به گزارش بازار، دکتر عباس علوی راد، تحلیلگر اقتصادی طی یادداشتی درخصوص تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه نوشت: یکی از اقدامات شتاب زده مقامات پولی دولت روحانی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در اثر شیوع کرونا ویروس در کشور، تعویق پرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه در ماه های اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ بوده است.
آخرین گزارش رسمی منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد تا پایان آذر ۱۳۹۸ از مجموع ۱۴۲۶ هزار میلیارد تومان مانده کل تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات قرض الحسنه بوده است.
در واقع فقط ۷/۳ درصد از کل مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به اعطای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مابقی آن یعنی ۹۲/۷ درصد مربوط به تسهیلات بر اساس سایر عقود اسلامی می باشد.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها فقط مکلف به تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه بوده و تسهیلات سایر عقود اسلامی از دایره شمول این مصوبه خارج هستند.
اکنون دو پرسش از مقامات پولی دولت آقای روحانی مطرح می شود.
پرسش اول: حدود ۹۳ درصد از مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری کشور که غیر قرض الحسنه هستند برای چه فعالیت های اعطا شده است؟
پرسش دوم: آیا کارگزاران اقتصادی دریافت کننده حدود ۹۳ درصد مجموع تسهیلات سیستم بانکی کشور تحت تاثیر مخرب شیوع کرونا ویروس قرار نگرفته و شایسته مساعدت و حمایت نمی باشند؟
بهتر است مقامات پولی دولت برای تنویر افکار عمومی پاسخ پرسش های فوق را ارائه نمایند. هرچند نقد بسته حمایتی دولت برای بهبود خسارت های شیوع کرونا ویروس به کسب و کارها و مشخصاً پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به بنگاه های اقتصادی به قوت خود باقی است.
نظر شما