اسدالله خسروی؛ بازار: بانک مرکزی اخیر در گزارشی از شاخص های کلان اقتصادی(تورم و نقدینگی) اعلام کرد؛ حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می دهد. همچنین، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
دولت هرساله با کسری بودجه فراوان مواجه بوده و برای تامین نیازهای ضروری و اداره امور کشور بالااجبار بانک مرکزی را مجاب به تامین نیازهای مالی می کند
بانک مرکزی بله قربان گوی دولت نشود
گزارش بانک مرکزی از رشد میزان نقدینگی طی یکسال اخیر درحالی است که این بانک به دلیل عدم استقلال متاسفانه بله قربان گوی دولت است و تا زمانی که مستقل نشود نباید انتظار داشت دولت را در تامین نیازهای مالی وضروری همراهی نکند.
دولت که چند سالی است به دلیل تشدید تحریم ها و در پی آن عدم فروش نفت و کاهش میزان صادرات همچنین عدم ارتباط با دنیا در نقل و انتقال پول شرایط نامناسبی را طی می کند نتوانسته درآمد ارزی لازم را کسب کند. از طرفی برنامه ریزی ها برای بستن بودجه سالانه کشور نیز خیلی اصولی و متناسب با واقعیات اقتصادی و سیاسی نبوده است طوری که دولت هرساله با کسری بودجه فراوان مواجه بوده و برای تامین نیازهای ضروری و اداره امور کشور بالااجبار بانک مرکزی را مجاب به تامین نیازهای مالی می کند.
این رویکرد غلط اگرچه اقتصاد کشور و معیشت جامعه را هدف قرار داده اما دولت با بی توجهی به این مهم همچنان در تراز کردن میزان دخل و خرج خود ناتوان است و خیلی نتوانسته است درآمدهای پیش بینی شده خود را به درستی محقق کند تا بتواند از این طریق عمده نیازهای خود را تامین نماید. در چنین شرایطی است که هرساله کسری بودجه فشارمضاعفی به دولت وارد کرده و دولت نیز برای پرداخت حقوق کارکنان و سایر امور کشور مجبور می شود از بانک مرکزی پول مطالبه کند که تبعات آن رشد سرسام آور نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم در کشور است. تورمی که شالوده افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار و سر منشاء همه فشارهای اقتصادی است که به مردم و فعالان اقتصادی تحمیل می شود.
بزرگترین مشکلی که سالیان سال اقتصاد کشور را درگیر کرده این بوده که سیاست های مالی را از سیاست های پولی جدا نمی کنند؛ سیاست های پولی همیشه تحت تاثیرسیاست های مالی در حرکت است این مشکل باعث شده تا اقتصاد هر ساله مسیر پسرفت را بپیماید
تا سیاست پولی از سیاست مالی جدا نشود مشکل کسری بودجه سالانه در کشور همچنان پابرجاست
«محسن صادقی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درتحلیل علل افزایش رشد نقدینگی درسال جاری به نسبت سال گذشته که اخیرا ازسوی بانک مرکزی منتشرشد، گفت: بزرگترین مشکلی که سالیان سال است اقتصاد کشور را درگیر کرده است این بوده که سیاست های مالی را از سیاست های پولی جدا نمی کند وسیاست پولی همیشه تحت تاثیرسیاست های مالی در حرکت است این مشکل باعث شده تا اقتصاد هر ساله مسیر پسرفت را بپیماید.
وی با بیان اینکه دولت به علت عدم مدیریت صحیح در دخل و خرج خود همیشه با کسری بودجه سالانه مواجه می شود، گفت: کسری بودجه ناشی ازعدم درآمدهای پایداردولت اتفاق می افتد زیرا اهداف پیش بینی شده دولت در بودجه در مقابل کسب درآمدی که می باید حاصل شود به دلایل مختلف محقق نمی شود اما مصارف نه تنها همچنان سرجای خود باقی است بلکه هرساله برآن افزوده تر نیز خواهد شد این عدم توازن بین درآمدها و مصارف دولت باعث کسری بودجه و بروز مشکلات متعدد برای تامین نیازها در کشور می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت با فشاری که به بانک مرکزی وارد می کند تا به او پول بدهد، ساده ترین راه را برای تامین نیازها(مصارف) انتخاب می کند. انتخاب راهی نادرست که عواقب سختی را به همراه دارد چرا که انتشار پول بی پشتوانه توسط بانک مرکزی برای تامین نیازهای دولت نقدینگی را در جامعه افزایش و نتیجه چنین رویکردی تورم حدود ۵۰ درصدی است که در بازار مشاهده می شود.
از آنجایی که این بانک اختیارچندانی از خود ندارد بنابراین ناچار است پیرو سیاست های دولت باشد و نیازهای مالی دولت را برآورده کند حال اگر بانک مرکزی استقلال داشت و نسبت به درخواست های دولت بی اعتنا بود دولت نیز مجبور می شد تا هزینه های خود را مدیریت کند
بانک مرکزی بی اختیار منشاء تورم و رشد نقدینگی!
وی با بیان اینکه درچنین شرایطی بانک مرکزی همیشه مجبوربوده است سیاست انبساطی را در پیش گیرد اظهارداشت: از آنجایی که این بانک اختیارچندانی از خود ندارد بنابراین ناچار است پیرو سیاست های دولت باشد و نیازهای مالی دولت را برآورده کند حال اگر بانک مرکزی استقلال داشت و نسبت به درخواست های دولت بی اعتنا بود دولت نیز مجبور می شد تا هزینه های خود را مدیریت کند.
صادقی اضافه کرد: دولت در سال گذشته توانست با کسری بودجه ای که به بار آورد هزینه های خود را از طریق فروش اوراق تامین کند اما امسال با وجودی که اقدام به فروش اوراق بدهی برای تامین نیازهای ضروری کرد اما نتوانست به خوبی همین کار را هم انجام دهد. استقراض از بانک مرکزی نمونه این ناکارآمدی دولت در مدیریت دخل و خرج کشوراست که امسال و حتی سالهای گذشته نیزاتفاق افتاد.
وی افزود: دولت به جای اینکه هزینه های خود را مدیریت کند، با سیاست افزایش حقوق ها بار مالی دولت را به شدت افزایش داد حال اگر چنین رویه ای تداوم داشته باشد یعنی مدیریت درستی در دخل و خرج دولت نباشد شکی نیست که وضعیت شاخص های مهم اقتصادی چون تورم وخیم تر و گرفتاری مردم بیشتر خواهد شد.
فردی باید متعهد مسندنشینی بانک مرکزی باشد که جسارت، شجاعت و قدرت نه گفتن به دولت و سازمان مدیریت بودجه را در تامین هزینه های اضافی دولت داشته باشد تا مانع رشد نقدینگی و تورم که با معیشت مردم سرو کار دارد شود
توان، تخصص و جسارت معیار انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت جدید
صادقی تصریح کرد: اکنون که دولت رئیسی سرکارآمده است تیم اقتصادی وی باید از میان افرادی انتخاب شود که توان و تخصص بسیار بالایی درمدیریت اقتصاد کشور داشته باشند. از طرفی فردی باید متعهد مسندنشینی بانک مرکزی باشد که جسارت، شجاعت و قدرت نه گفتن به دولت و سازمان مدیریت بودجه را در تامین هزینه های اضافی دولت داشته باشد تا مانع رشد نقدینگی و تورم که با معیشت مردم سر و کار دارد شود.
این کارشناس اقتصادی به رشد بالای نقدینگی، پایه پولی و تورم در کشور اشاره کرد وافزود: امسال نیز به دلیل کسری بودجه ای که دچارخواهیم شد بی تردید مشکل تامین هزینه ها را خواهیم داشت امیدواریم با راهکارها و سیاست گذاریهای درست تیم اقتصادی رئیسی، تورم بیش از این افزایش نیابد.
«ایمان اسلامیان» کارشناس اقتصادی نیز درگفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: نقدینگی بالا که تورم را به دنبال دارد اقتصاد کشور را در مسیر پسرفت قرارداده و فشارزیادی به مردم و فعالان اقتصادی وارد می کند درچنین شرایطی برنامه ریزیها برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور هدایت نقدینگی به سمت تولید و مدیریت منابع است تا حداقل جلوی تورمی که افسارگسیخته است گرفته شود.
وی با بیان اینکه امتیازی که ایران به نسبت کشورهایی که با ابرتورم مواجه شده اند و پول ملی آنها بشدت بی ارزش شده است این است که ایران خوشبختانه بدهی خارجی ندارد که البته این نیز به دلیل قطع ارتباطی است که دنیا در پی تحریم های بین المللی با ایران داشته است و می تواند یک امتیاز برای کشور محسوب شود.
چنانچه بودجه سالانه بر حسب واقعیات بسته نشود و از طرفی در دخل و خرج کشور بی توجه باشد شکی نیست که کسری بودجه دامن گیر دولت شده و دولت نیز برای تامین نیازهای ضروری خود به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این سیکل معیوب اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه می کند
اگر بودجه سالیانه بر مبنای عملکرد وواقعیات بسته نشود کسری بودجه و به دنبال آن افزایش نرخ تورم حتمی است
این کارشناس اقتصادی افزود: چنانچه بودجه سالانه بر حسب واقعیات بسته نشود و از طرفی در دخل و خرج کشور بی توجه باشد شکی نیست که کسری بودجه دامن دولت شده و برای تامین نیازهای ضروری خود به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این سیکل معیوب اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه می کند.
بنا به این گزارش، بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرد؛ حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
در چنین شرایطی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
تنخواه رشد نقدینگی را تشدید کرد
در این گزارش آمده است؛ دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است. از طرفی در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می توان به چسبندگی هزینه های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد.
علاوه بر این، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، منابع قابل توجهی را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای خرید تضمینی گندم قراردهد. در چنین شرایطی است که اقتصاددانان معتقدند: دولت جدید برای رهایی از کسری بودجه باید با اصولی خاص و راهکارهای تخصصی در مسیر کاهش هزینه ها گام بردارد تا دچار کسری بودجه و تورم بیش از این نشود.
نظر شما