به گزارش بازار، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: این جلسه با حضور کارشناسان و مسئولانی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی گاز ایران و وزارت صمت برای بررسی ابهام ایجاد شده در بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: یکی از مسائلی که در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین قیمت انرژی همواره مطرح بوده، تفکیک میان نرخ سوخت از قیمت خوراک از یک سو و ایجاد تناسب بین این دو از سوی دیگر بوده است زیرا برخی واحدهای صنعتی از انرژی گاز به عنوان سوخت استفاده و برخی دیگر آن را به صورت خوراک مورد استفاده قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: به طور مثال گاز در پالایشگاه‌ها هم جنبه سوخت و هم جنبه خوراک دارد، در سال‌های گذشته قیمت خوراک افزایش یافته اما نرخ سوخت تغییری نکرده است و فاصله میان این دو افزایش یافته یعنی فاصله میان نرخ گاز به عنوان سوخت با نرخ گاز به عنوان خوراک زیاد شده است.
حسینی تصریح کرد: در این راستا در زمان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، وزارت نفت و کمیسیون انرژی و سازمان برنامه و بودجه به نوعی بر اصلاح این مشکل اتفاق نظر داشتند و در نهایت به اتفاق نظر بند (ط) تبصره (۱) برای رفع مشکل تصویب شد و به نوعی فعالیت‌های صنعتی و مرتبط به موجب این بند به سه دسته تقسیم شدند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس افزود: دسته اول واحدهای پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولیدات فلزات و کانی‌های فلزی، دسته دوم واحدهای سیمانی و دسته سوم نیز سایر صنایع به غیر از نیروگاه‌ها را شامل شد که برای گروه اول نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌ها ۳۰ درصد و برای دسته دوم و سوم نرخ ۱۰ درصد تعیین شد.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس با بیان اینکه با اجرای این قانون در سال جاری ابهامی در خصوص شمول سایر واحدهای تولیدات فلزات و کانی‌های فلزی در دسته اول ایجاد شد، گفت: شرکت ملی گاز ایران واحدهای بالادستی و پایین دستی را مشمول دریافت ۳۰ درصد قرار داده بود، در صورتی که منظور قانونگذار واحدهای پایین دستی در این رشته فعالیت‌ها نبود بنابراین واحدهای پایین دستی در دسته اول با اجرای این قانون دچار مشکل شدند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: این ابهام با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون ویژه بررسی و در نهایت با مراجعه به سوابق مشخص شد، ابتدا قانونگذار هم چنین هدفی نداشته که واحدهای پایین دستی را شامل این قانون کند. بنابراین مقرر شد، وزارت صمت بررسی‌های لازم را به لحاظ فنی انجام و فهرستی از واحدها را معرفی کند تا مبنا و ملاک دریافت قرار بگیرند.
وی ادامه داد: لیست وزارت صمت شامل ۱۴۴ رشته فعالیت خواهد بود که ذیل عبارت سایر واحدهای تولیدی فلزات و کانی‌های فلزی معرفی خواهند شد و قرار است، شرکت ملی گاز ایران از این لیست ۳۰ درصد دریافت کند و از مابقی فعالیت‌ها در پایین‌دست در گروه اول نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی را ۱۰ درصد دریافت کند.
حسینی همچنین در پایان تاکید کرد: به دلیل اینکه دریافتی‌های شرکت گاز براساس این قانون از ابتدای سال انجام شده، مقرر شد، اضافه دریافتی در ماه‌های آتی در قبوض واحدهای ذی‌ربط منظور شده و این کسر شود. امیدواریم با این تصمیم مشکل واحدهای پایین‌دستی حل شود، البته دیوان محاسبات نیز موظف به نظارت و پیگیری بر این موضوع شد.
نظر شما