بازار؛ گروه بین الملل: کشورهای صنعتی دنیا سهم زیادی از کالاهای صادراتی چین را وارد می کنند. به گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، درده ماه اول سال جاری بالغ بر ۱۴ درصد از کل کالاهای صادراتی چین وارد کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی شد.
در ماه مارس این سهم برابر با ۱۴ درصد بود از ماه مارس این سهم به تدریج رشد کرد به گونه ای که آمارهای رسمی منتشر شده توسط این سازمان نشان داد در ماه مارس امسال چین ۱۷درصد از کالاهای صادراتی خود را به کشورهای عضو OECD صادر کرد و در ماه آوریل به ۲۴ درصد رسید.
جالب اینجاست که در ماه های بعد از آوریل همچنان بالغ بر ۲۰ درصد از صادرات ماهانه چین وارد کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی شد و به گفته کارشناسان تجاری توانست جایگاه خود را در بازار این کشورها تثبیت کند. بالاترین سهم صادرات کالاهای چینی به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در سال ۲۰۱۵ ثبت شده بود که برابر با ۱۹ درصد بود. کم شدن موج بیماری در کشورهای صنعتی و افزایش مصرف در این کشورها بازهم به نفع اقتصاد چین است و می تواند خرید کالاهای صادراتی این کشور به کشورهای صنعتی را افزایش دهد.
مرکز مطالعات تجاری در گزارش خود نوشت: «در فصل اول سال ۲۰۲۰ چین توانست همه گیری کرونا را کنترل کند و تولید در بسیاری از بخشهای این کشور از سر گرفته شد در حالیکه دیگر کشورهای دنیا همچنان درگیر بحران کرونا بودند. این موفقیت چین در کنترل کرونا هم برگ برنده ای برای اقتصاد چین محسوب شد و قدرت این کشور را در روزهای بحرانی بیشتر کرد. به نظر می رسد مانند سال ۲۰۰۸ میلادی و رکود مالی کشورهای صنعتی و سهم چین در احیای اقتصاد، این بار هم این کشور آسیایی ناجی اقتصاد دنیا شود و البته در این مسیر جایگاه خود در حوزه تجاری و اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.»
چین برای تصاحب این جایگاه تلاش زیادی کرده است
مرکز مطالعات تجاری در مورد سرمایه گذاری چین در زمینه پروژه «یک کمربند؛ یک جاده» که بسیاری از آن به عنوان جاده ابریشم مدرن نام می برند نوشت: « چین سالها است برای تبدیل شدن به قطبی ارزشمند و بزرگ در عرصه تجارت جهانی تلاش می کند. تعریف پروژه «یک کمربند؛ یک جاده» و سرمایه گذاری کلان برای اجرای این پروژه را می توان بارزترین نماد این تلاش دانست. سرمایه گذاری این کشور برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهایی که در این مسیر قرار دارند و ایجاد منافع مشترک با این کشورها هم برنامه دیگری بود که اجرا شد و باعث شد تا فرصت رشد برای این کشور فراهم شود. تلاش دیگر این کشور را می توان در توافق تجاری اخیر آسیا-پاسیفیک دانست که یک توافق تجاری بین ۱۵ کشور آسیایی بود و بزرگترین توافق تجاری دنیا نام گرفت. چین با جدیت در مسیر توسعه تجاری حرکت می کند و در این مسیر با تمامی کشورهایی که مانع ایجاد می کنند، برخورد می کند.»
این مرکز مطالعاتی بر این باور است که اقتصاد چین با سرعت زیادی در جهت صنعتی شدن حرکت می کند و بسیاری از ویژگیهای اقتصادی کشورهای صنعتی در سالهای گذار از اقتصاد در حال توسعه به اقتصاد صنعتی را دارد. در این وضعیت کشورهای دنیا باید با این واقعیت تازه کنار بیایند و به جای مقابله با این قدرت تازه اقتصادی و تجاری راهی برای تقویت روابط خود پیدا کنند. رشد اقتصادی چین حتی در سال ۲۰۲۰ یعنی سالی که بحران کرونا در دنیا وجود داشت، متوقف نشد و در سالهای بعد هم بدون شک سرعت خواهد گرفت.
با امضای توافق تجاری با کشورهای آسیایی، قدرت چین بیشتر می شود
در روز ۱۵ نوامبر سال جاری توافق تجارت آزاد کشورهای آسیایی با حضور ۱۵ کشور آسیا-پاسیفیک امضا شد. توافقی که بزرگترین توافق تجاری دنیا نام گرفت و می تواند زمینه را برای تقویت جایگاه اقتصادی و تجاری چین فراهم کند.
مرکز مطالعات تجاری در گزارش خود نوشت: «این توافق به معنای ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ۱۵ کشوری است که سهم زیادی از جمعیت دنیا را در خود جای داده اند. کشورهایی که هم بازار مصرف بزرگی دارند و هم در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته اند. این توافق شاید در نگاه اول بین ۱۵ کشور باشد ولی در عمل باعث تقویت ارزش تجارت و نرخ رشد اقتصادی چین می شود زیرا بزرگترین اقتصاد در میان این کشورها، بزرگترین بازار مصرف و بزرگترین تولید کننده کالاهای صنعتی است. چین با سرعت بالایی در رشد است و از فرصت این توافق برای بیشتر شدن درآمد صادراتی خود استفاده کرد.»
باید در نظر داشت تجارت نقش مهمی در اقتصاد دنیا دارد و زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم می کند. با توجه دنیا به مساله تجارت و نقش مثبت آن در اقتصاد، انتظار می رود در سالهای پیش رو موانع تجاری در کشورها از بین برود و زمینه برای رشد اقتصادی فراهم شود.
مرکز مطالعات اقتصادی پیترسون در گزارش خود نوشت: «تا سال ۲۰۳۰ ارزش صادرات کشورهای آسیایی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که دلیل آن تاثیر کاهش تعرفه های تجاری روی ارزش و حجم تجارت در جهان است. نکته جالب این است که بیشترین منفعت ناشی از افزایش ارزش تجارت دنیا تا سال ۲۰۳۰ به چین می رسد و سهم این کشور از مازاد ارزش تجارت در دنیا به ۲۴۸ میلیارد دلار می رسد.در نتیجه این توافق تجاری تا سال ۲۰۳۰ میلادی ارزش تجارت ژاپن ۱۲۹ میلیارد دلار، ارزش تجارت کره جنوبی ۵۸ میلیارد دلار رشد می کند ولی کشورهایی مانند هند و تایوان نه تنها رشدی در ارزش تجارت خود تجربه نخواهند کرد بلکه کاهش ارزش تجارت را نیز تجربه می کنند به این معنا که بیش از اینکه در جریان این توافق کالا صادر کنند، واردات انجام خواهند داد.»
نظر شما