به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، هفتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس این شورا برگزار شد. در این جلسه «آثار مستقیم و غیرمستقیم قطعی گاز و برق بر اصناف، صنعت، کشاورزی و مردم» مورد بررسی قرار گرفت و در عین‌حال «نتایج ارزیابی‌های کمیته بررسی عوارض دریافتی توسط شهرداری از شرکت‌های پخش» اعلام شد. بر اساس آنچه صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از تبعات قطعی برق در شهرک‌های صنعتی تشریح کرد، خسارت ناشی از عدم دریافت خدمت از کارگران بیکار شده در ساعات قطعی برق در شهرک‌های صنعتی به روزانه ۲ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان می‌رسد.
در ابتدای این جلسه، رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه در مساله قطعی برق و گاز با سیاستگذاری نادرست دستگاه‌های خدمات‌رسان مواجه شدیم، گفت: به دلیل بروز این قطعی‌ها، بسیاری از واحدها دچار مشکل شدند و البته برخی نیز از این فرصت استفاده کردند تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
انوشیروان محسنی بندپی همچنین به برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران اشاره کرد و گفت که این مراسم به نحو احسن توسط اتاق بازرگانی تهران و سایر نهادهای همکار و مشارکت‌کننده برگزار شد، که جای تقدیر و تشکر دارد.
قطعی برق فاقد توجیه است
در ادامه این نشست، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران برابر دستور نخست این جلسه گزارشی در مورد وضعیت تولید و مصرف برق و گاز ارائه کرد و گفت: ظرفیت‌های نصب شده و بهره‌برداری شده برق در تاریخ ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۹ شامل ۱۲۹ نیروگاه معادل ۸۴ هزار و ۷۲۰ مگاوات ساعت بوده و قدرت عملی شبکه سراسری در زمان پیک مصرف معادل ۶۴ هزار و ۴۲۱ مگاوات ساعت است. در عین حال، تولید هم‌زمان شبکه سراسری در زمان پیک معادل ۵۷ هزار و ۸۷۷ مگاوات ساعت برآورد شده است.
محمد عیدیان ادامه داد: تولید برق در زمان پیک مصرف در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال جاری با رکورد روزانه ۵۷ هزار ۵۷۱ مگاوات ساعت در روز و ۵۶ هزار و ۹۰۹ مگاوات ساعت در شب صورت گرفت. همچنین تولید متوسط برق در ماه‌های آذر، دی و بهمن بنابر گفته مدیر شبکه توزیع کمتر از ۴۵ هزار مگاوات ساعت بوده است.
او در ادامه به مصرف برق مشترکان صنعتی بزرگ در سطح کشور اشاره کرد و گفت: مصرف برق این مشترکان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد ۶.۸ درصدی و رشد ۱۰.۰۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. او سپس با اشاره به رشد مصرف انرژی برق در بخش‌های خانگی، عمومی، کشاورزی و صنعتی و البته سایر مصارف به این نکته اشاره کرد که متوسط رشد مصرف ۶.۲ درصد برآورد شده و این میزان رشد تقریبا برابر سال ۱۳۹۸ است. البته نکته قابل تامل این است که هدف‌گذاری‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش برق ۳.۲ تا ۳.۵ میلیارد دلار بوده اما رقم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر معادل ۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه عنوان کرد که این آمارها حاکی از وضعیت مطلوب تولید و مصرف برق است و قطعی برق با دلایلی چون کمبود ظرفیت یا اورهال نیروگاه‌ها هیچ‌گونه توجیهی ندارد. او در ادامه به آمارهایی از تولید و مصرف گاز و سوخت مایع اشاره کرد و گفت: تولید گاز در سال جاری یک میلیارد مترمکعب در روز و حداکثر مصرف در زمستان ۸۲۵ میلیون مترمکعب بوده است. این درحالی است که مجموع مصرف گاز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ از ۶۵۵ میلیون مترمکعب فراتر نرفته است.
عیدیان ادامه داد: در حالی که به دلیل شیوع بیماری، مدارس، دانشگاه‌ها، تالارها و... تعطیل بوده و برودت هوا چندان با سال‌های گذشته تفاوتی ندارد، افزایش مصرف گاز به ۸۲۵ میلیون متر مکعب با رشد ۲۸.۳ درصدی معقول به نظر نمی‌رسد. ضمن آنکه اگر همین ۸۲۵ میلیون مترمکعب را بپذیریم، باز هم ۱۷۵ میلیون مترمکعب مازاد گاز وجود دارد که با توجه به قطع صادرات و کاهش تولید نفت خام، نیازی به تزریق گاز در چاه‌های نفت نیست. بنابراین، سوخت در کشور اعم از فرآورده‌ها و گاز به اندازه کافی وجود داشته و قطع گاز و برق صنایع به دلیل کمبود سوخت نیز فاقد توجیه است.
او در ادامه به یکی از آثار قطعی برق و گاز در صنایع که افزایش قیمت سیمان است، پرداخت و گفت: کارخانجات سیمان با ظرفیت ۹۵ میلیون تن تولید و مصرف داخلی ۵۳ میلیون تن و البته عدم نیاز به ارز و واردات نباید قیمت محصولات خود را در بازار افزایش دهند اما با توقف ۴۵ روزه فعالیت این کارخانجات در تهران و توقف ۸۶ روزه فعالیت آنها در سطح کشور، قیمت هر پاکت سیمان از ۱۷ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است و این افزایش قیمت خسارت بسیار بزرگی را به مصرف‌کنندگان وارد کرده است. حال مشخص نیست که که این خسارت را چه کسی جبران خواهد کرد. این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و به تبع آن در قوانین بودجه، برای قطع برق وگاز که منجر به خسارت صنعت شود، پرداخت خسارت پیش‌بینی شده است.
خسارات قطعی برق در شهرک‌ها
در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گزارشی از خسارت‌های ناشی از قطعی برق در شهرک‌های صنعتی ارائه کرد. صابر پرنیان با اشاره به اینکه گزارش مذکور مربوط به ۲۰ روز است، ادامه داد: در هفت روز نخست قطعی برق، خاموشی‌ها بدون اطلاع بود اما در ۱۳ روز باقیمانده، قطعی‌ها با اطلاع قبلی صورت می‌گرفت. افزون بر این در۱۰ روز اول، قطعی‌ها قبل از ظهر و در۱۰ روز دوم بعدازظهر رخ داده است.
او در ادامه گفت که مجموع ساعات قطعی در شهرک‌های صنعتی دولتی طی این ۲۰ روز ۲۸۷ ساعت و میانگین ۱۸ بوده و به طور میانگین روزانه شش شهرک تحت تاثیر قطعی برق قرار گرفته است. همچنین میانگین ساعات قطعی در روز ۴۶ ساعت و برای هر واحد ۲.۹ ساعت بوده است. در عین حال واحدهایی که در هر روز قطعی برق داشته‌اند، نیز به ۲ هزار و ۱۰۳ واحد می‌رسد. همچنین اشتغالی که روزانه در ساعات قطعی برق از دست رفته است، به طور میانگین ۴۹ هزار و ۱۳۲ نفر برآورد شده است.
بر اساس گزارشی که پرنیان در مورد آثار قطعی برق در شهرک‌های صنعتی خصوصی ارائه کرد، جمع ساعات قطعی در این شهرک‌ها ۲۶۷ ساعت و به طور میانگین در هر روز ۲۱ ساعت بوده است. میانگین تعداد شهرک‌های صنعتی خصوصی درگیر قطعی برق در هر روز هشت شهرک و میانگین ساعات قطعی برق در هر روز برای هر واحد ۲.۵ ساعت اعلام شد. همچنین تعداد واحدهایی که در هر روز قطعی برق داشته‌اند، ۳۳۷۲ واحد بوده است. در این میان، میانگین تعداد افرادی که در ساعات قطعی برق بیکار شده‌اند نیز به ۱۰ هزار و ۴۵۷ نفر می‌رسد. به گفته پرنیان، خسارات ناشی از عدم دریافت خدمت از کارگران بیکار شده در شهرک‌های دولتی و خصوصی، روزانه ۲ میلیارد و ۲۸۷ میلون تومان برآورد شده است.
او در ادامه به نمونه‌هایی از خسارت و تخریب در تاسیسات و زیرساخت‌های عمومی شهرک‌های صنعتی نظیر «از مدار خارج شدن پمپ‌ها و بلوئرهای تصفیه‌خانه‌های شهرک‌ها و افت راندمان و آثار زیست محیطی آن»، «خاموشی پمپ‌چاه‌های آب و قطع آب‌رسانی به سطح شهرک» و نیز «قطع دوربین‌ها و تجهیزات امنیتی شهرک‌ها» اشاره کرد.
پس از آن، مسلم ولی‌پور، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس‌آباد نیز با اشاره به اینکه برق شهرک‌ها در تابستان تحت عنوان مدیریت مصرف قطع می‌شود و اکنون این قطعی به زمستان نیز تسری یافته گفت: به واسطه قطعی‌هایی که طی ماه‌های دی و بهمن در شهرک‌ها رخ داد، خسارات جبران‌ناپذیری به واحدهای صنعتی وارد شد. این درحالی است که به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، در زمان کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز قرار داشته باشند. او پیشنهاد کرد که کارگروهی برای ارزیابی خسارت‌ها تشکیل شود تا نتیجه بررسی‌های این کارگروه به اطلاع نهادهای ذیربط برسد.
در ادامه حجت‌الله قربانی که به نمایندگی از دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای تهران در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه «حوزه برق تهران، دو استان البرز و قم را نیز پوشش می‌دهد» توضیح داد: اعمال خاموشی‌ها سیاست منطقه‌ای نبود که راساً در استان در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گرفته باشد. بلکه این محدودیت‌ها در سطح ملی اعمال شد. این خاموشی‌ها در روزهای نخست بدون اطلاع قبلی انجام گرفت اما در روزهای بعد تلاش کردیم ضمن اعلام قبلی، سهم استان تهران از قطعی برق نیز کاهش پیدا کند. در واقع نسبت به سایر استان‌ها سهمیه قطعی برق تهران به حداقل رسید و خاموشی صنعت به سایر حوزه‌ها منتقل شد. او همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را یکی از دلایل این قطعی‌ها عنوان کرد.
محمدحسن تهرانی نیز که به نمایندگی از شرکت گاز در این جلسه حضور یافته بود، با بیان اینکه «این شرکت تنها نقش یک توزیع‌کننده را ایفا می‌کند» گفت که گاز کارخانجاتی چون سیمان به طور کامل قطع نشده بود و آنها تنها با محدودیت گازرسانی مواجه شدند. این محدودیت‌ها نیز براساس قراردادها و اطلاع قبلی اعمال شد.
در ادامه این جلسه، محسنی بندپی با اشاره به اینکه حق بیمه‌ای که دستگاه‌های خدمات‌رسان دریافت می‌کنند برای جبران خسارت در چنین مواقعی است، گفت که جبران این خسارات از محل حق بیمه این دستگاه‌ها باید به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه مدیریت شرکت شهرک‌ها در بخش دولتی و تشکل‌ها در بخش خصوصی می‌توانند پیگیر این امر باشند. او با بیان اینکه قانون مدیریت بحران و ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز می‌تواند برای جبران خسارت‌ها مورد توجه قرار گیرد، گفت که کارشناسی حقوقی این امر از طریق حوزه قضایی قابل انجام است.
اعتراض به اخذ عوارض غیرقانونی
پس از آن، فریدون عطایی، مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری تهران به دستور بعدی این جلسه، یعنی اعتراض شرکت‌های پخش به اخذ عوارض از سوی شهرداری پرداخت. او گفت که انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش ایران اعلام می‌کنند که مطابق آرا صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین به استناد ماده ۵۰، ۵۱ و۵۲ قانون مالیات برارزش افزوده، اخذ عوارض از این شرکت‌ها توسط شهرداری غیرقانونی است.
او در ادامه پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه برابر ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه عوارض از جمله عوارض کسب و پیشه، عوارض انبارداری، عوارض پسماند از شرکت‌های فوق و کلیه تولیدکنندگان دریافت می‌شود، به استناد آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این‌گونه عوارض توسط شهرداری، مقرر شود شهرداری تهران نسبت به تمکین از آرا دیوان اقدام کرده و از دریافت هرگونه عوارض خارج از قانون خودداری کند.
در ادامه نمایندگانی از شهرداری تهران این توضیح را ارائه کردند که اخذ این عوارض جزو مصوبات شورای شهر بوده و اجرای آن برای شهرداری لازم‌الاجراست.
ﺣﺸﻤﺖﺍﻟﻪ ﻋﺴﮕﺮﯼ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ، نیز اخذ عوارض از شرکت‌های پخش را در شرایطی که هیات عمومی دیوان یک بار رای به لغو این گونه عوارض داده است و البته در شرایطی که این شرکت‌ها مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت می‌کنند، غیر قانونی دانست.
پس از آن، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در ادامه مسعود ستایشی، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که به لحاظ اهمیت موضوع سوخت‌رسانی و برق‌رسانی به صنایع، قوه قضاییه تذکرات لازم را به دستگاه‌های خدمات‌رسان داده و شایسته نیست که مدیران استانی این دستگاه‌ها در مقام دفاع از خود چنین اعلام کنند که تصمیمات در سطح ملی اتخاذ می‌شود. چرا که مساله پایتخت متفاوت است و آنچه در این استان رخ می‌دهد بر سایر استان‌ها نیز اثر می‌گذارد.
ستایشی اعلام کرد که اگر موضوع خسارت‌ها به قوه قضاییه ارجاع شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او در ادامه با بیان اینکه «آرای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است» توضیح داد: دریافت عوارض اگر مستند به قانون نباشد، غیر از حق خواهد بود.
او با اشاره به اینکه این موضوع قابلیت طرح و اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد، خطاب به معترضان دریافت این عوارض از سوی شهرداری گفت که مستندات خود را به دادگستری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان این جلسه، رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز با بیان اینکه به موجب مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رای هیات عمومی دیوان این عوارض نباید دریافت شود، گفت: پس از بررسی نظر هیات تطبیق فرمانداری، حل این مساله از طریق هیات حل اختلاف استانداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
نظر شما