به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه نحوه اجرای دوره‌های آموزش ایمنی از سوی برخی کارفرمایان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اختلاف‌نظرهایی همراه است گفت: موضوع آموزش نیروی کار یک امر ضروری و غیرقابل‌انکار است اما این وضعیت نباید باعث تحمیل هزینه‌های مازاد به بخش خصوصی گردد.
شهلا عموری در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، با تأکید بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع در مسیر فعالیت‌های بخش خصوصی اظهار کرد: باید توجه داشت که نباید قبول نشدن یک نیروی کار در آزمون‌های ایمنی مانع از صدور تعیین صلاحیت پیمانکاری گردد که اختیاری در خصوص آموزش پذیری کارگر ندارد.
او با بیان اینکه آیین‌نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران نیازمند بازنگری است گفت: علاوه بر این نیز پیشنهاد می‌گردد که موضوع آموزش ایمنی به مراکز آموزشی کارفرمایان دارای ساختار استاندارد واگذار شود تا علاوه بر تسهیل شرایط برگزاری دوره‌ها، از تحمیل هزینه‌های مالی به کارفرما و پیمانکار جلوگیری شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: انتظار می‌رود تا پیش از اصلاح آیین‌نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران، تعامل و همگرایی دقیق و شفافی در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی با سرفصل‌های عمومی و تخصصی را در استان شاهد باشیم.
کارفرمایان نیروی انسانی را برای گذراندن دوره‌های آموزشی در اختیار پیمانکار قرار نمی‌دهند
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با تأکید بر اینکه نحوه ارائه آموزش‌های ایمنی در سطح کشور نیازمند بازنگری جدی در آیین‌نامه‌ها و مقررات است گفت: برابر با شیوه‌نامه‌های ابلاغی، هر کارگر نیروی انسانی برای دریافت گواهی صلاحیت ایمنی، باید به مدت هشت ساعت آموزش‌های لازم را دریافت کند.
خسرو نقوی در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: درصورتی‌که هرکدام از افراد آموزش دیده موفق به کسب نمره قبولی در آزمون‌ها نشوند، گواهی ایمنی و تعیین صلاحیت پیمانکار تأمین نیروی انسانی صادر نمی‌شود.
او با تأکید بر اینکه گواهی تعیین صلاحیت‌ها ویژه پیمانکاران باید در سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت برسد گفت: تا زمانی که پیمانکار نتواند این گواهی را به ثبت برساند، امکان شرکت در دیگر مناقصات را پیدا نخواهد کرد و عملاً از چرخه رقابت در فرآیند واگذاری کار خارج می‌شود.
نحوه تعیین صلاحیت پیمانکاران نیروی انسانی نیازمند اصلاح است
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای اصلاح رویه موجود در زمینه ارائه گواهی تعیین صلاحیت و یا نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی نیروی کار گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی حوزه نیروی انسانی شاغل در کشور به‌خوبی می‌داند که پیمانکار تأمین نیروی انسانی، اختیاری در حوزه نیروی انسانی ندارد، چراکه استخدام، ارتقاء شغلی، جابجایی و ... مستقیماً از سوی کارفرما انجام می‌شود.
او با بیان اینکه اصل آموزش امری ضروری است گفت: با چنین شرایط موجودی، فرآیندهای تعیین شده فعلی به قوانینی دست و پاگیر برای بخش خصوصی فعال در حوزه شرکت‌های خدماتی تبدیل شده است.
نقوی به مکاتبات انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این مکاتبات به‌صورت روشن و شفاف، چالش‌ها و موانع پیشروی شرکت‌های پیمانکاری بیان شده است، اما تاکنون در رویه موجود بازنگری لازم صورت نگرفته است.
او تصریح کرد: به‌منظور ارائه آموزش‌های ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویژه نیروی کارگری، فراخوان‌های متعددی از سوی پیمانکار مربوطه صادر می‌شود اما کارفرما اجازه نمی‌دهد که نیروی انسانی در جریان ساعت کاری، در حوزه امتحانی و یا کلاس‌های آموزشی حاضر شود.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز تأکید کرد: این شرایط نشان‌دهنده این است که پیمانکار تأمین نیروی انسانی اختیار لازم برای اجبار افراد جهت گذراندن دوره‌های آموزشی را ندارد.
نقوی به امکانات تخصصی کارفرمایانی مانند شرکت‌های فولاد، مناطق نفت‌خیز جنوب، گروه ملی، ملی حفاری ایران و نیروگاه‌های تولید برق اشاره کرد و گفت: همه این مجموعه‌های آموزشی وابسته به کارفرمایان دارای بودجه سنواتی هستند و به همین دلیل در قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران، هزینه آموزش نیروی کار توسط پیمانکار پیش‌بینی نشده است.
او افزود: این شرایط نیز باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به بدنه پیمانکارانی شده که هزاران نیروی انسانی را تحت پوشش قرار می‌دهند.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور سطح آزمون‌های ایمنی برگزار شده در دانشگاه پیام نور را عاملی برای قبول نشدن نیروی کارگری فاقد سواد کافی عنوان کرد و گفت: از مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته می‌شود که تعیین صلاحیت پیمانکاران منوط به قبولی نیروی کار در آزمون دوره‌های ایمنی نباشد.
نقوی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه در محل کارگاه علاوه بر اینکه اثربخش خواهد بود، امکان بهره‌مندی از امکانات آموزشی کارفرمایان را فراهم می‌کند و علاوه بر این درخواست می‌شود از نیروهای فاقد مدرک تحصیلی دیپلم، آزمون گرفته نشود.
او خاطرنشان کرد: همچنین از کارفرمایان مختلف در استان خوزستان خواسته می‌شود که برابر با قانون کار، هزینه‌های مربوط به دوره‌های آموزشی هر نفر نیروی انسانی را در قرارداد مناقصات لحاظ کنند تا از تحمیل هزینه‌های کاذب به پیمانکار پیشگیری شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اهواز در خصوص نهایی شدن تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه ارائه آموزش‌های ایمنی بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی پیمانکاران اشاره کرد و گفت: متأسفانه به‌واسطه تغییرات مدیریتی چنین تفاهم‌نامه‌هایی جهت تفویض اختیارات به واحدهای آموزشی کارفرمایانی مانند حفاری به فراموشی سپرده شد؛ لذا احیاء و انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها در جهت بهبود شرایط آموزشی ضروری است.
تغییرات مدیریتی نباید باعث تعلیق تفاهم‌نامه‌های آموزشی ایمنی کار شود
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب غرب با بیان اینکه بیشتر دوره‌های آموزشی ایمنی کار پیش از کرونا به‌صورت حضوری و در محل کارگاه کارفرمایان برگزار می‌شد گفت: برابر قانون این آموزش‌ها باید از طریق مجریان آموزشی مجاز انجام شود.
جمیل جلالی در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در سال گذشته، برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه به دلیل شیوع کرونا تعطیل بود، اما بعد از بهبود شرایط، اجازه برگزاری کلاس‌ها در هفته‌های پایانی سال گذشته صادر شد.
او ادامه داد: در طول این مدت (از هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۹ تا خردادماه سال جاری) علیرغم محدودیت‌های ناشی از شیوع این بیماری، بیش از ۲۲ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی از سوی مجریان مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب غرب با بیان اینکه بیش از ۱۲ مرکز مجاز برگزاری دوره‌های آموزشی به‌عنوان مجریان ارائه آموزش‌های ایمنی در استان خوزستان فعالیت دارند گفت: در شرایط فعلی، آموزش‌ها به‌صورت آنلاین صورت می‌گیرد و به‌منظور بهره‌مندی افراد فاقد سواد کافی، کلاس‌های مربوطه (هر کلاس ۱۵ نفر) به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.
جلالی با تأکید بر اینکه در جریان برگزاری آزمون‌ها، مجریان آموزشی می‌بایست در زمان مقرر جهت همکاری با افراد فاقد سواد در حوزه امتحانی حضور داشته باشند گفت: این امکان برای تسهیل شرایط امتحان ویژه نیروی کارگری از سوی این مرکز تحقیقاتی فراهم شد.
او اضافه کرد: در سال جاری، علاوه بر کرونا، محدودیت‌هایی در زمینه برق به وجود آمد که مقرر شد، به‌منظور جلوگیری از سرگردانی نیروی کار در جریان برگزاری متمرکز آزمون‌ها در اهواز (ناشی از قطع احتمالی برق)، امتحانات علاوه بر محل جهاد دانشگاهی در مراکز پیام نور دیگر شهرستان‌ها انجام شود.
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب غرب کشور یادآور شد: برگزاری زمان کلاس و آزمون‌ها با هماهنگی شرکت‌های پیمانکاری و یا نمایندگان کارفرمایان انجام می‌شود؛ بر همین اساس انتظار می‌رود که شاهد همکاری‌های لازم از سوی کارفرمایان برای حضور نیروهای کارگری در کلاس‌ها باشیم.
جلالی با تأکید بر اینکه هدف از ارائه آموزش‌های ایمنی صیانت از جان نیروی کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار است گفت: این مرکز تحقیقاتی برای تسهیل شرایط برگزاری کلاس‌ها و همچنین قبولی نیروی کار در این آزمون‌ها همکاری‌های مستمری با کارفرمایان و پیمانکاران دارد.
او با بیان اینکه تغییرات مدیریتی در مجموعه‌های کارفرمایی مانند شرکت ملی حفاری باعث شده تا تفاهم‌نامه‌های آموزشی در جهت برگزاری دوره‌های ایمنی کار به نتیجه نرسد گفت: مجموعه‌های آموزشی برخی کارفرمایان مانند مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری و ... دارای استانداردهای لازم است اما استناد به این آموزش‌ها مستلزم طی کردن فرآیندهای قانونی است.
او افزود: درحالی‌که ارائه آموزش‌های ایمنی از سال ۱۳۸۵ در خوزستان به‌عنوان یک ضرورت مورد پیگیری قرار گرفت بااین‌حال هنوز در راستای همکاری با جامعه پیمانکاری و کارفرمایی، نسبت به بازآموزی آموزش ای ایمنی اقدام نشده است.
جلالی یادآور شد: بیش از یک‌میلیون نفر نیروی کار در استان خوزستان وجود دارد که به‌منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار، ارائه آموزش‌های لازم به آنها همواره ضروری است.
آمادگی شرکت ملی حفاری ایران برای همکاری با اداره کار در ارائه آموزش‌های ایمنی
مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی از آمادگی این شرکت برای همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در راستای مستندسازی قانونی در ارائه آموزش‌های ایمنی کارکنان خبر داد.
ناصر قلی پور در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌تواند در این زمینه بر آموزش‌های ایمنی به‌خصوص عمومی و تخصصی نظارت کند.
او با بیان اینکه نیروی انسانی شاغل در این شرکت به چهار گروه اقماری، عملیاتی، ستادی و نیروی کار محلی تقسیم می‌شود، افزود: ملی حفاری دارای واحد آموزشی معتبر و در سطح استانداردهای بین‌المللی است که در تقویم آموزشی سالیانه، آموزش‌های عمومی و تخصصی ازجمله در موضوع آموزش‌های ایمنی را برای سطوح مختلف کارکنان در برنامه دارد.
قلی پور اظهار کرد: دستگاه‌های حفاری در هر منطقه عملیاتی که استقرار می‌یابند، بخشی از نیروی موردنیاز خود را از همان محدوده جغرافیایی جذب می‌کند و برای این نیروها در بدو شروع کار، آموزش‌های ایمنی در نظر گرفته می‌شود.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی با اشاره به اینکه پیمانکاران تأمین نیروی انسانی در شرکت ملی حفاری هیچ نقشی در آموزش نیروی انسانی ندارند، گفت: علاوه بر این به لحاظ حساسیت شغلی به نیروی کار اجازه داده نمی‌شود که برای گذراندن دوره‌های آموزشی، محل کار را ترک نمایند و آموزش‌ها صرفاً زیر نظر اساتید مجرب مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت صورت می‌پذیرد.
نحوه اجرای مقررات آموزش‌های ایمنی در کارگاه‌ها باید متفاوت باشد
رئیس امور قراردادهای کوچک و متوسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه کارگاه‌های مختلف باید در زمینه اجرای مقررات مربوط به ارائه آموزش‌های ایمنی با یکدیگر متفاوت باشند گفت: این شرکت از تنوع پیمان‌ها و حجم بسیار زیادی از نیروی شاغل برخوردار است و قطعاً نسبت به یک سازمان و یا کارگاه کوچک دارای تفاوت‌هایی باشد.
ولی‌الله محسنی در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه صنعت نفت دارای سازمان آموزش و اداره HSE مستقل است گفت: این سازمان از ساختار مشخص و مقررات ویژه‌ای برخوردار است که هزینه‌های آن به‌صورت سالانه در بودجه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز پیش‌بینی می‌شود.
او با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از ۲۴ هزار و ۸۰۰ نیروی انسانی با ۶۰۰ هزار تنوع شغلی برخوردار است گفت: مقررات ایمنی و آموزش‌های مرتبط با آن یک الزام و ضرورت انکارناپذیر در صنعت نفت است و به همین منظور نیروی انسانی شاغل در محیط کارگاه به فراگیری آموزش‌ها می‌پردازند و ترخیص آنها از محیط کار به دلیل گستردگی محل جغرافیایی حوزه عملیاتی این شرکت، امکان‌پذیر نیست.
رئیس امور قراردادهای کوچک و متوسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: علاوه بر این نیز با توجه به اینکه سالانه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز هزینه‌های آموزشی را در واحد مربوطه پیش‌بینی می‌کند؛ لذا امکان لحاظ کردن هزینه‌های آموزشی نیروهای ارکان ثالث در قراردادها نیز وجود ندارد.
محسنی همچنین به موضوع تأخیر در صدور تعیین صلاحیت پیمانکاران و تبعات منفی اشاره کرد و گفت: تأخیرهای پیش‌آمده در این خصوص، باعث می‌شود که کارفرمایان امکان بهره‌مندی از پیمانکاران توانمند را از دست بدهند.
ضرورت آموزش ایمنی باهدف پیشگیری از حوادث ناشی از کار
رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در خصوص نحوه صدور صلاحیت ایمنی پیمانکاران حقیقی و حقوقی گفت: برای پیمانکاران فعال و غیرفعال به ۲ شکل گواهینامه و معرفی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی از سوی اداره کل استان صادر می‌شود.
یوسف شکاری در کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی دارای اعتبار ۲ ساله هستند گفت: معرفی‌نامه‌ها نیز برای شرکت‌های فاقد قرارداد و صرفاً به‌منظور شرکت در مناقصات و عقد قرارداد جهت پیمانکاران متقاضی صادر می‌شود.
رئیس اداره بازرسی کار استان خوزستان با بیان اینکه برای آخرین بار در سال ۱۳۶۹ قانون کار توسط مجلس شورای اسلامی بازبینی و مورد تصویب قرار گرفت افزود: تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به ایمنی کارگاه‌ها و نیروی کار، توسط شورای عالی حفاظت فنی کشور بر اساس مواد ۸۶ و ۹۱ این قانون (قانون کار) تدوین و تصویب می‌گردد.
شکاری همچنین به امضاء نظامنامه ایمنی در واحدهای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توسط وزرای نفت (وزیر فعلی) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزیر سابق) در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: این نظامنامه توسط وزارت نفت به تمام ارکان این وزارتخانه ازجمله شرکت‌های نفتی مستقر در استان خوزستان ابلاغ شده است.
رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید بر اینکه یکی از بندهای این نظامنامه انجام آموزش‌های ایمنی کار از طریق مجاری قانونی است گفت: منظور از مجاری قانونی، به‌کارگیری از زیرساخت‌های آموزشی است که برابر با مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و مقررات رسمی و حاکمیتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است.
شکاری با بیان اینکه طی سال‌های اخیر همکاری‌های متعددی با جامعه کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است گفت: نتیجه این همکاری‌ها صدور ۶۹۴ مورد گواهینامه صلاحیت ایمنی (با اعتبار ۲ ساله) جهت پیمانکاران فعال در استان بوده و استان خوزستان جز استان‌های برتر کشور در این رابطه محسوب می‌گردد.
او با بیان اینکه اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۹۶ قانون کار وظایف مهمی را بر عهده داشته و گزارش بازرسان کار نیز به استناد ماده ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری در نظارت بر حُسن اجرای قانون کار و مقررات مربوطه در کارگاه‌های دارای نیروی مشمول قانون کار تلقی می‌شود.
رئیس اداره بازرسی کار خوزستان یادآور شد: رئیس وقت قوه قضاییه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران را در ۱۲ ماده ابلاغ کرده که در ماده ۶ آن دستورالعمل، به وظایف بازرسان کار به استناد ماده ۱۰۵ قانون کار برای جلوگیری از خطرات احتمالی در کارگاه‌ها و صیانت از نیروی کار کشور اشاره و تأکید شده است.
شکاری با تأکید بر ضرورت رعایت ماده ۹۱ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان به‌منظور فراهم کردن شرایط آموزش نیرو کار و نظارت آنان گفت: درصورتی‌که موضوع نظارت مورد بی‌توجهی قرار گیرد، حوادث ناشی از کار افزایش خواهد یافت و ما انتظار داریم که کارفرمایان کارگاه‌ها، همکاری و تعامل خوبی را با مجموعه بازرسان کار در راستای ارتقا سطح ایمنی و کاهش خطرات و حوادث احتمالی ناشی از کار، در کارگاه‌ها داشته باشند.
رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به تفاهم‌نامه ایمنی و آموزش بین این اداره کل و شرکت ملی حفاری ایران اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه در سال ۱۳۹۹ با شرکت ملی حفاری ایران منعقد و درصورتی‌که اجرایی شدن مصوبات آن، قطعاً شاهد همکاری مطلوب و بی‌سابقه‌ای در زمینه موارد مربوط به مقررات قانون کار ازجمله ارتقاء سطح ایمنی و آموزش‌های ایمنی در صنعت نفت و حفاری کشور خواهیم بود.
شکاری یادآور شد: بر اساس تأکیدات مدیرکل استان، تلاش‌های جدی برای انعقاد تفاهم‌نامه ایمنی با شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و فولاد در حال انجام است که امیدواریم طی هفته‌های آینده و نهایی شدن آن به امضاء مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و مدیران این شرکت‌های بزرگ برسد.
او همچنین به بخشنامه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در خردادماه امسال مبنی بر ضرورت واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران در دی‌ماه سال ۱۳۹۷، گواهینامه صلاحیت ایمنی جز لاینفک تمامی مناقصات در دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شوند.
رئیس اداره بازرسی کار خوزستان گفت: در ادامه این بخشنامه تأکید شده؛ ضروری است که تمامی کارفرمایان نسبت به اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران (۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷) در رابطه با اخذ گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام فرآیند واگذاری پروژه‌های عمرانی و ... به پیمانکاران دارای صلاحیت اهتمام ویژه داشته و این مهم را در اولویت ارزیابی پیمانکاران در نظر بگیرند.
شکاری به دغدغه مالی پیمانکاران ازلحاظ پرداخت هزینه‌های مالی برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه، کارفرمایان مکلف هستند که در هنگام عقد قرارداد هزینه‌های ایمنی را پیش‌بینی و در قرارداد لحاظ و بر نحوه اجرای آن نظارت لازم را داشته باشند.
نظر شما