به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری، در رابطه با نحوه تامین زمین برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن تمامی دستگاه‌های دولتی باید لیست زمین‌های خودشان را در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی ثبت کنند و در صورتی که از انجام این امر سربازنند، مشمول جریمه خواهندشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی زمین های وزارت جهاد کشاورزی که در جوار محدوده شهری قرار داشته و مشمول ممنوعیت های چهارگانه هم نمی‌شوند، باید به درخواست وزارت راه شهرسازی به منظور ساخت واحد مسکونی داخل محدوده قرار بگیرند.
وی اظهار کرد: همچنین اسناد تمامی زمین‌های داخل شهر و در محدوده شهری دستگاه‌های دولتی که توسط وزارت راه و شهرسازی مناسب تغییر کاربری و ساخت واحد مسکونی تشخیص داده شوند، باید سریعا به وزارت راه منتقل شود. در غیر این صورت سازمان ثبت باید به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد این اراضی را به نام وزارت راه صادر کند. خوشبختانه تمامی موارد در قانون جهش تولید و تامین مسکن پیش بینی شده و دستگاه دولتی که از اجرای قانون استنکاف کنند، مشمول جریمه خواهند شد.
شاکری تاکید کرد : اما مصوبه ای در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده که به دستگاه های اجرایی اجازه می‌دهد دارایی های خودشان را تبدیل کرده و با اطلاع وزارت راه و شهرسازی تغییر کاربردی داده و با اولویت پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی به فروش برسانند. لذا برخی از دستگاه ها با استناد به این تبصره به دنبال فروش زمین‌های تحت تملک خود برای تامین هزینه‌های مجموعه متبوعشان هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته در یکی از بندهای قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده تا قبل از تغییر کاربری و فروش زمین‌های خود از وزارت راه و شهرسازی استعلام بگیرد تا مد نظر این وزارتخانه برای ساخت و ساز نباشد. لذا این محدودیت فروش برای وزارتخانه‌ای مانند جهاد کشاورزی وجود دارد. از طرفی هم با توجه به اینکه قانون جهش تولید و تامین مسکن متاخر بر قانون بودجه ۱۴۰۰ است، نسبت به قانون بودجه اولویت دارد. ضمن اینکه اگر در تامین زمین‌های مورد نیاز برای ساخت و ساز نیاز به اصلاح قانون و هماهنگی با هیات وزیران داشته باشد، مجلس آمادگی همکاری را دارد.
نظر شما