به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با اشاره به قیمتگذاری دستوری کالاهای اساسی گفت: به طور کلی قیمتگذاری امر مردود و غیرقابل قبولی است. اما در شرایط فعلی که دولت حجم بزرگی یارانه پرداخت میکند تا کالاها با قیمت مناسب و ارزان به دست مصرفکننده برسند طبیعی است که باید سیاستهای نظارتی خود را در این زمینه بیشتر کند.
کاوه زرگران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: درست است که در شرایط اقتصادی نرمال باید نظام عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین کند. اما الآن با توجه به یارانهای که دولت پرداخت میکند وظیفه دارد که قیمتها را کنترل کند تا مردم بر همان اساس قیمتهای هدفگذاری شده کالا را تهیه کنند.
او در پاسخ به موافقان ایده پرداخت یارانه به تولید به جای پرداخت یارانه به کالا گفت: فاصله تولید تا پایان چرخه که کالا به دست مصرفکننده نهایی برسد یک فاصله طولانی است و این فرایند تحت نظارت نیست و تولیدکننده دخل و تصرفی در این حوزه ندارد. به همین دلیل نمیتوانیم انتظار داشته باشیم اگر یارانهای به بخش تولید اختصاص بدهند در نهایت کالای ارزان به دست مصرفکننده خواهد رسید.
زرگران درباره این نکتهی مخالفان قیمتگذاری دستوری مبنی بر اینکه این موضوع به زیرمیزی شدن و کمبود کالا و در نهایت افزایش قیمتها منجر خواهد شد، توضیح داد: به طور کلی این روش غلطی است و دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارد و بازار را آزاد بگذارد و به مردم و اقشار ضعیف یارانه نقدی و مستقیم بپردازد. با فرض شرایط موجود که مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ با آن همکاری نکرده و دولت در حال پرداخت این مبلغ است، نظارت و کنترل جز الزامات است. چراکه تفاوت قیمت آنقدر هست که میتواند برخی را به لغزش وادارد و باید با آنها برخورد شود.
عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان اینکه موافقان حذف ارز ترجیحی اطلاعات عمومی بینالمللی کافی ندارند گفت: اغلب کالاهای اساسی اعم از گندم، جو، ذرت و ... از زمان شیوع کرونا صد در صد و حتی برخی از آنها مثل روغن تا ۲۵۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. یعنی روغنی که قبل از کرونا ۶۵۰ دلار بود الآن بالای ۱۵۰۰ دلار است. این افزایش قیمت جهانی باعث شد در کنار رشد نرخ ارز در ایران، قیمت کالاها خیلی گران شوند و اگر دولت این حمایت را از مصرفکننده انجام ندهد مرم باید برای کالاهای اساسی قیمتهایی خیلی بیشتری پرداخت کنند. به علاوه در مقاطعی افزایش قیمت نفت باعث افزایش نرخ کشتیرانی و حملونقل جهانی شد که قیمت حمل کالا به کشور ما را افزایش داد. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً تورمزاست.
نظر شما