حجت الاسلام حسن شجاعی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، درباره نتایج شکایات و پرونده های دولت سابق در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: شکایاتی از دولتمردان دولت گذشته به کمیسیون اصل نود مجلس واصل شده و ما حسب وظیفه ای که داریم، پرونده هایی را برای این شکایات تشکیل دادیم.
وی تاکیدکرد: اقدامی که ما در حال حاضر مشغول به انجام آن هستیم عبارتند از تحقیق و بازرسی، به حال رویکرد کمیسیون اصل نود مجلس یک رویکرد سیاسی نیست و ما می خواهیم کاملا فنی و کارشناسی به موضوعات ورود کنیم؛ بنابراین باید تحقیق و بازرسی لازم صورت بپذیرد تا برای ما محرز شود که ترک فعلی صورت پذیرفته و باید به قوه قضائیه معرفی شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهارداشت: همچنین ما در جهت تحقیق از این موارد، جلسات متعددی را با دستگاه های مربوطه داشتیم و گاهی این دستگاه ها را به کمیسیون دعوت کرده و گاهی هم در دستگاه ها حاضر می شویم.
وی اظهارداشت: همچنین درباره موضوع شکایات از دولت سابق، هئیت های بازرسی را به برخی از دستگاه ها ارسال کردیم آنهم برای اینکه بازرسی میدانی داشته باشند و نسبت به ترک فعل هایی که احیانا صورت پذیرفته، بررسی شود. لذا بعد از انجام این تحقیقات و بازرسی ها قاعدتا کمیسیون اصل نود باید ادله و مستندات محکم و منصفانه ای را به دستگاه قضا ارائه کند تا قاضی دادگاه با دیدن آن ادله و مستندات حکم متناسب را صادر کند.
رئیس کمیسیون اصل نود بیان داشت: بنابراین ما می کوشیم با رویکردهای فنی وحقوقی و عادلانه تحقیق و بازرسی در مورد این شکایات - شکایت از دولت سابق - را بررسی کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بحث ممنوع الخروج کردن برخی افراد در حین این تحقیقات مطرح شده است و یا خیر؟ گفت: گاهی چنین پیشنهاداتی در این زمینه صورت گرفته است که ما به صورت غیر رسمی خواستار این مسئله از برخی دستگاه ها بوده ایم که برخی از افراد با توجه به اینکه اتهامی به صورت جدی متوجه آنهاست، ممنوع الخروج شوند که باز تصمیم در این مسئله به قوه قضائیه باز می گردد.
نظر شما