به گزارش بازار، خبرگزاری رویترز گزارش داد، بدهی‌های مالی کشورهای جهان که به علت شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ به طور بی سابقه‌ای افزایش یافته است، با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، سنگین‌تر نیز می‌شود تا حدی که ممکن است برخی کشورها از عمل به تعهدات مالی خود ناتوان شوند. خبرگزاری رویترز بر اساس گزارشی که شرکت مدیریت سرمایه گذاری جانوس هندرسون (Janus Henderson) تهیه کرده است، اعلام کرد تعهدات پرهزینه بسیاری از دولت‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، بدهی‌های عمومی بسیاری از کشورهای جهانی را افزایش داده است، به طوری که بدهی جهانی، اکنون ۶۲.۵ هزار میلیارد دلار برآورد شده است (۵۳.۲۳۰ هزار میلیارد یورو) برآورد شده است. این میزان بدهی‌ها تنها برای پایان سال ۲۰۲۰میلادی است.
بانک آو آمریکا نیز در گزارشی که امسال منتشر شد، تخمین زده است که بدهی جهانی تا سال ۲۱۰۰، به حدود ۵۴۰۰۰ تا ۶۹۰۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی تا این سال حدود ۸۰ هزار میلیارد دلار خواهد بود. جولیان موسوی (Julien Moussavi) یکی از نویسندگان این گزارش در این باره می‌گوید: دیری نخواهد پایید که نخستین دور کاهش رتبه اعتبار مالی کشورها به علت تعهداتی که برای کاهش گاز کربنیک یا دی اکسید کربن داده اند، از راه خواهد رسید. درست است که کشورهای در حال توسعه در معرض تغییرات آب و هوایی هستند، اما اقتصادهای پیشرفته و کشورهای ثروتمند از پیامدهای منفی اقتصادی و مالی ناشی از آن در امان نخواهند بود؛ بنابراین در بدبینانه‌ترین سناریوی اقلیمی، کشورهای در حال توسعه مانند مالزی، آفریقای جنوبی، مکزیک یا اقتصادهای ثروتمندتر مانند ایتالیا ممکن است تا سال ۲۰۵۰ نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و به این ترتیب از نظر عمل به تعهدات مالی ورشکسته اعلام خواهند شد.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها و پژوهش‌هایی که موسسه فوتسی روسل انجام داده است نشان می‌دهد کشورهایی که تمایل به واکنش بسیار کند دارند، مانند استرالیا، لهستان، ژاپن و غیره... آنها نیز در معرض خطر هستند. اگر ما درباره پیامدهای منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن صحبت کنیم، اثرگذاری آن برای کشورهایی مانند باربادوس، فیجی یا مالدیو خیلی به طول نخواهد انجامید. وی می‌افزاید چیزی که من را بیشتر شگفت زده کرده است تأثیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، بر بهترین کشورهای جهان و ثروتمند است که اتفاقا از نظر رتبه مالی نیز رتبه‌های خوبی نزد آژانس‌های ارزشیابی مالی مانند آژانس ارزشیابی مالی استاندارد اند پورز S&P Global، آژانس ارزشیابی مودیز Moody's و آژانس ارزشیابی فیچ Fitch دارند.
میزان بدهی‌های حاکمیتی آمریکا به نسبت ۱۰۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی آن رسیده است
طبق مطالعه دیگری که توسط گروهی از دانشگاه‌ها انجام شده است، ۶۳ کشور یعنی نیمی از کشورهایی که توسط آژانس ارزشیابی استاندارد اند پورز و مودیز رتبه بندی شده اند ممکن است رتبه اعتبار مالی شان تا سال ۲۰۳۰میلادی به علت پیامدهای منفی اقتصادی و مالی ناشی از تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، به شدت افت کند. چین، شیلی، مالزی و مکزیک از جمله کشورهایی هستند که ممکن است تا این سال رتبه اعتبار مالی شان شش درجه تنزل پیدا کند. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تا پایان این قرن رتبه اعتبار مالی کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، کانادا، استرالیا، هند و پرو نیز ممکن است چهار پله کاهش یابد.
هنگامی که چنین وضعی از نظر مالی و اقتصادی برای جهان در نتیجه تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، به وجود آید آنگاه هزینه‌های استقراض یعنی سودی که دولت‌ها باید برای فروش اوراق قرضه بهادار خود در نظر بگیرند به طور چشمگیری، افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر میزان سودی که دولت‌ها باید بابت اوراق قرضه بهادار که می‌فروشند باید پرداخت کنند تا سال ۲۱۰۰ از ۱۳۷ میلیارد دلار در سال به ۲۰۵ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. توضیح بیشتر آنکه کشورهای توسعه یافته در تلاشند تا به سرعت هزینه‌های خود را افزایش دهند تا پیامدهای منفی اقتصادی و مالی ناشی از تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، را کاهش دهند. به عنوان مثال، آلمان صندوق بازسازی ۳۰ میلیارد یورویی ایجاد کرده است تا به مناطقی که دستخوش حوادث غیر طبیعی به ویژه سیل می‌شوند کمک شود.
سنگاپور هم قصد دارد ۷۲ میلیارد دلار برای محافظت از خود در برابر افزایش سطح دریا طی این قرن سرمایه گذاری کند. اما برای اقتصادهای در حال ظهور، که از قبل تحت تأثیر شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ قرار گرفته اند بحران آب و هوایی تاثیرات به مراتب شدیدتر روی آنها خواهد گذاشت. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) افزایش ۱۰ درصد آسیب پذیری کشورها در مواجهه با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، هزینه استقراض یعنی میزان سودی که باید برای فروش اوراق قرضه بهادار در نظر گرفته شود ۱۵۰ واحد پایه برای کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت. برای کل کشورهای جهان میانگین این رقم حدود ۳۰ واحد پایه خواهد بود. طبق برنامه محیط زیست سازمان ملل، هزینه‌های سازگاری سالانه در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۳۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار و سپس در سال ۲۰۵۰ به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
در ادامه این گزارش آمده است که در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور از جمله کشورهای عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقا جنوبی) میزان بدهی‌های حاکمیتی به ۶۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی شان اکنون رسیده است. این رقم برای آمریکا به نسبت ۱۰۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی آن است. میزان بدهی‌های حاکمیتی برای ژاپن حتی به ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است. قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ و بحران ناشی از آن، سهم بدهی‌های حاکمیتی کشورهای دارای اقتصاد نوظهور از جمله کشورهای عضو گروه بریکس ۵۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی آنها بود.
نظر شما