به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی، در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال ۱۳۹۴ قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند
وی ادامه داد: حجت الاسلام رئیسی در زمان فعالیت در قوه قضائیه، آیین نامه ای را تهیه و تدوین کرد که بر اساس آن دامنه قانون گسترش و به ۲۴ گروه از مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام تعمیم یافت و اعضای شوراهای اسلامی و بسیاری از مدیران را هم شامل شد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس یازدهم با اشاره به تصویب کلیات طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: البته عنوان طرح، ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی است و در واقع کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تدوین و بررسی این طرح به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای ثبت اموال مسئولان است.
حاجی دلیگانی یادآور شد: در این طرح تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان در قانون مصوب مجلس به سامانه های دیگر کشور از جمله ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و موسسات اعتباری، پلیس راهور، شهرداری، امور مالیاتی و بورس و سامانه های دیگری که به هر نوعی اموال منقول و غیرمنقول مقامات، مسئولان و کارگزاران را ثبت کرده اند اتخاذ شد و به طور قطع برای اتصال این سامانه باید الزامات فنی و امنیتی را رعایت کنیم تا اطلاعات مردم و مسئولان که اموال شخصیه افراد است مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در طرح تاکید شده که در زمان اتصال سامانه ها اصول فنی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی در مقابل هک و نفوذ به صورت جدی رعایت شود.
وی ادامه داد: طبق این طرح صدور حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج مسئولان مشمول قانون، تنها در زمانی امکان پذیر است که نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه اقدام کنند و همچنین برای مسئولانی که اطلاعات مالی خود را به صورت دقیق و درست ثبت نکنند یا به صورت خلاف واقع ثبت کنند مجازات هایی تعیین شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته بسیاری از مسئولان، اموال خود را در سامانه از پیش تعریف شده که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست ثبت کردند زیرا بر اساس قانون اساسی این اطلاعات قابل مشاهده برای رئیس قوه قضاییه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت برای نظارت و کنترل اموال مسئولان خواهد بود.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانت‌های لازم تعیین شده است، گفت: چندین ماده این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و با توجه به تعداد بالای طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی صحن اگر نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن را داشته باشند زودتر از موعد و طی ۳ ماه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه مجلس ذکر شده حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است.
نظر شما