازار برق از سال ۱۳۹۴ تغییری نکرده است افزود: این در حالی است که پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۶ و استمرار کاهش ارزش پول ملی بعدازآن نیروگاه‌ها با افزایش شدید هزینه‌های تولید،تعمیر و نگهداری روبرو بوده‌اند و این قیمت‌ها نیاز به بازبینی جدی داشته است و لذا همه این عوامل موجب دلسردی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این صنعت شده است.
وی بابیان اینکه حتی این موضوع موجب شکایت سندیکای برق به دیوان عدالت اداری شد اظهار کرد: باوجوداینکه دیوان رأی به ابطال بند یک مصوبه هیئت تنظیم بازار برق داد اما پس‌ازآن هیچ اقدامی در راستای اجرای این حکم و جبران زیان مالی نیروگاه‌ها در دو سال پایانی برنامه پنجم توسعه صورت نگرفت.
شادمان بیان کرد: با اینکه صادرات برق در سال ۱۳۹۲ تنظیم و جهت اجرا تصویب و ابلاغ شد اما صادرات برق در کل سال‌های برنامه پنجم توسعه و بعدازآن همچنان در انحصار بخش دولتی باقی‌مانده است.
وی افزود: با توجه به تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر ضرورت صادرات برق و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه و با توجه به سهم ۵۵ درصدی بخش خصوصی از تولید برق و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو باید طی این سال‌ها شرایط حضور بخش خصوصی در بخش صادرات برق را مهیا می‌کرد تا با کمک بخش خصوصی نه تنها نیاز های داخلی بلکه در صادرات برق هم حرفی برای گفتن داشتیم اما مشاهده می‌کنید که در واقع به این موضوع مهم نگاه برنامه‌ریزی شده و حمایتی نداشتیم.
نظر شما