حسین جلیلی؛ بازار: وضعیت فعلی شاخص های کلان اقتصادی با پیشبینی اکثریت اقتصاددانان در ابتدای سال تفاوت های معنی داری دارد، به عنوان مثال از دید اقتصاددانان برجسته نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۵ هزار تومان و شاخص بورس نزدیک به ۱.۸۰۰.۰۰۰ واحد پیش بینی می‌شد، اما علت این تفاوت چیست؟ آیا تئوری های اقتصادی مشکل دارند؟
هر اقتصاددانی بر اساس تئوری های موجود اقدام به طراحی مدل برای پیشبینی شاخص های اقتصادی می کند، در واقع هر متغیر مستقل با استفاده از تعدادی متغیر توضیحی که بر اساس تئوری به دست آمده اند، و نیز یک جمله اخلال برآورد می گردد. جمله اخلال، همه عوامل موثر بر متغیر اصلی است که سایر متغیرهای توضیحی آن را توضیح نداده اند و یا عواملی است که از دید اقتصاددان پنهان مانده است. طبیعتا مدلی بهینه است که جمله اخلال کوچکتری داشته باشد.
به عنوان مثال در برآورد شاخص بورس متغیرهای توضیحی اصلی عبارت اند از: نرخ ارز، نرخ بهره، تورم، قیمت جهانی کالاها و .... اما در اقتصاد ایران سیاست های دولت متغیر مهمی است که به شدت بر شاخص های کلان اثر گذار است ولی از دید اکثر اقتصاددانان پنهان است.
در واقع جمله اخلال مدل‌های تصریح شده برای اقتصاد ایران به قدری بزرگ است که عملا اعتبار مدل را زیر سوال می‌برند. به عنوان مثال، سال ۹۹ دولت تصمیم گرفت کسری بودجه را از طریق بورس جبران کند، اما راهکار اصلی دولت جدید برای جبران کسری بودجه فروش اوراق بوده است.
خریدار اوراق چه کسانی هستند؟ بانک ها و احتمالا صندوق های سرمایه گذاری. وقتی صندوق های سرمایه گذاری، مجبور شوند اوراق دولتی را خریداری کنند، به ناچار برای تامین نقدینگی نیاز به فروش سهام خواهند بود. قیمت های بازار سهام هر چقدر هم ارزنده باشند، لازمه صعود بازار ورود پول به بازار است، در حالی که سیاست دولت باعث خروج اجباری نقدینگی از این بازار شده است. بنابراین برای پیشبینی روند کوتاه مدت بازارها در اقتصاد ایران، نیاز به فهم مسائلی فراتر از دانش تئوری است. این توضیح، علت خطای پیشبینی اقتصاددانان را در کوتاه مدت نشان می‌دهد.
اما آیا این حرکت دولت منطقی است؟ اگر دولت برای برون رفت از مشکلات یک سال زمان بخواهد، این منطقی است که یک سال بازارها را قفل کند و با اوراق فروشی مشکل را به تاخیر بیندازد، اما اگر سال بعد دوباره مشکل کسری بودجه وجود داشته باشد، دولت نیازمند فروش اوراق بیشتری خواهد بود و بدهی دولت مانند یک گلوله برفی که پیوسته در حال بزرگ شدن است، افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر دولت در سال بعد نیاز به فروش اوراق بیشتری داشته باشد باید به ناچار نرخ بهره را افزایش دهد، که باعث فشردگی فنر تورمی خواهد شد که با اولین شوک، اقتصاد ایران دچار جهش قیمتی خواهد شد، و یک تلاطم عجیب و بزرگ را مشاهده خواهیم کرد. اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۶ اتفاق افتاد و تیم اقتصادی دولت با ایجاد نرخ بهره واقعی مثبت، رکود ۴ ساله ای را در اقتصاد ایران ایجاد کرد، اما با وارد شدن اولین شوک ناشی از خروج آمریکا از توافق هسته ای، فنر تورمی آزاد شد و قیمت ها به سطح تعادلی برگشتند.
نظر شما