محمد کلامی در گفتگو با خبرنگار بازار افزود: به باور بنده بهبود شرایط اقتصادی ایران در دولت جدید در صورتی حاصل خواهد شد که حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بخش خصوصی و مردم محور مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت مشخص کردن بخش‌های کلیدی برای سرمایه گذاری در کشور گفت: زیرا تا زمانی که استعدادهای رشد و توسعه در کشور شناسایی نشود سرمایه و امکانات کشور صرف بخش هایی می‌شود که بعد از پنجاه سال باز هم برای اداره خود محتاج قوانین محدود کننده واردات و وام‌های بانکی هستند.
کلامی ادامه داد: اصلاح قوانین تجاری و سرمایه گذار خارجی در کشور تا سرمایه گذار خارجی انگیزه لازم را برای ورود به کشور داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: صرف درآمدی نفتی در راستای سرمایه گذاری و تأمین هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها و ارتقای سیستم مدیریت کشوری تا درآمدهای ملی صرف آزمون و خطای کم دانشی برخی از مدیران نگردد، نیز ضروری است.
استفاده از ظرفیت اقتصادی تمام ایرانیان خارج کشور
وی بر ضرورت ارتقای سیستم نظارت بر مدیران و وضع قوانین خود کنترلی تاکید کرد و گفت: پرهیز از واردات کالاهای مصرفی و لوکس و توجه به واردات دانش و تکنولوژی روز و سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی و نیز استفاده از شرکت هایی که تعهد لازم را در اجرای توافق نامه اقتصادی داشته باشند، نیز ضروری است.
کلامی ادامه داد: پرهیز دولت از اجرای برنامه‌های اقتصادی مقطعی و نمایشی به سمت کارهای اصولی و اصلاحی در اقتصاد و استفاده از ظرفیت اقتصادی تمام ایرانیان خارج کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
باید از تصدی گری دولت در اقتصاد کاسته شود
این تحلیلگر اقتصادی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از تصدیگری دولت در اقتصاد کاسته شود، در حال حاضر متأسفانه تقریباً کل درآمد نفت و مالیات صرف حقوق کارکنان دولت و هزینه یارانه می‌شود.
وی افزود: در صورت ادامه این وضعیت بعید به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم بتواند کار عمرانی خاصی خصوصاً در زیر ساخت‌ها انجام دهد. دولت رئیسی باید فکری جدی برای کاهش هزینه‌های جاری داشته باشد.
نظر شما