به گزارش بازار، حمید زمان زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بخشی از علت کاهش ارزش پول ملی به وضعیت نقدینگی و سیاست های پولی و بخشی هم به تراز تجاری کشور برمی گردد گفت: یکی از عمده ترین عواملی که در سال های اخیر موجب کاهش ارزش پول ملی شد بحث تحریم ها بود.
وی کنترل نقدینگی را نیازمند به کنترل حجم و گردش نقدینگی دانست و افزود: ما معتقدیم که در صورت رفع تحریم ها، خیلی از مشکلات مالی دولت و بانک مرکزی در کوتاه مدت حل می شود اما برای مشکلات ساختاری اقتصاد کشور باید برنامه ریزی و مدیریت و متناسب با شرایط، سیاستهایی را اتخاذ کرد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: درست است که سیاست های انقباضی، تورم را کاهش می دهد اما دردسرها و تبعات خاص خودش را هم دارد از جمله اینکه حقوق کارمندان دچار مشکل می کرد لذا نمی توان فقط به این روش بسنده کرد.
زمان زاده معتقد است که انجام اقداماتی چون تأمین مالی کسری بودجه، فروش دارایی های دولت، واگذاری بخشی از سهام های دولتی و املاک و مستغلات دولت و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی می تواند تورم را کاهش دهد.
همچنین، هاجر اصغری دکترای اقتصاد، استاد دانشگاه و کارشناس پولی و بانکی گفت: اگرچه اکثر کارشناسان اقتصادی، موضوع استقلال بانک مرکزی را راهکار کاهش تورم می دانند اما ساختار اقتصادی کشور ما در این چهل سال طوری بوده که بیش از ۷۰ درصد سالانه را از درآمد فروش نفت (درآمدهای ارزی) کسب کرده و این یعنی بانک مرکزی بانکدار دولت است.
وی معتقد است تا زمانی که جریان درآمدی اقتصاد و بودجه کشور وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته باشد هرگونه تغییر در ساختار مدیریتی بانک مرکزی با عنوان دستیابی به استقلال نمی تواند هدف کارشناسان اصلی را محقق کند.
این استاد دانشگاه درمورد رشد نقدینگی گفت: وجود مکانیزم های غیراسکناسی و گسترش آن ها باعث شده که بانکها به ویژه بانکهای خصوصی به سمت خلق پول بروند یعنی تسهیلاتی به مشتریان می دهند که ما به ازای سپرده ای ندارد و در نهایت هم خلق نقدینگی از این محل نیز منجر به تورم می شود.
اصغری اظهارکرد: اگر در سالهای اوج گرفتن درآمدهای نفتی، تجربه کشورهای موفق در این زمینه را پیاده سازی کرده بودیم امروز دچار مشکلات تورمی و نقدینگی بالا نبودیم.
نظر شما