بازار؛ گروه بانک و بیمه: صدیف بدری در گفتگو با «بازار» درباره سرنوشت حذف و یا اصلاح ارز ترجیحی با توجه به ماههای پایانی سال گفت: هر ساله منابع زیادی در قالب ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص داده می شود اما در عمل عایده ای چندانی برای مردم ندارد و آنها اقلام مصرفی سبد خانوار را با قیمت بازار آزاد تهیه می کنند در حالی که این نوع ارز باید به معیشت مردم کمک کند.
وی با بیان اینکه دولت تاکید دارد که این نوع ارز حذف و یا اصلاح شود گفت: مجلس نیز با این اقدام همراه است اما باید اقدامات و تصمیم گیری ها طوری نشود که اصلاح ارز ترجیحی و یا حذف آن باعث گرانی کالاهای اساسی و ایجاد تورم انتظاری و همچنین بار روانی در جامعه شود، بنابراین دولت باید جوانب لازم را در نظر گیرد تا در صورت اصلاح ارز ترجیحی حداقل فشار اقتصادی به مردم وارد نشود و یا همان ارز طوری به دست مردم بخصوص دهک های پایین درآمد جامعه برسد که رضایت آنها را جلب کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عدم همراهی مجلس با لایحه اصلاح و یا حذف ارز ترجیحی دولت که اخیرا در صحن علنی مجلس مطرح شد بیانگر آن است که اصلاح این نوع ارز نیازمند بررسی دقیق و کار کارشناسی شده است چرا که باید عواقب آن نیز در نظر گرفته شود. اکنون شرایط اقتصادی کشور نامساعد بود و نرخ تورم به شدت بالاست، بنابراین هر تصمیمی در مورد مسائل مالی آنگونه که با معیشت مردم سرو کار دارد چنانچه بدون تدبیر و اصول فنی و کارشناسی گرفته شود تبعات سختی را در پی دارد.
بدری با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی و تغییر یا اصلاح مبلغ یارانه اکنون ذهن مردم را درگیر کرده است گفت: طبق قانونن بودجه دولت این اختیار را دارد که طی سالجاری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی کالاهای اساسی حذف و آن منابع را به شیوه ای دیگر به مردم بخصوص کم درآمدها ارایه کند اما گویا هنوز روی این موضوع بحث است، بنابراین اصلاح ارز ترجیحی با توجه به ماههای پایانی سال بی تردید در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
نظر شما