رونق روزافزون اقتصاد دیجیتال؛ فاصله معنادار قوانین و توان مالی مردم در ایران

وحید پورتجریشی؛ بازار: اقتصاد دیجیتال یکی از مفاهیم مدرنی است که به ویژه طی سال های اخیر از گفتمانی انتزاعی به کاربردی ترین ابزار تجارت در سطوح ملی و بین المللی به ویژه پس از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی واحدهای تجاری تبدیل شده است.

امروزه نه تنها بسیاری از کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان، بلکه طیف وسیعی از کشورهای در حال توسعه به ویژه در منطقه شرق و جنوب شرق آسیای، تلاش مضاعفی برای توسعه زیر ساخت های لازم برای بهره برداری حداکثری از این سبک جدید اقتصاد به کار بسته اند.

اما همانطور که می دانیم، سنگ بنای این مدل اقتصاد را اینترنت پر سرعت و صنایع وابسته به آن مانند فضای ذخیره اطلاعات ابری، پلتفرم های نرم افزاری و شبکه برای انتقال پر سرعت داده ها تشکیل می دهند.

به همین دلیل نیز بسیاری از کشورهای پیشرو در صنایع الکترونیک، اینترنت و ساخت ادوات و تجهیزات کامپیوتر مانند تایوان، سنگاپور، اندونزی و مالزی، از کشورهای پیشرو در این سبک نوین اقتصادی محسوب شده و جالب اینجاست که این کشورها در زمینه اقتصاد دیجیتال، حتی از قدرت های بزرگ اقتصادی سنتی جهان مانند ایالات متحده و بریتانیا نیز پیش افتاده اند. بطوریکه بریتانیا طی هفته های گذشته، قراردادهای سنگین مالی برای توسعه زیرساخت های لازم برای دستیابی به ظرفیت عظیم و گسترده اقتصاد دیجیتال، با تایوان به امضا رسانده است.

توسعه اقتصاد دیجیتال به ویژه در ایام همه گیری کرونا، تا جایی جلو رفته که در حال حاضر، ۸۶ کشور از مجموع ۱۶۴ عضو سازمان تجارت جهان (WTO) دستکم بر روی ۸ ماده از مجموعه ۲۸ ماده قرارداد جامع تجارت الکترونیک با یکدیگر به توافق رسیده و مذاکرات برای دستیابی به توافق بر روی حدود ۲۰ ماده باقیمانده از این توافق نیز همچنان در قالب کارگروه های این سازمان ادامه دارد.

اعضای گروه ۲۰ مانند آمریکا، بریتانیا، آلمان و سایر بزرگان اقتصادی جهان نیز در قالب کار گروه های جداگانه سعی در تنظیم مقرراتی تسهیل کننده و مورد توافق همه اعضای این گروه در راستای تسریع صول توافق بر روی تمامی ۲۷ ماده قرارداد مذکور سازمان تجارت جهانی دارند.

در این میان، به نظر می رسد مقررات داخلی ایران همچنان از هماهنگ سازی اقتصاد ملی کشور با تحولات این چنینی جهان، فاصله ای معنادار دارد. همچنین، دستیابی به اقتصاد دیجیتال، نیازمند تامین تجهیزات سخت افزاری مانند کامپیوترهای مدرن با قدرت پردازش بالا، تجهیزات مخابراتی لازم و البته اینترنت پر سرعت نیز است که برای تامین این زیر ساخت ها، دچار مشکلات جدی در کشور هستیم.

اینترنت ۵G، مولفه اصلی دستیابی به اقتصاد دیجیتال
یکی از مولفه ها و پیش شرط های اولیه بهره برداری حداکثری از اقتصاد دیجیتال، بهره مندی از اینترنت پر سرعت ۵G است. اگرچه اپراتورهای داخلی قول مساعد داده اند که این شبکه به زودی در ایران نیز راه اندازی خواهد شد، اما مشکل اساسی جای دیگری است.

اگر اهل تحقیق و مطالعات بین المللی هستید و یا به هر دلیل، کارتان به سایت های خارجی فعال در زمینه تجارت الکترونیک و یا مواردی شبیه به آن افتاده، به سادگی می توانید از این معضل آگاه شوید. سرعت فعلی همین شبکه موجود اینترنت در کشور نیز حتی در حد استانداردهای نسل قبلی اینترنت یعنی ۳G نیست.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در خصوص استانداردهای شبکه ۴G از سوی اپراتورهای بزرگ جهان مانند وریزون، ودافون ، اورنج و ...، سرعت دانلود این شبکه باید بین ۱۶ الی ۲۰ مگابایت بر ثانیه باشد.

با این حساب تنها یک کلیک کافی است تا شما با استفاده از شبکه اینترنت ۴G خود، هر سایت خارجی حتی با گرافیک بسیار بالا را باز کرده و مبادلات بین المللی خود را انجام دهید که در ایران، مساله به گونه دیگری است. پس راه اندازی اسمی شبکه ۵G دردی را از تریدرهای مایل به فعالیت در عرصه مبادلات بین المللی دوا نخواهد کرد.

بلاک چین و معضل مقررات داخلی کشور
مفهوم بلاک چین و اطلاعات بلاک چینی امروزه به مفهومی بسایر وسیع تبدیل شده و در بخش های مختلف زندگی ما، از مدیریت کارخانه ها، بیمارستان ها، کارخانجات تولید مواد غذایی و حتی صدور گواهینامه تزریق واکسن کرونا گرفته تا مبادلات گمرکی به ویژه مفاهیم مربوط به «پنجره واحد» که از اصول تجارت الکتریونیک بین المللی و نظام تعرفه ها و صدور بارنامه های یکسان محسوب می شود، نقش دارد.

با این حساب نمی توان صرفا بلاک چین را به چشم مبادلات دارایی های دیجیتال نگاه کرده و بدون در نظر گرفتن مزایای بی نظیر آن، نگاهی سلبی به این مفهوم داشت. این در حالیست که سیستم های بلاک چینی به دلیل ماهیت مدیریت غیر متمکرکز بودن خود و عدم بهره مندی از پایانه های اطلاعاتی، عملا قابل استفاده در کشور ما به ویژه برای امور مهم و حساس تجاری نیستند.

چراکه اساسا قانونی برای نحوه استفاده از این سیستم جدید مدیریت به ویژه در زنجیره تامین که کارویژه اصلی بلاک چین محسوب می شود، وضع نشده و قانونگذار به جای تحقیق و پژوهش حداکثری بر روی این مفهوم، ظاهرا بلاک چین را از دستور کار اصلی خود کنار گذاشته یا در بهترین حالت، هرازگاهی اظهار نظرهای جسته و گریخته ای از مسئولین ایران در خصوص بلاک چین می شنویم که در عمل فایده نداشته و کمکی به پیشرفت در این مسیر نخواهد کرد.

هزینه بالای تامین تجهیزات مورد نیاز اقتصاد دیجیتال
یکی از مشکلات اساسی پیش روی ما در دسترسی به زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، گران شدن بیش حد و اندازه تجهیزات الکترونیک و کامپییوترهای به روز طی سال های اخیر، به لطف افزایش قیمت دلار و همچنین وجود تحریم هایی است که منجر به واردات این تجهیزات به کشور با استفاده از مسیرهای دلالی فراوان است که همین امر منجر به این خواهد شد تا هزینه تامین این تجهیزات آنقدر افزایش یابد که اکثر مردم ایران برای تامین آنها با مشکل جدی مواجه شده و یا اصلا قید تهیه این ابزاز را بزنند.

اجازه در دهید در این مورد، سری به مالزی به عنوان کی یاز کشورهای پیشرو در توسعه اقتصاد دیجیتال بزنیم. دولت مالزی ماه گذشته از برنامه خود برای تجهیز تمامی روستاییان این کشور به اینترنت پر سرعت و ادوات سخت افزاری لازم مانند کافی نت های مجهز، رایانه های شخصی و حتی تبلت هایی خبر داد تا بتوانند در هر نقطه از مالزی، اقدام به فروش محصولات محلی خود در بازارهای جهانی کنند.

سوال اینجاست که چند درصد از روستاییان کشور ما حتی در صورت آموزش دیدن در زمینه چگونگی فعالیت در زمینه فروش اینترنتی محصولات، مبادله در فضای تجارت بین المللی و ... امکان خرید این ادوات را به واسطه هزینه سنگین آن در اختیار دارند؟ چند درصد از این روستاها و مناطق محروم، دسترسی به اینترنت۴G واقعی (و نه اسمی) را دارند؟

تا زمان بر طرف نشدن نقایص قانونی، همت دولت، ارزان نشدن دلار و تجهیزات کامپیوتر و البته راه اندازی اینترنت واقعی پر سرعت در کشور، نمی توان امید چندانی به دستیابی به زیرساخت های اقتصاد دیجیتال و بازارهای بین المللی داشت.