۲ مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی، در خصوص اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت سیزدهم نیازمند انجام برخی هدفگذاری ها در سیاست گذاری های پولی است مانند آنچه که در بحث تورم در یکی دو سال اخیر صورت گرفت؟ گفت: مشکل اقتصادی ایران اساسی است. بر فرض هدفگذاری هم صورت گیرد، ولی تا زمانی که مشکل اقتصاد سیاسی برطرف نشود، مسائل به قوت خود باقی خواهد ماند. اکنون با دو بحث درباره برجام مواجه هستیم، یعنی محقق شدن یا نشدن، چنانچه به تحقق برسد یکسری اتفاقات روی خواهد داد و در صورتی که غیر از این روی دهد اتفاقات و اهداف دیگری خواهیم داشت. به این معنا که باید با دو نگاه موازی به این مسئله بپردازیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌ کنیم.

کاووسی در ادامه تصریح کرد: نگاه به برجام یعنی نگاه به پول‌های بلوکه شده، پس این سوال پیش می‌آید که این پول‌ها در کجا باید هزینه شود، در بازار یا زیرساخت‌ها؟ چنانچه در بازار مصرف شود، در مقطعی کوتاه بر قیمت‌ها موثر واقع خواهد شد و آن را پایین می‌آورد، ولی در بلندمدت آسیب‌زا می‌شود، ولی در صورتی که که آن را در بحث سرمایه‌گذاری و رفع نیازهای واحدها و ... به کار گیرند تا پایان ۱۴۰۰ و حتی ۱۴۰۱ مقداری آثار کاهش قیمت، افت نرخ تورم و تا حدودی شاید کاهش نقدینگی را شاهد باشیم.

وی در ادامه افزود: مسئله مهم در این ارتباط نبود دو موضوع محاسبه شده دقیق است. فراوانی x  و y و z دردسر درست می‌کند زیرا تمام این موارد را نمی‌توان با یک فرمول پر کرد، نهایتا یک یا دوتا از این موارد را جوابگو باشیم، ولی برای بقیه که اقتصادِ سیاسی است جوابی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه دیده می‌شود در ماه‌های گذشته دولت فعلی به شدت بازار را رها کرده که این امر دارای دلایل سیاسی و اقتصادی است، این رهاشدگی بازار با استقرار دولت، قدری سروسامان پیدا خواهد کرد و دولت سیزدهم بدون شک در مرحله اول به واسطه قول‌هایی که داده، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا یک اثر مقطعی در وضعیت معیشت مردم و اقتصاد باقی گذارد.

کاووسی درباره نگاه دولت آینده مرتبط با مباحث بانکی چنین توضیح داد: این مسئله هم باز به اقتصادِ سیاسی برمی‌گردد. چنانچه قرار باشد تبادلات بانکی ما با دنیا برقرار باشد، در آن زمان بانک‌های خصوصی موثرتر خواهد بود زیرا دنیا با بانک‌های دولتی کمتر کار می‌کند، اضافه بر اینکه تراز خصوصی‌ها قابل قبول‌تر هم هست، ولی در صورتی که بنا باشد به مانند همین چند سال اقتصاد همچنان بسته باشد، دیدگاه غالب اقتصاددانان دولت سیزدهم به سمت محدودیت بانک‌های خصوصی پیش خواهد رفت زیرا بر این اعتقادند که متهم اصلی خلق پول‌های بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی بودند، بنابراین بدون شک ادغام‌هایی از بانک های خصوصی در برنامه خواهیم داشت.