به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه طراحی راههای شهری مصوب سال ۱۳۷۳، آیین نامهای شناخته شده تحت عنوان ۱۲جلدی، دربرگیرنده ابعاد مختلف طراحی انواع راهها بوده که همواره مورد استفاده مشاوران و مهندسان حوزه حمل و نقل و شهرسازی بوده است. به دلیل کاربرد گسترده و اثرگذاری قابل توجه آن فرایند بازنگری آن در دهه ۹۰ به همت وزارت راه و شهرسازی، آغاز و سرانجام در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان طراحی معابر شهری به تصویب رسید.
محسن صادقی، مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل وزارت راه و شهرسازی در این رابطه گفت: نظام حرکت و ساختار شبکه معابر و ارتباط آن با سایر مولفههای برنامهریزی شهری و به طور مشخص با نظام کاربری زمین و نیز نحوه هماهنگی و تعامل فی مابین این موارد، از چالش‌های همیشگی حوزه شهرسازی در کشور بوده است. اخیرا نیز مسائلی مانند آلودگی هوا، اقتصاد زمین، تاب‌آوری شهری و ... پیش آمده، که بر شدت این چالش ها افزوده است.
وی افزود: برای پاسخ به چنین دغدغه هایی، نسخه نخست آیین نامه طراحی راه های شهری در سال ۱۳۷۳ تدوین گردید که بعد از گذشت بیش از دو دهه و نظر به اقتضائات زمان و چالش‌های روز، نیاز به بازنگری آن احساس شد. آیین نامه به روز شده تحت عنوان آیین نامه "طراحی معابر شهری" به پیشنهاد معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و مجری‌گری معاونت یژوهشی دانشگاه تهران تهیه گردید و توسط دو مرجع بالادستی و تخصصی یعنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که مساله کیفیت و ارتباط متقابل طراحی معابر و سایر فضاهای شهری رویکرد اصلی آن بوده و نیز شورای‌عالی ترافیک که از منظر فنی و تخصصی حمل و نقل به موضوعات می‌پردازد، بررسی و تصویب شد.
صادقی درباره مخاطبان این آیین‌نامه گفت: چندین سازوکار در خصوص اثرگذاری این آیین نامه در نظام توسعه شهری ایران قابل تبیین است. اول آنکه مهندسان مشاور ملزم به رعایت هستند. ثانیاً موارد مندرج در این آیین‌نامه در شرح خدمات‌ها دیده می‌شود. علاوه بر این‌ها، آیین‌نامه مذکور چارچوب اجرایی در تهیه، تصویب و اجراست که هر متولی با استفاده از معیارهای ارائه شده می‌تواند چک لیست مربوطه را تهیه و استفاده نماید. در ضمن آیین نامه انعطاف یذیری لازم را برای شرایط محلی (اقلیمی، ویژگی بافت‌ها و ..) دارد.
وی ادامه داد: اثرگذاری این آیین‌نامه از جهات مختلف تضمین شده است. اول آنکه مهندسان مشاور ملزم به رعایت هستند. نکته دوم این است که موارد مندرج در این آیین‌نامه در شرح خدمات دیده می شود. آخرین نکته نیز این است که این آیین‌نامه چارچوب اجرایی در تهیه، تصویب و اجراست که هر متولی با استفاده از معیارهای ارائه شده می‌تواند چک لیست مربوطه را تهیه و استفاده نماید. در ضمن آیین‌نامه انعطاف پذیری لازم را برای شرایط محلی(اقلیمی، ویژگیهای بافت‌ها و ...) دارد.
مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات لازم برای تحقق این آیین‌نامه گفت: تجربه نشان داده مهم‌تر از آیین نامه، اراده و اصرار بر تحقق آنهاست که نیاز به اراده مدیریتی و ظرفیت‌سازی سازمان‌های تخصصی برای همه بازیگران دارد. بنابراین کارگاه آموزشی برای سه گروه مخاطب ذکر شده به خصوص مهندسان مشاور ضروری است.
وی افزود: همچنین این آیین‌نامه می‌بایست به دستورالعمل اجرایی برای نهادهای مختلف نظارتی و تصویبی تبدیل شود. علاوه بر این، مطابق با نظام در نظر گرفته شده تحت عنوان "نظام مدیریت اجرایی، پایش و بهنگام سازی آیین نامه"، کمیته‌ای برای رفع ابهامات و بازنگری در بازه‌های زمانی مشخصی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه را در نسخ مختلف متناسب با اقتضائات روز ارائه خواهد کرد. بی‌شک اگر در تحقق و اجرا موفق شویم شهرهای بسیار زیست پذیرتری خواهیم داشت.
نظر شما