۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۷
لزوم اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت و نرخ ارز محاسباتی
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس مطرح کرد

لزوم اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت و نرخ ارز محاسباتی

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: راه‌های جبران عقب ماندگی مالی اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی است.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح بخش هزینه‌ای بودجه طی شش ماهه سال ۱۴۰۰ گفت: دولت دوازدهم حدود ۴۱۶ هزار میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده است یعنی رقمی بالاتر از منابع درآمدی مصوب و این موضوع دولت جدید را به لحاظ بودجه‌ای با شرایط دشواری مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه به موجب بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز سقف فروش اوراق به اتمام نرسیده است، بیان کرد: بخش عمده اوراق مشخص شده در بودجه فروش رفته و اکنون دولت برای جبران کسری بودجه خود در شش ماهه دوم سال باید دو اقدام را انجام دهد، ابتدا اقداماتی که مقداری عقب افتادگی مالی را جبران کند.

حسینی افزود: یکی از راه‌های جبران عقب ماندگی مالی اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی است، البته در حوزه‌های دیگری مانند اجرای قانون مکانیزم تهاتر اموال نیز می‌تواند اقدامات مناسبی را انجام دهد. طبق قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال پیش بینی شده تا دولت بتواند کارهای عمرانی را انجام دهد. هرچند دولت باید آن بخش از واگذاری‌های غیرنقدی را نیز در بودجه تقویت کند.

روند تحقق منابع طی ۶ ماهه دوم سال بسیار بهتر از شش ماهه اول است
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس با تاکید براینکه به طور کلی روند تحقق منابع طی ۶ ماهه دوم سال بسیار بهتر از شش ماهه اول است، بیان کرد: دولت باید به سمت روش هایی برای جلب مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی حرکت کند، البته یکسری محدودیت و خلاهایی در قانون بودجه به وجود آمده اما می‌توان از ظرفیت سایر قوانین به درستی استفاده کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شیوه مدیریتی دولت سیزدهم در رفع کسری بودجه، مدیریت منابع مالی و شیوه تامین مالی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: دولت ناگزیر به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس خواهد بود، متمم سقف بودجه را تغییر می‌دهد اما در اصلاحیه سقف بودجه ثابت می ماند و تنها ترکیب منابع و مصارف اصلاح می‌شود. براین اساس امکان ارائه اصلاحیه بودجه در ۶ ماهه دوم سال وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دولت متاسفانه در سال‌های گذشته مخصوصاً سال ۹۹ برخلاف قانون به‌جای ارائه لایحه اصلاحیه و یا متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت شورای عالی هماهنگی سران قوا و یا ستاد کرونا استفاده و تغییرات دلخواه خود را انجام داد. اکنون مجلس در صورت ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری با توجه به مجموعه شرایط با دولت همراهی خواهد کرد.

کد خبر: ۱۱۵٬۸۰۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha