به گزارش بازار محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کلاب هاوس با عنوان چه انتظاری از جلسه سران قوا برای رونق بازار سرمایه دارید، گفت: مجلس تلاش می کند نگاه و رویکردی کارشناسی و تخصصی نسبت به بازار سرمایه داشته باشد و در همین راستا موضوعات را در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی بررسی می کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل شورای مشورتی در خصوص بازار سرمایه، افزود: تشکیل این شورا در ذیل سازمان بورس یا وزارت اقتصاد می تواند مفید باشد، باید شرایطی فراهم شود که پس از تشکیل این شورا مصوبات آن قانونمند شود.
وی همچنین درباره برخی سخت گیری ها برای عرضه اولیه در بازار سرمایه، اضافه کرد: یکی از انتقادات ما به سازمان بورس این بود که در شرایطی که نیازمند تسهیل امور و صدور مجوزها هستیم، نباید در این امر تاخیر کرد بنابراین این موضوع نیازمند اصلاح است.
پورابراهیمی درباره افزایش سرمایه در بورس، گفت: فرآیند تاخیر در افزایش سرمایه به دلیل قانون بازار سرمایه و قانون تجارت نیست بلکه بخش عمده تاخیر در افزایش سرمایه مربوط به سخت گیری ها یا روندهای ناصواب در قالب دستورالعمل ها است که ما در حال اصلاح قانون بازار سرمایه هستیم و باب ارائه پیشنهادات در این حوزه باز است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تاثیر و نقش سهام عدالت در وضعیت بازار سرمایه و بورس، توضیح داد: در این باره نگرانی هایی برای ماه های آینده داریم زیرا حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد سهام عدالت به صورت غیرمستقیم و ۳۵ تا ۴۰ درصد به صورت مستقیم اداره می شود که پس از برگزاری مجامع استانی بخش عمده سهام عدالت در اداره این مجامع قرار می گیرد که در صورت عرضه بخش محدودی از این درصد نیز نگرانی ها تشدید می شود.
وی همچنین درباره قیمت گذاری دستوری خودرو و فولاد در بورس، تصریح کرد: حدود ۳ تا ۴ صنعت مانند صنعت خودرو با موضوع قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کنند، به طور مثال ۵ تا ۶ درصد ارزش بازار مربوط به صنعت خودرو است این در حالی است که با روشی غیرمعقول و به صورت بلیط بخت آزمایی مردم ثبت نام کرده و خودرو با قیمت دستوری دریافت می کنند و مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار به صورت زیان به این واحدها و پس از آن به بازار سرمایه منتقل می شود.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات عجیب و غریب وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت گذاری صنعت فولاد، افزود: حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد ارزش بازار مربوط به صنعت فولاد و ۵ تا ۶ درصد صنعت سیمان است، در واقع حداقل ۳۰ درصد ارزش بازار مشمول قیمت گذاری دستوری است که با روح بازار سرمایه در تضاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی کمیته ای تخصصی با عنوان بازار سرمایه تشکیل شده و آقای علیزاده مسئول این کمیته و ناظر مجلس در شورای عالی بورس است. همچنین فراکسیون بازار سرمایه نیز در مجلس تشکیل شده که باید فعال تر شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت در سال ۹۸ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر بازار سرمایه به دست آورد که این عدد در سال ۹۹ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. دولت باید بخشی از این مالیات را به صندوق تثبیت بازار تزریق کند.
وی با بیان اینکه بحث اصلاح قانون نیز در حال پیگیری است درباره تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، توضیح داد: براساس برآوردها دولت باید تاکنون حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت تزریق می کرد در حالی که این عدد حدود یک هزار میلیارد تومان است که این موضوع را در جلسه سران قوا پیگیری می کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره نرخ تسعیر بانک ها و موسسات مالی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، گفت: نرخ اعلام شده در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به نوعی موجب نرخ گذاری دستوری شده است که این موضوع را نیز درجلسه سران قوا پیگیری می کنیم.
وی درباره صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی، تصریح کرد: این امر باید تسریع شود؛ وزیر اقتصاد در جلسه ای در کمیسیون اقتصادی مطرح کرد که دستورالعمل های مربوطه آماده شده است.
پورابراهیمی همچنین دامنه نوسان بازار سرمایه را نامتقارن ارزیابی کرد و ادامه داد: در حال حاضر بازار قفل شده است که در واقع در این امر افزون بر این که پیش از این با مشکل کاهش شاخص روبه رو بودیم با کاهش نقدشوندگی صدمه بیشتری به بازار می زند که پیشنهاد متقارن شدن دامنه نوسان را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می کنیم.
وی همچنین اضافه کرد: حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در سنوات گذشته سررسید شده و ۳۰۰هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه خواهد داشت که این امر اثرات منفی بر سهام دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اعتمادسازی نسبت به بازار سرمایه، گفت: دولت می توانست از حجم نقدینگی وارد شده برای اجرای پروژه ها و غیره استفاده کند که از این ظرفیت بهره نبرد.
وی استفاده از ظرفیت فعالان شبکه مجازی در حوزه بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: از آنجا که جنس بازار تغییر کرده در قانون جدید بندهایی در این باره اضافه کردیم که براساس آن هر فردی که در فضای مجازی اطلاعاتی درباره بازار سرمایه ارائه دهد به گونه ای که منجر به تغییر قیمت شود باید مجوزهای عرضه اطلاعات را از مجموعه های قانونی اخذ کند.
این نماینده مردم با بیان اینکه از زمان تشکیل جلسه سران قوا تاکنون این شورا قیمت گذاری دستوری نداشته، افزود: ناترازی نظام بانکی یکی از مواردی بود که به دلیل قوانین بانک مرکزی به اختیارات بیشتری برای ساماندهی این حوزه نیاز داشت که این اختیارات در شورای سران قوا داده شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی درباره قانون انتزاع نیز توضیح داد: وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن وتجارت ادعا می کرد در صورتی که اختیارات بخش کشاوری در حوزه تولید و توزیع در اختیار وزارتخانه متبوعش قرار گیرد امکان ساماندهی بازار وجود دارد، علیرغم اینکه بدون این اختیارات نیز امکان ساماندهی بازار وجود داشت اما فعالیت های مرتبط با بخشی از محصولات کشاورزی به وزارت صمت داده شد.
پورابراهیمی اضافه کرد: مدت زمان مصوبه سران قوا به اتمام رسیده است و وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن وتجارت نیز معتقدند نیازی به تمدید این موضوع نیست.
وی همچنین درباره قیمت گذاری دستوری در کمیسیون صنایع، گفت: در مجلس نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. ما درصدد داشتن رویکرد و نگاهی علمی در قانونگذاری هستیم.
عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای ساماندهی بازار سرمایه نیاز به همکاری دولت داریم، ادامه داد: هرچند به دنبال گلایه از وزیر اقتصاد نیستم اما عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. گمان نمی کنم که در ماه های پایانی دولت دوازدهم بتوانیم مصوبات چندانی را اجرایی کنیم اما از تمام ظرفیت های این دولت استفاده می کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم تصمیمات دولت آینده باید توجه به بازار سرمایه به منظور جلب اعتماد مردم باشد، تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت زیادی از مردم با این بازار سروکار دارند و رئیس جمهور آینده باید با برنامه جامع پاسخگوی بازار سرمایه باشد ما نیز در رأی اعتماد به وزرا به برنامه های آن ها در دوره ساماندهی بازار سرمایه توجه ویژه ای می کنیم.
وی با بیان اینکه دو موضوع را به سران قوا پیشنهاد می کنند، توضیح داد: ابتدا افزایش اعتبار برای مشتریان کارگزاری ها است که از ظرفیت اعتباری شان استفاده کنند و بخش دوم افزایش اعتبار برای کارگزاری ها نزد بانک ها است. در شرایطی که بازار رکود دارد معمولا سقف ها باید افزایش پیدا کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: اکنون در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت براساس قانون جدید هستیم و نقش رئیس سازمان بورس را به عنوان یکی از اعضای دولت پیش بینی کرده، همچنین ساختار عزل و نصب آن را تدوین می کنیم و پیش نویس این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می شود و در ادامه پیش نویس فوق را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار خواهیم داد و نظرات آن ها را اخذ می کنیم. در واقع با اصلاح قانون بازار سرمایه، جایگاه و اقتدار سازمان بورس و پاسخگویی آن در کشور بهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در نظر گرفتن منابع نقدینگی برای بازار سرمایه ۱۰۰ درصد کار درستی است و ان شاءالله پیشنهاد آن را تنظیم و در جلسه سران قوا ارائه خواهیم کرد، گفت: در حوزه سود شرکت ها ۲ اقدام را پیشنهاد می کنیم، یکی کاهش مدت زمان ۸ ماهه است که بتوانیم در سال ۱۴۰۰ به حداقل ممکن برسانیم البته نباید به بنگاه های اقتصادی آسیب بزند و از طرفی دیگر برای افزایش سود نیز باید الزامی در سال ۱۴۰۰ بگذاریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با شکایت ها از سازمان بورس، اظهار کرد: در قانون جدید تغییراتی در دبیرخانه بورس ایجاد کرده و مسئولیت های مستقیم سازمان بورس را کاهش دادیم و با این اصلاحیه می توان بهتر به شکایات رسیدگی کرد.
این نماینده مجلس به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بلندمدت توصیه کرد و گفت: در تلاش هستیم رابطه ای میان نرخ ارز و سود بانکی ایجاد کنیم. همچنین در مورد چند نرخی بودن ارز نیز باید گفت؛ مجلس اساسا با نرخ چند ارزی مخالف است چرا که جز رانت و فساد چیز دیگری برای اقتصاد نداشته است، حتی به دولت پیشنهاد حذف نرخ ارز ترجیحی را دادیم چرا که سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در اقتصاد کشور وجود دارد و این مسئله نه تنها برای مصرف کننده هیچ اثر مثبتی نداشته بلکه شرایط را بدتر کرده است.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر تمام نهاده های دامی موردنیاز برای تولید گوشت مرغ با نرخ آزاد محاسبه شود، طبق گزارش وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است اما اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهیم اما قیمت ها بالاتر هم می رود و این یعنی فاجعه، بنابراین مجلس اساسا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است اما دولت اصرار دارد.
پورابراهیمی با اشاره به تضادهای میان بازار پول و بازار سرمایه و اینکه رویکرد بانک مرکزی بخشی است، گفت: چنانچه اختیاراتی به رئیس کل داده شده یا داده شود که بتواند محدودیت هایی برای بازار سرمایه ایجاد کند، به یقین ما با چنین اختیاراتی موافق نخواهیم بود و حتما نسبت به آن موضع می گیریم.
وی ادامه داد: ما قصد نداریم بازار را به حال خود رها کنیم یا مسائل را به دولت بعد موکول کنیم در واقع تا روزی که دولت مستقر است تکالیف قانونی خود را دنبال خواهیم کرد و منتظر دولت آینده نخواهیم ماند بنابراین با همین دولت و وزیر وقت و ظرفیت موجود کار را ادامه خواهیم داد البته در کنار آن برنامه راهبردی میان مدت و بلندمدت برای آینده نیز خواهیم داشت چرا که هرکسی بخواهد وزیر اقتصاد شود باید رأی اعتماد برنامه های خود را از کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس بگیرد لذا بحث های امشب را به عنوان یکی از محورهای اصلی و راهبردی در رأی اعتماد به وزیر آینده مدنظر قرار خواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شاید بسیاری از موارد مطرح شده نیاز به مصوبه سران قوا نداشته باشد و در حوزه دستورالعمل و اختیارات شورای عالی بورس بگنجد مثلا شورا خود بتواند تصویب و ابلاغ کند لذا جلسه سران قوا برای موارد خاص و احکامی است که مغایرت های صریح با قانون دارد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: اگرچه جنس بازار سرمایه تخصصی است اما براساس یک سری تصمیمات صحیح یا ناصحیح شاهد حضور افرادی در بازار سرمایه هستیم که باید ابتدا به صورت غیرمستقیم سرمایه گذاری خود را انجام می دادند اما به هر دلیل به سرمایه گذار مستقیم تبدیل شده و این مسئله ریسک های بسیاری ایجاد و مردم را درگیر کرده و این گلایه ما از دولت است هرچند اکنون حرفه ای ها هم متضرر شده اند البته به فضل الهی این دوران را پشت سر خواهیم گذاشت چرا که برای بازار سرمایه برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگرچه شکی در اشتباهات دولت ندارم و اشتباهات فاحش دولت در حوزه بازار سرمایه مشهود است اما ما روزهای سختی در این بازار دیده ایم و شخصا از نزدیک با فراز و نشیب های آن آشنا هستم لذا باید با ایجاد فضای تخصصی این مسیر را پشت سر بگذاریم و برای ارتقاء آن تصمیم بگیریم.
نظر شما