به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سخنگوی اجرای قانون جدید چک مهم‌ترین ثمره اجرای این قانون را کاهش قابل توجه چک‌های برگشتی عنوان کرد و به تشریح جزئیات تخصیص دسته چک به اشخاص حقوقی و تغییراتی که در آن اعمال شده، پرداخت.
بر اساس اظهارات آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، طبق تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چک‌های صیادی اشخاص حقوقی از ۱۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ اگر ۸۰ درصد چک‌های صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود.
او یادآور شد: دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون چک تاکید داشت، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می‌توانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که ۸۰ درصد از تعداد چک‌های صادره قبلی آنها، توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد. از آنجایی که این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان بالای چک‌های در گردش، مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که تعاملات بازار را با هدف رفع مشکلات احتمالی به صورت مستمر رصد می‌کند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است.
نادعلی‌زاده ادامه داد: بر اساس این تغییرات از ۱۰ مرداد ماه سال جاری اگر ۸۰ درصد چک‌های صیادی اشخاص حقوقی فقط در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید برای آنها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده و یا وصول آنها برای دریافت دسته چک جدید نیست.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه به برآوردهای اجرای این قانون و تسهیلات آن اشاره کرد و مهم‌ترین ثمره اجرای این قانون را کاهش قابل توجه چک‌های برگشتی دانست.
به گفته او ضمن این‌که مشتری در زمان تخصیص دسته چک اهلیت سنجی شده و به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سواثر نشده دسته چک ارائه نمی‌شود در زمان صدور چک نیز سابقه چک برگشتی فرد، کنترل می‌شود و چنانچه دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد، نمی‌تواند چک جدید صادر شود و تا زمان رفع سابقه یادشده از دسته چک خود نمی‌تواند استفاده کند.
نادعلی‌زاده به مقایسه آمار چک‌های برگشتی قدیمی به چک‌های مبادله‌ای قدیمی از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه اشاره و آن را حدود ۸.۷ درصد اعلام کرد در حالی که در دوره مشابه این نسبت برای چک‌های جدید حدود ۴ درصد براورد می‌شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط استفاده از چک‌های جدید برای واحدهای اقتصادی مانند شرکت‌های پخش اشاره و خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها که در زمینه توزیع کالا و محصولات فعال هستند، اغلب در ازای توزیع کالا از دریافت‌کننده کالا، چک دریافت می‌کنند. به تازگی سرویس استعلامی جدید با دسترسی ساده تهیه شده که با عنوان سرویس استعلام بر اساس اقلام اطلاعاتی چک به صورت پایلوت در وب سایت بانک مرکزی پیاده سازی شده و به مرور درگاه‌های بانکی و برنامک‌های پرداخت نیز به این سرویس مجهز می‌شوند.
بر اساس اظهارات نادعلی‌زاده، توزیع‌کننده شرکت پخش می‌تواند با استفاده از این سرویس که به صورت ساده و بدون احراز هویت ارائه می‌شود با ارائه اطلاعات چک از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده مطلع شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در تشریح شیوه استفاده از این سرویس نیز گفت: کاربر اطلاعات شناسه صیاد، تاریخ، مبلغ و کدملی/شناسه ملی گیرنده چک را وارد کرده و در پاسخ چنانچه صادرکننده، چک را به درستی در سامانه صیاد ثبت کرده باشد، لیست ذینفعانی که چک به نفع ایشان ثبت شده است، نمایش داده می‌شود. البته این سرویس برای کلیه افراد قابل استفاده است.
او یادآور شد: صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و به لحاظ سامانه‌ای نیز امکان ثبت چک‌های جدید در وجه حامل وجود ندارد. در واقع در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد ارائه شناسه ملی/کدملی ذی‌نفع چک الزامی بوده و بدون این قلم اطلاعاتی، چک در سامانه ثبت نمی‌شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک تصریح کرد: چنانچه فردی چکی را بدون ثبت سامانه‌ای بپذیرد و یا به صورت حامل این چک منتقل شود، گیرنده چک از این تخطی قانونی متضرر می‌شود، چرا که بانک‌ها وجه چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد را نمی‌پردازند و فقط وجه چک براساس تاریخ، مبلغ و در وجه گیرنده چک که در سامانه صیاد ثبت شده است، پرداخت می‌شود.
در این بین نادعلی‌زاده به موضوع سقف اعتبار مجاز متقاضی چک اشاره کرد و در این باره گفت: دستورالعمل مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی چک براساس فاکتورهای مربوط به سابقه چک برگشتی و رتبه اعتباری افراد تدوین شده و در مراحل تصویب قرار دارد. بدین ترتیب با تصویب دستورالعمل مربوطه، شیوه اجرا نیز اعلام عمومی خواهد شد.
نظر شما