به گزارش بازار، تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متاثر از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ سبب شد تا اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۹۶ کوچک‌تر شود. با این حال بروز نشانه هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۱۳۹۸ نشان از تخلیه اثر شوک های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت که با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد.
بر این اساس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیش بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) به ترتیب ۴/۵- و ۵/۵- درصد برآورد کرده اند. ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش های خدمات در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است.
با این حال به نظر می رسد نهادهای بین المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده اند. با در نظر گرفتن تحلیل های ارائه شده در متن گزارش، برآورد می شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود.
براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ۰/۵ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۰/۸ درصد، رشد کشاورزی ۲/۱ درصد، رشد نفت ۱/۶- درصد، رشد صنعت ۶/۴ درصد، رشد آب، برق و گاز ۴/۲ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴/۶- درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که مهم ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بود. درواقع در حالی که اعمال تحریم ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.
با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به نظر می رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود.
نظر شما