ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به مبحث حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: دولت ۲۵ درصد افزایش حقوق را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای کارمندان در نظر گرفته و به نظر بنده این افزایش حقوق کفاف نیازهای کارمندان را نمی دهد و قطعا این قشر با این افزایش حقوق باز هم در تهیه کالاهای اساسی با مشکل مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به رایزنی برای افزایش حقوق کارگران در مجلس اظهار داشت: ما از هم اکنون مشغول رایزنی درباره افزایش حقوق کارگران با وزیر کار در مجلس هستیم.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان داشت: پیرو این ماده واحده حقوق کارگران باید بر اساس تورم تعیین شود البته این دلیلی بر فراموش کردن کارفرمایان در این بخش نیست و ما باید این موضوع را به طور کلی بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه کارفرمایان ما نیازمند مشوق های حمایتی هستند، اظهار داشت: این مشوق ها باعث می شود که کارفرمایان ضرر نکنند و از سوی دیگر ما باید حقوق کارگران را حفظ و مد نظر قرار دهیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با این حال رایزنی‌های کمیسیون اجتماعی پیش از سلسله جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس آغاز شده است و ما می‌کوشیم در این زمینه از کارگران حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: ما باید رشد حقوق و دستمزد را به واقعیات تورم ۶۰ درصدی در جامعه نزدیک کنیم.
نظر شما