به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی سه شنبه شب در نشست اعضای شورای اسلامی هرمزگان و رؤسای شورای اسلامی شهرستان ها افزود: رتبه نخست بیکاری و رتبه نخست شاخص فلاکت و بسیاری از شاخص های دیگر دستاورد دولت قبلی است که باید برای آن به دنبال راهکار باشیم و پروژه های مولد اقتصادی تنها راه برون رفت از شرایط فعلی است.
انجام پروژه‌های عمرانی وظیفه ما است
وی با طرح این سؤال که اگر فرزندان ما بیکار باشند و روی جاده آسفالته روستایی قدم بزنند چه فایده‌ای دارد؟ افزود: انجام پروژه های عمرانی به طور قطع وظیفه ما به عنوان بخش دولتی است اما پیگیری برای واردات و تهیه نهاده‌های ارقام پرمحصولی مثل خرما بسیار پراهمیت تر از اجرای یک پروژه عمرانی است.
دوستی، اضافه کرد: هرمزگانی ها به طور متوسط از هر هکتار ۳.۳ تن خرما برداشت می کنند در حالی که در کشور این نرخ ۴.۷ تن در هر هکتار است و یا در کشوری مانند مصر ۳۱ تن خرما از هر هکتار برداشت می شود.
وی افزود: ما یا باید مثل ۴۰ سال گذشته و به صورت قطره چکانی به پروژه های عمرانی مختلف منابع تزریق کنیم که تکمیل هر کدام با وضعیت منابع تخصیصی، ممکن است چندین سال طول بکشد و یا اینکه تلاش کنیم اعتبارات را برای پروژه های مولد در شهرستان ها تخصیص دهیم که مساله اشتغال را حل کنیم لذا هرمزگان مسیری را در ۴۰ سال گذشته است طی کرده که شرایط فعلی به خوبی مبین اوضاع استان است و مجموعه انتظاراتی که بر زمین مانده است.
وی عنوان کرد: من پیشنهادم این است که در این خصوص تجدید نظر کنیم و جای اینکه ۲میلیارد تومان بدهیم و یک پارک درست کنیم، حاضر هستیم برای منطقه شما چندین برابر آن اعتبار جذب کنیم و منابع تخصیص دهیم اما این پروژه بتواند مولد باشد و برای مردم منطقه شغل ایجاد کند.
استاندار هرمزگان در این نشست با بیان اینکه منابع مالی در کشور و اساسا" در همه جای دنیا محدود و نیازها نامحدود است، اظهار کرد: در کشور چند هزار پروژه عمرانی نیمه تمام داریم که تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور به بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.
دوستی با برشمردن برخی از پروژه های مولد که می تواند باعث توسعه و پیوند اقتصادی مناطق شود، گفت: می توانیم از طریق احداث یک مسیر ارتباطی ۱۷کیلومتری، رودان را به عنوان یک منطقه فعال کشاورزی به تیاب میناب به عنوان یک پایگاه صادراتی متصل کنیم که بتوان اشتغال و معیشت مردم هر دو منطقه را تامین کرد.
وی، ممانعت از سرازیر شدن ۲۶۰ میلیون مترمکعب آب در شرق استان به دریای عمان را با استفاده از سدهای در حال ساخت، یک اولویت دیگر برشمرد و عنوان کرد: با این میزان آب، حداقل ۱۴هزار هکتار زمین کشاورزی را می توان زیر کشت برد که اعتباری نزدیک به چهارهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد و با این اعتبار می توان تمام راه‌های روستایی استان را آسفالت کرد اما میزان اثرگذاری این دو گزینه در اقتصاد استان به هیچ وجه قابل قیاس نیست.
استاندار هرمزگان با اشاره به سفر اخیر خود به شهرستان پارسیان، بهره‌برداری از منابع موجود را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: در سرزمین خشک ایران و شهرستانی مانند پارسیان چرا باید اعتبار هزینه شود و کانالی با دبی بالا برای هدایت آب های سطحی به دریا ساخته شود؟ این آب می تواند با احداث سدی در بالادست مورد استفاده قرار بگیرد.
صادرات محصولات کشاورزی با استفاده از ناوگان هوایی
دوستی در خصوص درخواست رؤسای شورای اسلامی شهرستان های استان برای برقراری خط پروازی صادرات محصولات کشاورزی،اضافه کرد: طی ۴۵ روز گذشته رایزنی های متعددی با بخش های مختلف انجام شده و اگر محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت ناوگان هوایی صادر شود، کالای باکیفیت تری به دست مشتریان خارجی می رسد و به نوعی بازار محصولات ایرانی پررونق‌تر می شود و با فعال سازی این بخش، فرودگاه بندرلنگه و بندرعباس هم جان دوباره خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به سفر قریب‌الوقوع وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به منظور پایش ظرفیت ها و کمک به تحقق برنامه های در دست تدوین حوزه گردشگری هرمزگان، یاد آور شد: ظرفیت گردشگری هرمزگان بی نظیر است اما سطح بهره مندی استان از توانمندی های موجود، تنها به سفره خانه های کوچک و بومگردی ها محدود می شود.
استاندار هرمزگان، هدف اصلی برای ارتقاء حوزه گردشگری در استان را ایجاد ابر اکوسیستم گردشگری با استفاده از ظرفیت شش منطقه شامل جزایر قشم، هرمز، هنگام ، لارک و جنگل‌های حرای خمیر و ساحل بندرعباس اشاره کرد و افزود: چند بانک مختلف نیز برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده اند اما موضوع مهم این است که نقش اصلی در اجرای این طرح باید به مردم واگذار شود.
مقام عالی اجرایی استان در بخش دیگری از سخنان خود، نبود نظارت بر پروژه های عمرانی را از دیگر ضعف‌های اساسی در استان برشمرد و تصریح کرد: در زلزله اخیر بخش فین، در بازدید میدانی از پروژه‌ها مشخص شد برخی از ساختمان‌های دولتی و مدارس تخریب شده بود که ناظر و پیمانکار پروژه باید در این خصوص پاسخگو باشند.
استاندار هرمزگان بیان داشت: باید جلوی آدم‌های فاسد و پیمانکارانی که پول مردم و دولت را گرفتند و به این شیوه افتضاح پروژه را تحویل داده اند ایستاد و خسارتی که به بیت المال وارد کرده اند را پرداخت کنند.
نظر شما