به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا برنامه پیشنهادی برای اصلاحات اقتصادی به دولت ارائه کرده است. محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به محتوای این برنامه و در پاسخ به این سوال که مشکلات اصلی اقتصاد ایران چه مواردی هستند می‌گوید: بر اساس بررسی‌های ما تورم، بیکاری و کم‌رشدی اقتصادی مسائل بسیار عاجلی در اقتصاد ایران هستند.
قاسمی با اشاره به کوچک‌تر شدن سفره مردم در سال‌های اخیر یادآوری می‌کند: در سه سال اخیر ۵۰ درصد مردم حتی به اندازه دو هزار و ۱۰۰ کالری روزانه را نتوانستند تامین کنند. ما به لحاظ رشد اقتصادی و تورم جز کشورهای انتهایی جدول در دنیا هستیم. یعنی برای یک دهه اقتصاد ما رشدی نزدیک به ۰,۳ درصد و به شکل میانگین تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده است.
او در پاسخ به این سوال که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده است می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست. بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف مسئله اول کشور است.
قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و ... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند.
او ادامه می‌دهد: اما در این شرایط از مسئولین می‌شنویم که لازم نیست به نظام بانکی بین‌الملل وصل باشیم. این در عمل با آن رشد بهره‌وری و نوآوری سازگار نیست. یا اینکه می‌گویند بگذاریم بعدا به نظام بین‌الملل وصل شویم. خب این بعدا چه زمانی است؟ و تا کی رشد نزدیک به صفر در اقتصاد باید ادامه داشته باشد و بعد بگوییم می‌خواهیم وضع سفره مردم بهبود پیدا کند. زمانی وضع سفره مردم مناسب می‌شود که تولید بهره‌ور و در مرز تکنولوژی جهانی امکان‌پذیر باشد. بدون اتصال به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی که چنین امکانی وجود ندارد.
قاسمی تاکید می‌کند: استقرار یک اقتصاد روستایی شدنی است و کار سختی نیست. می‌توان یک اقتصاد درون‌زا اما کم‌رشد و نابهره‌ور داشت. اما اقتصادی که می‌تواند در بلندمدت منجر به بهبود وضع زندگی مردم شود حتما اقتصادی است که باید قدرت رقابت با اقتصاد بین‌الملل داشته باشد. در غیر این صورت همیشه در معرض شوک‌های ارزی قرار خواهیم داشت و یا همیشه درمعرض تولید غیربهره‌ور با هزینه زیاد خواهیم بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه این‌ها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است.
او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.
او بر این اساس تاکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. این ها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.
قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متاسفانه همه این روش‌ها شکست خورده است.
او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری است و یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند.
قاسمی می‌افزاید: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه این‌ها را نمی‌توان بدون حل مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.
نظر شما