به گزارش بازار، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: امسال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اتفاق خوبی افتاد که انتظار داشتیم دولتهای دوازدهم و سیزدهم از آن استقبال کنند و به عنوان اولویت نخست در دستور کار قرار دهند و آن این بود که مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان را از محل منابع تبصره ۱۴ (طرح هدفمندی یارانه ها) در اختیار دولت قرار دادیم و برای او ساز و کاری را مشخص کردیم که همه بروکراسیهای مرسوم را دور بزند و این منابع، مستقیم از طریق سازمان هدفمندی یارانهها در حساب دستگاهها قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان، جهشی در حوزه تولید و اشتغال، ایجاد میکند، ادامه داد: این مبلغ در سال گذشته حدود ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است.
زنگنه افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان را در بودجه سال ۱۴۰۰ برای اشتغال در اختیار دستگاهها دادیم، اما متاسفانه تاکنون از این رقم، بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان، محقق شده و حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان نیز در حساب دستگاهها واریز شده نشده است.
او اضافه کرد: بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد میاندازند، زیرا امسال، مدیریت این تبصره را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم و این وزارت، مکلف به پیگیری آن بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آنها میگویند عوامل ذی حساب ما دقیقاً توجیه نبودند که این ثبت سند، چگونه باید انجام شود و بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد میاندازند که از نظر ما در کمیسیون جهش تولید، آن را تایید میکنیم.
زنگنه ادامه داد:، اما یک بخش دیگر نیز وظایف خود این دستگاه هاست؛ بر اساس بندهای تبصره ۱۸، دستگاهها در ماه تیر، مکلف بودند همه راهبردها و طرحهای مشمول اخذ این تسهیلات را تعیین میکردند و همچنین تفاهم نامههای لازم را با بانکهای عامل، میبستند تا این تسهیلات در اختیار آن بانکها قرار گیرد، اما متاسفانه این دو وزارتخانه و دیگر بخشها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان آموزش فنی وحرفه ای، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، وزارت نفت و وزارت صنعت هیچکدام تا کنون یک ریال از این رقم را در اختیار بخش خصوصی و کار آفرین قرار ندادند.
نظر شما