به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، رئیس انجمن فولاد سازان در رابطه با ادعای گم شدن ۳ میلیون تن فولاد گفت: این مسئله قابل احراز نیست. اصلی ترین استدلال بهرام ســبحانی، رئیس انجمن فولادسازان این است که صادراتی که در سه ماهه اول هر سال انجام می شود مربوط به سال گذشته است.
وی ادعای گم شدن این میزان فولاد را در قالب ۳ نکته مهم در مورد میزان مصرف ظاهری فولاد میانی و آمار تولید محصولات فولادی بیان کرد و گفت: آمار صادرات که برای دوره یک ساله توسط گمرکات کشور اعلام می شود را نمی شود به تولید همان دوره نسبت داد زیرا کالایی که در سه ماهه اول هر سال از گمرکات کشور صادر می شود، مربوط به تولیدات سال گذشته است.
در واقع بخشی از محصولات میانی خریداری شده توسط واحدهای نورد به عنوان کالای در جریان تولید، در طول خط تولید و انبار مواد اولیه موجود اســت که در آمار تولید شمش و اسلب منظور می شود ولی چون هنوز به محصول نهایی قابل فروش تبدیل نشده در آمار محصول نهایی ذکر نمی شود.
همچنین با توجه به وجود تعداد زیاد واحدهای نورد، حجم شمش و اسلب ذخیره شده در انبار مواد اولیه واحدهای نورد قابل توجه است. نکته سوم این است که از آنجایی که آمار ارائه شده توسط انجمن فولاد از شرکت های تولیدی دریافت می شود و تعدادی از شرکت های خود مصرفی در هر مقطع مقداری شمش تولیدی را هنوز به محصول تبدیل نکرده اند، این مقدار شمش تولیدی در آمار محصول نهایی منظور نمی شود.
در این بین مهدی ملک ثابت، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی در رابطه با اظهارات رئیس انجمن فولادسازان، گفت: انجمن فولادسازان ادعای گم شدن ۳ میلیون تن فولاد را رد می کنند در واقع بیانات این انجمن صحیح است زیرا استفاده از واژه گم شدن اشتباه است و بایستی در خصوص میزان تولید، فروش و صادرات فولادســازان تحقیق و بررسی های لازمه انجام شود.
وی در ادامه بیان کرد: معاملات فولادسازان به شفافیت نیاز دارد و چنین موضوعاتی بایستی به صورت دقیق پیگیری شود، فولاد سازان باید پاسخ دهند فولادی که با آب، برق و گاز دولتی تولید کرده اند را به چه کسی فروخته اند؟ آمار این فروش یقیناً مشخص است.
مهدی ملک ثابت در رابطه با دستگاه های نظارتی در رابطه با این مسئله گفت: مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی در مورد حساب های فولاد سازان را در خواست کرده بود، اما هنوز هیچ آماری در این خصوص رسانه ای نشده است البته باید به این نکته نیز توجه کرد که فولادسازان زیر مجموعه دولت هستند و تحقیق و بررسی باید در مقامی به جز دولت انجام شود. دولت هیچ گاه نمی گوید که اشتباه کرده است، بنابراین قوه مقننه و قوه قضائیه دو مقامی هستند که می توانند در این خصوص مطالبه گر باشند.
نظر شما