به گزارش بازار، زوایای پنهان و آشکار بودجه سال ۹۹ به عنوان مهمترین سند دخل و خرج کشور، نشانگر آن است که بخش عمده ای از درآمدهای بودجه سال آینده، برمبنای امید و انتظار بسته شده است. از خوشبینی در فروش نفت گرفته تا فروش اوراق مشارکت، ابهام در دریافت مالیات و فروش اموال دولتی همه و همه بیانگر ناترازی این نوع بودجه است.
به طور معمول اگر درآمدها در بودجه طوری در نظر گرفته شود که دولت برای تامین نیازها به شکلی مجبور نشود از بانک مرکزی استقراض کرده و یا ردیف های بودجه را تغییر دهد، می توان گفت که بودجه در سال آینده با مشکل کسری مواجه نمی شود. این در حالی است که اگر درآمدهای بودجه واقعی نباشد، رقم پیش بینی شده در بودجه تحقق نمی یابد که این عدم تحقق بودجه بی شک دولت را به سمت کسری سوق می دهد و اثرات ان بر اقتصاد کشور زیانبار خواهد بود.
دولت سالهاست که به جای محدود کردن بودجه شرکت های خودش بودجه این شرکت ها را همچنان بالا در نظر می گیرد. این شیوه بودجه نویسی که تامین کننده نیازهای سیستم دولتی است و تاحدی به چپاول منابع منجر می شود ازدید خبرگان اقتصادی ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند چرا که عمده این شرکت ها خودشان درآمد زا هستند.
توجه به حصول درآمدهای دولت در بودجه سنواتی آنقدر مهم و حساس است که بودجه نویسان در تدوین این سند مهم باید درآمدها را با یقیق و اطمینان کامل در حصول آن در نظر گیرند. به طور مثال دولت در بودجه سال آینده درآمد های حاصل از فروش دارایی های خود را ۵۰ هزار میلیارد در نظر گرفته است که با توجه به فروش ۴ هزار میلیارد تومانی این دارایی ها در سالجاری چنین پیش بینی در حصول درآمد از طریق فروش داریی های دولت جایی بس تامل دارد.
همچنین هزینه های شرکت های دولتی نیز به خوبی در بودجه سال آینده دقیق و کنترل شده به نظر نمی رسد چرا که بودجه شرکت های دولتی در بودجه سال آینده ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان است که این رقم بسیار زیاد به نظر می رسد.
توجه به محدودیت های فروش نفت و تبادلات اقتصادی ناشی از محرومیت های بین المللی در کنار عدم تحرک اقتصادی همراه با تورم ۴۰ درصدی، حساسیت هایی را در تدوین و تصویب نهایی بودجه سال آینده توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می کند تا بودجه ۹۹ سرانجام خوبی داشته باشد. نه این که طوری شود که دولت در نیمه راه مجبور به استقراض از بانک مرکزی و آوردن ردیف های بودجه عمرانی به بودجه جاری برای پرداخت هزینه ها و حقوق کارمندان شود.
بودجه سال ۹۹ متورم و غیر واقعی است
عضو انجمن اقتصاددانان کشور در گفتگو با بازار، درباره شیوه بودجه نویسی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: ساختار بودجه نویسی در کشور همچنان سنتی است و آنجایی که این نوع بودجه نویسی بر مبنای عملکرد نیست، متاسفانه هرساله با کسری بودجه مواجه می شوم.
دکتر محمدباقر صدری به وجود تخصیص بودجه های کلان برای شرکت های دولتی در بودجه سالانه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت ها برای تامین نیازهای خود همیشه بودجه شرکت های دولتی را به خوبی در بودجه در نظر می گیرند این شیوه بودجه نویسی ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند.
وی با بیان این که دولت به جای حرکت در مسیر چابکی و کاهش هزینه ها متاسفانه بودجه شرکت های زیر مجموعه خود را به خوبی در نظر می گیرد گفت: برایند چنین بودجه ریزی افزایش پرسنل مازاد، کاهش نظارت ها و گسترش بدنه دولت است.
وی به رقم بودجه ۱۹۸۸ هزارمیلیارد تومانی و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال آینده اشاره کرد و گفت: سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است. با ین وجود با توجه به تخصیص رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی در صورت اصلاح این رقم می توان پیش بینی کرد که منابع کلانی از بودجه بدون بازدهی و تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور به صورتی روزه مره مصرف می شود.
این اقتصاددان با بیان این که ارقام بودجه سال ۹۹ ساختگی است، افزود: دولت در بودجه سال آینده فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است که از طرفی یقین دارد که درآمدهای مالیاتی و و سایر درآمد ها نیز محقق شود اما از آنجایی که مشکلاتی از جنس تحریم، ناکارآمدی های اقتصادی و درد سرهای فروش شرکت های دولتی در کشور وجود دارد، بنابراین دسترسی به درآمدهای در نظر گرفته شده و تحقق آن با توجه به هزینه های بالای کشور سخت به نظر می رسد.
صدری افزود: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی با دولت همراه است این احتمال وجود دارد که چنین بودجه ای با تغییراتی بسیار اندک تصویب شود. اما مجلس به عنوان نمایندگان ملت بایستی جزییات بودجه را با ریزبینی و موشکافی طوری تحلیل کنند تا اقتصاد کشور با چنین بودجه ای دچار مشکل نشود.
وی بودجه سال ۹۹ را بودجه ای توخالی عنوان کرد و افزود: اگر تغییرات اساسی در ردیف های بودجه ایجاد نشود و بودجه ریزی برمبنای واقعیت های درآمدی بسته نشود، بی شک باید منتظر روزهای سخت تورمی در کشور در انتهای سال آینده باشیم چرا که دولت با کسری بودجه زیادی مواجه خواهد شد و اثرات آن کل اقتصاد کشور را درگیر می کند.
بازنگری اساسی در بودجه ۹۹ ضروری است
پس از تقدیم بودجه به مجلس و آگاهی عموم از جزییات بودجه سال ۹۹، خرده گیرهای زیادی از سوی رسانه ها، نمایندگان مجلس و خبرگان اقتصادی به نحوه بودجه ریزی برای سال آینده با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور گرفته شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» بودجه ۹۹ را واکاوی کرد. در چکیده این گزارش آمده است: دولت طی سال جاری در مطالعات مختلفی از جمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آن می‌توانست بودجه سال ۱۳۹۹ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریباً اصلاحی جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که به‌رغم مطالعات کارشناسی خوبی که در حال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادهای اصلاحی نشده است.
مرکز پژوهش‌ها ۲ رویکرد را برای تدوین و تصویب بودجه سال ۹۹ تصورپذیر دانسته است؛ رویکرد اول اقدام برای انجام اصلاحات در منابع و مصارف بودجه است، به صورتی که با افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها، وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته و مشکل کسری بودجه مدیریت شود. رویکرد دوم نیز تنظیم صوری منابع (حاصل از صادرات نفت و سایر منابع) و مصارف بودجه و تهیه و تصویب بودجه بر این اساس است. در این رویکرد اگرچه منابع و مصارف بودجه در عمل تحقق نخواهد یافت اما دولت می‌تواند با استفاده از ابزار تخصیص یا اصلاح بودجه در مراجع دیگر در طول سال اقدام به اصلاح بودجه کند. با این رویکرد عملاً حقوق قوه مقننه در بررسی و تصویب بودجه نقض می‌شود و با توجه به اصلاح نشدن جدی بودجه ۹۹ به نظر می‌رسد دولت رویکرد دوم را در تدوین بودجه انتخاب کرده است.
رابطه نفت و بودجه؛ همان همیشگی!
با توجه به اهمیت موضوع درآمدهای نفتی و نحوه استفاده از آن در بودجه این سؤال پیش می‌آید که دولت با چه فروضی منابع نفتی را پیش‌بینی کرده است و این فروض تا چه میزان با واقعیت‌های پیش رو همخوانی دارد. گفتنی است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برخلاف سال‌های گذشته منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی از منابع عمومی خارج شده و به منابع جدول تبصره «۱۴» (هدفمندی یارانه‌ها) منتقل شده است. بر اساس فروض در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات و احتساب ۴ میلیارد دلار درآمد خالص صادرات گاز، قیمت ۵۰ دلاری نفت خام و سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی، سهم دولت (با احتساب سهم مناطق نفتخیز) حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود. به علاوه دولت ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق را استقراض کرده است یعنی معادل ۵۶/۳ میلیارد دلار. با توجه به سیاست حمایتی اعلامی، ۵/۱۰ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با نرخ ۸۵۰۰ تومانی واگذار خواهد شد. مجموع منابع حاصل از این محل ۷۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است (حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال در ردیف ۲۱۰۱۰۱ ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۰۲ هزار میلیارد ریال ذیل واگذاری دارایی‌های مالی منعکس شده است). گفتنی است در لایحه بودجه منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی در جدول تبصره «۱۴» (یارانه‌ها) منعکس شده، لذا از سقف منابع عمومی خارج شده است که تحلیل آن در گزارش حاضر ارائه شده است. به‌رغم پیشنهادهای کارشناسی، همچنان در لایحه بودجه ۱۳۹۹، نحوه ورود منابع حاصل از فروش نفت به بودجه مانند سنوات قبل است و از فرصت تحریم‌ها برای تغییر کامل رابطه بودجه و منابع حاصل از نفت استفاده نشده است.
درآمدهای غیرشفاف
اگرچه یکی از محورهایی که از سال گذشته تاکنون بر آن تاکید شده، کنترل هزینه‌های دولت به منظور کاهش کسری بودجه بوده است اما شواهد حاکی از آن است که اقدام ویژه‌ای در طول سال گذشته برای این موضوع نشده است. یکی از اقدامات اساسی برای انجام سیاست‌های کاهش هزینه، شناسایی برنامه‌های موازی دستگاه‌های اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه‌های زائد است که به نظر می‌رسد دولت اقدام شایان توجهی در این حوزه انجام نداده است. اقدام مهم دیگری که می‌تواند زمینه را برای کاهش هزینه‌های دولت فراهم آورد، شفاف‌سازی هزینه‌ها (برای دولت و حاکمیت) است. در حال حاضر ترکیب دقیق هزینه‌های دولت مشخص نیست. دلیل اصلی این امر نیز آن است که در سازوکار فعلی، اعتبارات دستگاه‌ها به صورت سرجمع از طرف خزانه به آنها داده شده و دستگاه‌ها اقدام به هزینه‌کرد آن می‌کنند، لذا اطلاعات «تفصیلی و طبقه‌بندی شده» از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نزد خزانه به صورت متمرکز وجود نداشته و طبیعتاً زمینه برای کنترل و قاعده‌گذاری برای هزینه‌ها فراهم نیست.
ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا
محور مهم دیگری که در بررسی لایحه باید به آن توجه داشت، سیاست حمایتی دولت در واردات کالاهای اساسی و سیاست ارزی مربوط است. بر اساس اظهارات مسؤولان دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است. فارغ از امکان تحقق این مقدار درآمد ارزی برای دولت، انعکاس بودجه‌ای این سیاست آن است که دولت به ازای هر یک دلاری که برای واردات این کالاها اختصاص می‌دهد، به جای نرخ ارز آزاد سامانه نیما (مثلا ۱۲۰۰۰ تومان) ۴۲۰۰ تومان به دست می‌آورد. همچنین دولت اعلام کرده مابقی منابع ارزی حاصله را با نرخ ۸۵۰۰ تومان برای واردات تخصیص خواهد داد. این سیاست نیز از یک‌سو موجب از دست رفتن بخشی از منابع قابل تحقق برای دولت می‌شود و از سوی دیگر به دلیل وجود اختلاف قیمت با نرخ ارز در بازار موجب مسائلی مشابه اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خواهد شد.
خالی کردن صندوق توسعه ملی برای تأمین بودجه!
سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰ درصد منابع حاصل از نفت (صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بر اساس بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق باید ۳۶ درصد منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته می‌شد. به دلیل کاهش صادرات نفت و کاهش درآمد از این محل، دولت برای سال آینده، ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات برداشت و از این محل، ۳۰۲۰۶ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است. البته روشن نیست در صورت عدم تحقق صادرات یک میلیون بشکه نفت و در نتیجه کاهش منابع حاصل از ۱۶ واحد درصد استقراض از صندوق، آیا این عدد کاهش خواهد یافت یا صندوق مکلف است از محل سایر منابع این اعتبار را تأمین کند. علاوه بر ملاحظات مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تکالیف بودجه‌ای که خلاف اساسنامه این صندوق است، باید در نظر داشت با توجه به منابع در دسترس صندوق توسعه ملی، تحمیل این بار به صندوق توسعه ملی تا چه اندازه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین با توجه به عدم انعکاس منابع و مصارف در نظر گرفته شده تبصره ۴ در ماده واحده قانون بودجه در سقف منابع عمومی، عملاً این تبصره به جدول منابع و مصارف مستقل ارزی فرابودجه‌ای تبدیل شده است که از لحاظ اصول بودجه‌ریزی دارای اشکال‌های جدی است.
لاپوشانی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
تبصره ۱۴ قانون بودجه به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد. منابع در نظر گرفته شده در این تبصره بیشتر از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه نسبت به قوانین سال‌های قبل با تغییراتی همراه بوده است. به نظر می‌رسد هدف از این تغییرات، مرتبط کردن پرداخت‌های یارانه‌ای به فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی بوده است. با این حال بسیاری از این اقدامات مغایر قوانین فعلی کشور بوده و در قانون بودجه نیز احکامی برای آن در نظر گرفته نشده است. منعکس نشدن منابع و مصارف هدفمندی با اعتبار ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف عمومی به مرور زمان این تبصره را به بودجه مستقلی تبدیل کرده است. حتی اگر دولت به دنبال مجزا کردن پرداخت‌های انتقالی و سایر اقدامات حمایتی از هزینه‌های عمومی بود، این اقدام در سقف منابع عمومی و با در نظر گرفتن جداول مستقل برای این موضوع قابل اعمال بود. علاوه بر این طبق بند ۴ ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز باید سهم سازمان هدفمندی در منابع بودجه عمومی منعکس می‌شد. از منظر شفافیت نیز هر چند انعکاس منابع و مصارف تبصره ۱۴ نسبت به لوایح بودجه سنوات قبل بهبود یافته است اما هنوز درباره جزئیات تشکیل‌دهنده منابع و مصارف از شفافیت لازم برخوردار نیست و این مسأله ممکن است در طول سال موجب کاهش امکان نظارت و عدم تحقق کامل اعتبارات در نظر گرفته شده شود.
خصوصی‌سازی بی‌قید و بند
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در زمینه خصوصی‌سازی، دارای یک نکته مهم است. در این شیوه، مدیریت بنگاه‌های دولتی مشمول واگذاری، کماکان در ید دولت باقی خواهد ماند، لذا نمی‌توان نام خصوصی‌سازی بر این کار نهاد. به نظر می‌رسد هدف دولت از این ابتکار، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها، بدون از دست دادن مدیریت آنها بوده است. نکته قابل ذکر اینکه حتی اگر این هدف را فارغ از مطلوب یا نامطلوب بودن بپذیریم، راه بهتر برای دستیابی به آن، انتشار اوراق اجاره سهام بود. از سوی دیگر در ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر همه روش‌های ممکن برای واگذاری بنگاه‌ها اعم از روش‌های واگذاری مالکیت همچون اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال و همچنین روش‌های واگذاری مدیریت همچون اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت و همچنین روش‌هایی همچون تجزیه، انحلال و ادغام شرکت‌ها تأکید شده است. این در حالی است که بسیاری از این روش‌ها، هنوز از سوی هیأت واگذاری مورد استفاده قرار نگرفته است و چه‌بسا اتکا به این روش‌ها، بویژه واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به جای واگذاری مالکیت، از مشکلات موجود کاسته و اهداف سیاست‌های کلی و قانون را به نحو بهتری محقق کند. بدیهی است که پیش‌نیاز اتخاذ این رویکرد، فاصله گرفتن از نگاه درآمدزایی به موضوع خصوصی‌سازی است.
دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کند
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، پیشنهادهای خود برای اصلاح لایحه بودجه ۹۹ را ارائه داده که عبارت است از: «پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است. شایان ذکر است با عنایت به آماده بودن بسته‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می‌تواند به سرعت تهیه و به مجلس ارسال شود. در صورت تأیید کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک و همکاری مؤثر دولت انجام شود. این اصلاحات در ۳ حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:
الف- اصلاحات در حوزه منابع
۱- حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی
۲- تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)
۳- جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل
۴- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
۵- حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
۶- پلکانی کردن مالیات نقل‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس
۷- مالیات بر مجموع درآمد
۸- مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)
۹- مالیات بر ارزش زمین (LVT)
ب- اصلاحات در حوزه مصارف
۱- اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه
۲- کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها
۳- حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها
۴- مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد
ج- بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه
در بخش «جمع‌بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد اما متأسفانه تقریباً اصلاحی جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. به عبارت بهتر می‌توان گفت به‌رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.
[دولت بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهد]
دیوان محاسبات: وابستگی بودجه ۹۹ به نفت بیش از ۲۰ درصد است
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات روز ۲۶ آذر از وضعیت لایحه بودجه سال ۹۹ و اصلاح ساختار آن به نمایندگان گزارش داد. در این گزارش آمده است: دولت در لایحه بودجه مبلغ ۴۵ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش‌بینی کرده است. ۲۸۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان ۳ درصد صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (سهم مناطق نفتخیز و استان‌های کمتر برخوردار) پیش‌بینی شد. مبلغ ۳۰۲۰۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی از جمله ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق در سال ۹۹ وجود دارد. همچنین ۲۵۹۹۱ میلیارد تومان در تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ تحت عنوان منابع حاصل از خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها مفروض شده است. در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجموع ۱۰۴۴۹۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه به نفت بیش از ۲۰ درصد است.
نظر شما