به گزارش خبرنگار بازار؛ علی اصغر زبردست شامگاه چهارشنبه در سی و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه براساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت مد نظر قرار گرفت، اظهار کرد: در سال ۹۸ در استان همدان ۹ جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شد که ۳۰ دستور جلسه و ۱۰۶ مصوبه داشت که از این تعداد ۸۹ مصوبه استانی و ۱۷ مصوبه ملی است و ۷۸ مصوبه اجرا شده و ۲۰ مصوبه در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز ۹ جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شد که ۹۱ مصوبه داشت، ادامه داد: از این تعداد ۷۶ مصوبه استانی و ۱۵ مصوبه ملی بوده که ۳۹ مورد اجرایی شده و ۴۵ مورد در حال پیگیری است.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ فقط تا امروز یک جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شده که امیدوارم طبق برنامه تقویمی این جلسات برگزار شود، افزود: پیشنهاد می‌شود این جلسات پنج شنبه آخر هر ماه برگزار شود.
اتاق بازرگانی تنها تشکل اقتصادی است که براساس قانون تشکیل شده است
وی با بیان اینکه بیشترین مصوبات پیگیری شده مربوط به حوزه عمرانی است که ۴۵ مصوبه در حال پیگیری دارد، اضافه کرد: اتاق بازرگانی تنها تشکل اقتصادی است که براساس قانون تشکیل شده است و اتاق بازرگانی همدان در سال ۱۳۱۰ و پنج سال بعد از اولین قانون کشور تاسیس شد و سابقه ۹۰ ساله دارد.
زبردست با اشاره به اینکه اتاق‌های بازرگانی هر چهار سال یکبار فعالیت رای گیری دارند و ۱۵ نفر هیئت نمایندگان انتخاب می‌کنند، بیان کرد: هیئت نمایندگان پنج نفر را به عنوان هیئت رئیسه برای پیگیری کارهای اجرایی انتخاب می‌کنند.
اتاق بازرگانی استان همدان هشت کرسی در اتاق ایران دارد و هرچقدر تعداد اعضای اتاق بازرگانی بیشتر شود می‌توانیم تا ۱۵ کرسی در اتاق ایران داشته باشیم
وی با اشاره به اینکه به ازای هر ۱۰۰ کارت بازرگانی یک کرسی در اتاق ایران به ما می‌دهند، ادامه داد: اکنون اتاق بازرگانی استان همدان هشت کرسی در اتاق ایران دارد و هرچقدر تعداد اعضای اتاق بازرگانی بیشتر شود می‌توانیم تا ۱۵ کرسی در اتاق ایران داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه تلاش برای پویایی و محوری کار کردن اتاق بازرگانی با همکاری هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه در تلاش است، افزود: اتاق بازرگانی همدان هشت کمیسیون فعال و ۲۴ کمیته جانبی دارد و همه فعالان اقتصادی در این کمیته و کمیسیون نقش دارند.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی مشاور سران سه قوه است و خود این مجموعه کار اجرایی نمی‌کند، اضافه کرد: با وجود همه مسائل و مشکلات تنها قانون گره گشا، قانون مستمر کسب و کار مصوب سال ۹۰ است که تمام مسائل در این قانون دیده شده است.
اتاق بازرگانی استان همدان هشت کرسی در اتاق ایران دارد و هرچقدر تعداد اعضای اتاق بازرگانی بیشتر شود می‌توانیم تا ۱۵ کرسی در اتاق ایران داشته باشیم
زبردست با اشاره به اینکه دولتمردان راغب به اجرای این قانون نیستند چراکه سختی دارد، تاکید کرد: ما چیزی جز اجرای قانون مستمر کسب و کار نمی‌خواهیم و اگر این قانون اجرایی شود، بسیاری از مسائل و مشکلات حل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تمام مسائلی که از جانب فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، بر روی آنها کار کارشناسی انجام شده و سپس در این جلسه مطرح می‌شود تا دستگاه اجرایی بحثی نداشته باشد، ادامه داد: اگر شورای استان نتواند مشکلی را حل کند، مصوبه را به شورای گفت‌وگوی ملی می‌دهیم چراکه وزیر دارایی در شورای گفت‌و گوی ملی نماینده دولت است.
مشکل خاصی در استان همدان وجود ندارد و بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی بر گرفته از سیاست‌های کلان کشوری است
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با تاکید بر اینکه مشکل خاصی در استان همدان وجود ندارد و بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی بر گرفته از سیاست‌های کلان کشوری است، افزود: سعی شده مراوده، همدلی و همراهی با مدیریت استان داشته باشیم.
وی در رابطه با بررسی عملکرد بانک‌های استان همدان با اشاره به اینکه بیشترین سپرده در استان همدان را بانک های بخش خصوصی می‌گیرند، اضافه کرد: بانک‌های خصوصی استان به جای هزینه سپرده‌ها در استان، آنها را به مرکز می‌فرستند و در آنجا هزینه می‌شود.
سپرده‌های بانک‌های خصوصی باید را در داخل استان هزینه شود و بانک خصوصی کمک حال مدیریت استان باشد
زبردست با بیان اینکه سپرده‌های بانک‌های خصوصی باید را در داخل استان هزینه شود و بانک خصوصی کمک حال مدیریت استان باشد، تصریح کرد: امسال دو میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در استان همدان صادر شده که نیاز است بانک مسکن در این زمینه کمک کند.
استاندار همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه برای فعالان اقتصادی مهمترین مسئله تامین سرمایه است، اظهار کرد: سرمایه گذاران غالبا با بانک‌ها سر و کار دارند و مشکلات تامین اجتماعی و دستگاه‌های خدمات رسان وجود دارد اما پیشنهاد می‌کنم در هر جلسه علاوه بر رسیدگی به مصوبات، نماینده دستگاه‌ها هم حضور داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آنچه می‌تواند ما را در نیل به اهداف برساند، هماهنگی است، ادامه داد: باید به بخش‌هایی که دچار نقصان و مشکل است، توجه بیشتری شود.
رونق دهی به بخش‌های مختلف تولید در برنامه است
استاندار همدان با اشاره به اینکه بیشتر باید به تولید توجه کرد و مقام معظم رهبری هم در سال‌های اخیر به موضوع تولید توجه داشته‌اند، افزود: رونق دهی به بخش‌های مختلف تولید در برنامه است.
اقتصادی بخش معدن باید صادرات را دنبال کنند چراکه بسیاری از مواد معدنی همدان ظرفیت صادراتی دارند
قاسمی فرزاد با تاکید بر اینکه در بخش معدن در استان همدان هیچ کاری نشده است و باید این بخش فعال شود، اضافه کرد: فعالان اقتصادی بخش معدن باید صادرات را دنبال کنند چراکه بسیاری از مواد معدنی همدان ظرفیت صادراتی دارند.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی می‌توانند با ورود به موضوع صادرات مواد معدنی، گردش مالی در بخش صادرات را افزایش دهند، بیان کرد: زیر ساخت اولیه فعالیت اقتصادی، تامین مالی است و بانک‌ها باید همکاری کنند و موانع را بردارند.
استاندار همدان با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی در رابطه با تسهیلات پرداختی گلایه‌مند هستند، ادامه داد: یکی از راه‌ها برای جذب سرمایه گذار و تولید کننده این است که به کارها سرعت دهیم چراکه بسیاری از تولید کنندگان به دلیل برخورد سرد از استان رفته و در استان دیگری سرمایه گذاری کرده اند.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه حضور سرمایه گذار خیر و برکت می‌آورد و با جذب سرمایه گذار بسیاری از مشکلات مبتلابه که حاصل بیکاری است را نخواهیم داشت، افزود: امسال بانک‌ها تسهیلات خوبی را نسبت به سال گذشته پرداخت کرده اند، اما انتظار ما را برآورده نمی‌کند.
سقف پنج میلیارد تومان تسهیلات برای زمانی بود که یک میلیون تومان ارزش زیادی داشت
وی با اشاره به سقف تخصیص تسهیلات به استان همدان با بیان اینکه سقف پنج میلیارد تومان تسهیلات برای زمانی بود که یک میلیون تومان ارزش زیادی داشت، اضافه کرد: در حال حاضر اگر یک تولید کننده بخواهد ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بگیرد باید تهران برود بنابراین باید پیشنهاد دهیم تا سقف تسهیلات استان را بالا ببرند.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در ادامه در رابطه با قراردادهای سفید امضای بانک‌ها با مشتریان دریافت کننده تسهیلات بانکی اظهار کرد: قرار داد سفید امضا به ندرت در استان همدان وجود داشته و اگر موردی بوده با آن برخورد شده است.
ظاهر پور مجاهد در رابطه با املاک تملیکی بانک‌ها با اشاره به اینکه در رابطه با املاک تملیکی بانک‌ها مشکل این است که هر بانک یک دستور العمل دارد، ادامه داد: دولت تلاش می‌کند واحدهای تولیدی را به گردونه تولید برگرداند.
۸۰ واحد تملیک شده از سوی بانک‌ها
وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم واحد تولیدی راکد در استان همدان نداشته باشیم، افزود: از ۸۰ واحد تملیک شده از سوی بانک‌ها، به ندرت واحدهای تولیدی راکد هستند.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه در زمینه جهش مسکن، سیاست کشوری است و موضوع از کشور هدایت می‌شود، اضافه کرد: بانک‌مسکن و مدیر بانک در استان در این زمینه همراهی می‌کنند و جزو استان‌های خوب هستیم.
وی در ادامه به مسئله اخذ وثیقه نقدی اشاره کرد و با بیان اینکه اخذ وثیقه نقدی از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خلاف است، گفت: نگهداشتن ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیلات خلاف است اما برخی مشتریان نمی‌توانند وثیقه کامل را تامین کنند که با رضایت آنها بخشی از تسهیلات قفل و به جای تضمین در نظر گرفته می‌شود.
نظر شما