بازار؛ گروه بین الملل: ایران علاوه بر برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، همواره از موقعیت جغرافیایی ویژه ای برای انتقال نفت و گاز دریای خزر و آسیای مرکزی به کشورهای مصرف کننده برخوردار بوده است، هرچند تحریم های متعدد اخیر ایران را از مشارکت در پروژه های انتقال نفت باز داشته است.
در سال ۱۳۷۵ قراردادی بین ایران و قزاقستان منعقد شد که بر اساس آن روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان به پالایشگاه های تبریز و تهران تحویل داده می شد. در مقابل، همان مقدار نفت خام سبک ایران در خلیج فارس به شرکای تجاری قزاقستان تحویل داده شد.
اواخر آبان ماه پس از پایان دیدار دوجانبه «سید ابراهیم رئیسی» و «الهام علی اف» در حاشیه اجلاس سران اکو، توافقنامه سه جانبه ای بین وزرای نفت این کشورها امضا شد. بر این اساس سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان از طریق جمهوری اسلامی به آذربایجان منتقل می شود.
بر اساس این قرارداد، ایران باید گاز صادراتی ترکمنستان را در مرز با این کشور دریافت کند و به جمهوری آذربایجان منتقل کند و ما به ازای آن بخشی از گاز پنج استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گیلان و سمنان را تامین کند.
مناقشه گاز ایران و ترکمنستان
زمستان سال ۹۵ بود که اختلاف گاز ترکمنستان و ایران بالا گرفت و با وجود سفر «حمیدرضا عراقی»، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز در آن زمان به ترکمنستان برای ادامه واردات گاز از این کشور، ترکمنستان به دلیل افزایش بدهی ایران، صادرات گاز خود را به ایران قطع کرد. این قرارداد در سال ۱۹۹۷ بین ایران و ترکمنستان منعقد شد این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کند. با توجه به دشواری انتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت احمدی نژاد با ترکمنستان قرارداد امضا کرد. بر این اساس ایران به جای پول گاز، خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، راهسازی و تجهیزات حمل و نقل را به ترکمنستان صادر کرد.
ترکمنستان از ابتدای سال ۲۰۱۷ به دلیل اختلاف با ایران بر سر بدهی گاز صادراتی خود، عرضه گاز به جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده است. ادعا می شود بی توجهی ایران به درخواست ترکمنستان برای افزایش تدریجی قیمت گاز طی چندین سال عامل این وضعیت است. در این زمان قیمت نفت از ۲۰ دلار در سال ۱۹۹۷ به ۷۲ دلار در سال ۲۰۰۷ رسید، همانطور که انتظار می رفت در پایان دولت محمود احمدی نژاد به بالای ۱۱۰ دلار رسید. بنابراین تهران از مذاکره با عشق آباد برای بازنگری قیمت گاز خودداری کرد و در نهایت در سال ۲۰۰۷ قیمت گاز را چندین برابر افزایش داد.
هزینه های حمل و نقل یا سوآپ گاز بسیار بالاست. به عنوان مثال گرجستان تنها ۵ درصد برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به ترکیه پرداخت کرده است، اما ادعا می شود ایران سه برابر این مبلغ را از آذربایجان طلب می کند، زیرا باکو راه دیگری برای انتقال گاز به نخجوان ندارد. این در حالی است که از ایغدیر ترکیه به سمت نخجوان سالانه نیم میلیارد متر مکعب گاز آذربایجان با عبور از گرجستان و ترکیه به نخجوان می رسد که بسیار بیشتر از حجم گاز ارسالی از ایران به نخجوان است.
با توجه به اینکه صنعت انرژی ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است در هفته های اخیر تحویل نفت کوره به نیروگاه های حرارتی به دلیل قطع گاز باعث افزایش آلودگی در برخی شهرها شده است. وزارت نفت برای جبران کمبود گاز طبیعی از جمله کارخانه های سیمان نسبت به قطع گاز برخی نیروگاه ها و کارخانه ها اقدام کرده است.
در ادامه گزارش «منا افرز» آمده است: اما همه اینها نتوانسته کمبود گاز در شبکه سراسری را جبران کند. تلاش برای واردات گاز از ترکمنستان یا انجام سوآپ گاز نیز یکی از روش های وزارت نفت برای جبران کمبود گاز طبیعی است. هرچند نکته اینجاست که برخلاف گفته سفیر ایران در آذربایجان، قرارداد جدید سوآپ گاز نمی تواند پاسخگوی کامل نیازهای پنج استان شمالی باشد. بر اساس برآوردها، هزینه ترانزیت ایران در یک قرارداد سوآپ مشابه در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ درصد ارزش گاز طبیعی بوده است. این بدان معناست که حتی اگر معیار تعیین سود ایران از حق ترانزیت گاز طبیعی باشد، در نهایت سود سالانه ایران از این قرارداد بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز خواهد بود. این میزان معادل مصرف نیم روز گاز طبیعی در ایران است. باید در نظر داشت که مصرف سالانه گاز طبیعی در ایران ۲۴۰ میلیارد متر مکعب است و در نتیجه سود ایران از این قرارداد نمی تواند جوابگوی مصرف گاز طبیعی در پنج استان باشد. بر اساس قرارداد سوآپ ۲۰۱۶، سود ایران از عملیات سوآپ ۲۰ درصد بود و جمهوری آذربایجان با فروش این حجم گاز به گرجستان، حدود ۳۵ درصد از درآمد اضافی را به دست آورد.
ترکیه یکی از مشتریان اصلی گاز طبیعی ایران است. اگرچه ایران تامین کننده اصلی برای ترکیه نبوده است، اما توقف صادرات گاز به ترکیه در پنج ماهه نخست سال جاری باعث زیان ۲ میلیارد دلاری شد. در نگاه به کسب سهم از بازار گاز منطقه ای و صادرات گاز، علاوه بر مزایای صرف اقتصاد انرژی، ابعاد امنیت انرژی نیز باید به صورت استراتژیک مورد توجه قرار گیرد. مسئله این است که گسترش «وابستگی متقابل انرژی بین دولت‌ها» می‌تواند «مولفه‌های اساسی ایجاد و ادامه تحریم‌های خارجی علیه ایران» را برای همیشه از بین ببرد.
ایران به عنوان دارنده ۱۶ درصد از ذخایر گاز جهان، در تولید از کشورهای تولیدکننده گاز طبیعی مانند آمریکا و روسیه عقب تر است. دولت ایران این شرایط را به عواملی مانند تحریم ها، منابع مالی ناکافی و ناتوانی در انجام سرمایه گذاری های ضروری نسبت می دهد. همچنین در گزارش شورای عالی انرژی ایران هشدار داده شده است که در صورت عدم سرمایه گذاری اساسی و جلوگیری از اتلاف، تراز تولید و مصرف گاز طبیعی از سال ۲۰۲۵ به منفی کاهش می یابد و تولید گاز طبیعی جوابگوی مصرف نیست.
این توافق نمی تواند کمبود گاز در استان های شمالی را جبران کند. اما از نظر ژئوپلیتیک و اقتصاد انرژی، فرصت مناسبی است تا ایران در معادلات مناطق انرژی نقش کوچکی داشته باشد. اگر مقامات ایرانی تمایل جدی برای دستیابی به توافق هسته ای داشته باشند، می توان مشکلات کوتاه مدت صنعت انرژی ایران را با استفاده از ظرفیت گاز همسایگان شمالی حل کرد. توافق اخیر را می توان در راستای سیاست افزایش روابط با کشورهای همسایه ارزیابی کرد. دولت رئیسی به جای حمایت از سیاست خارجی پرتنش می تواند از ابزار انرژی به عنوان محور روابط با کشورهای همسایه استفاده کند.
اگر مشکل افت فشار در میدان پارس جنوبی که عمده گاز طبیعی ایران در آن تامین می‌شود حل نشود و مصرف بالای داخلی مدیریت نشود، ایران با بحران جدی در بخش انرژی مواجه خواهد شد. ترکیه سال گذشته نشان داد که بدون واردات گاز طبیعی از ایران، امنیت انرژی این کشور با چالش جدی مواجه نخواهد شد. ایران باید شرایط ترکیه را برای حفظ سهم خود از بازار گاز ترکیه که باید در یک قرارداد جدید گنجانده شود، برآورده کند.
مهمتر از آن، دیپلماسی انرژی در ایران نیازمند بازار است و باید جایگاه صادرات انرژی در سیاست خارجی کشور بازتعریف شود. توافق اخیر در خصوص ترانزیت گاز طبیعی ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان را می توان نوعی موفقیت دیپلماسی انرژی در دوره ریاست جمهوری رئیسی دانست. با این حال، این یک قرارداد سوآپ نیست زیرا ایران فقط گاز را از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان تحویل می دهد و حقوق ترانزیت خود را دریافت می کند. هزینه ترانزیت دریافتی ایران از این خط لوله تنها می تواند مصرف یک روز را در پنج استان شمالی ایران تامین کند. علاوه بر این، سخنان مقامات ایرانی در مورد هزینه ترانزیت با واقعیت های بازار انرژی در تضاد است. اگر ایران در مورد برنامه هسته ای و موشکی با آمریکا به توافق نرسد، دسترسی به بازار گاز طبیعی ترکیه را از دست خواهد داد.
نظر شما