به گزارش بازار به نقل از ایبنا، بانک مرکزی اعلام کرده به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده تا بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذیربط انجام شود.
سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.
همچنین ستاد تنظیم بازار در جلسه ۹ آذر مصوب کرده که از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که تعهدات ارزی صادراتی خود را ایفا نکرده‌اند، جلوگیری به عمل آید. بر اساس این مصوبه از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که مهلت رفع تعهد ارزی آنها منقضی شده و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند به صورت سیستمی ممانعت خواهد شد؛ تصمیماتی که به گفته عباس آرگون، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در جلوگیری از هدررفت منابع ارزی موثر است و می‌تواند آن دسته از واردکنندگانی که ارز دریافت کرده، اما به دلایل سودجویانه مایل به واردات کالا یا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالایی نیستند را قاعده‌مند کند.
عباس آرگون، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: واردکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند شامل دو بخش هستند؛ بخشی که نیتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند که این اقدام آنها نکوهیده و ناپسند است و موجب می‌شود تا ارز از کشور خارج شود. در شرایطی که کشور در مضیقه ارزی قرار دارد این اقدام نیازمند پیگیری و برخورد است و موجب می‌شود تا افرادی که ارز ارزان در اختیار آنها قرار گرفته، اما کالایی وارد نکرده یا ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، قاعده‌مند شوند.
وی ادامه داد: بخش دیگری از واردکنندگانی که موفق به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور نشده‌اند، درگیر در معضلات و مشکلاتی هستند که آنها را در بازگرداندن ارز صادراتی ناکام گذاشته است. کشور در شرایط تحریم است و محدودیت‌هایی در نقل و انتقال پول و جابه‌جایی بار و کالا وجود دارد.
آرگون خاطرنشان کرد: وقتی مبادلات و معاملات تجاری در شرایط عادی صورت می‌گیرد گشایش ال سی و مبادلات به گونه‌ای است که هر دو طرف مکلف به انجام تعهدات خود هستند، اما وقتی معاملات به دلیل محدودیت‌های تحریمی به صورت «تراست» صورت گرفته، مشکلاتی نیز به وجود آمده مثلا صرافی‌ها، مبادلات مالی را به درستی انجام نداده‌اند یا مشکلات اجرایی دیگری ناشی از تحریم به وجود آمده است.
وی افزود: از سوی دیگر محدودیت‌های ناشی از کرونا و وقفه‌ای که در تجارت و صادرات یا تکمیل چرخه و فرآیند آن صورت گرفته نیز از دلایلی بوده که موجب شده طی ماه‌های گذشته برخی از تجار، واردکنندگان یا صادرکنندگان موفق به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نشوند یا فرآیند واردات کالا به کشور کُند شود. البته صادرکنندگانی که سال گذشته صادرات خود را انجام داده‌اند باید تاکنون تعیین تکلیف می‌شدند، مگر اینکه مشکلات خاصی وجود داشته باشد.
آرگون با بیان اینکه در شرایط تحریم ریسک فعالیت‌ها و مبادلات تجاری افزایش یافته است، عنوان کرد: برخی از تجار با استفاده از شیوه «تراست» کالایی خریداری کرده‌اند که موفق به واردات آن به کشور نشده‌اند بنابراین محدودیت‌های ناشی از تحریم و کرونا در کنار آن دسته از افرادی که به صورت عمدی، عزمی برای بازگرداندن ارز صادراتی یا کالا به کشور ندارند از جمله دلایلی است که موجب شده است مضیقه ارزی تشدید شود.
وی با تاکید براینکه ارز در کشور باید تک‌نرخی شود، خاطرنشان کرد: کشور باید به سمتی حرکت کند که نظام چندنرخی ارز و ارز ارزان‌قیمت از بین برود. توقف عرضه ارز ارزان‌قیمت خودبه خود موجب می‌شود تا دلایل و انگیزه‌های سوء استفاده از آن نیز از میان برداشته شود. طبیعی است که قیمت‌ها باید براساس مکانیسم بازار تعیین شود و ارز نیز باید به نرخ روز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: طبیعی است که ارز چندنرخی زمینه‌ساز بروز رانت است و ممکن است سوءاستفاده‌ها موجب شود تا ارز از کشور خارج شود درحالی که به ازای آن کالایی به کشور وارد نشده است.
آرگون تصریح کرد: جامعه هدف و اقشاری که نیازمند به کالاهای ارزان هستند باید به صورت مستقیم از این کمک‌ها بهره بگیرند و ارایه ارز ارزان‌قیمت و ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز بروز رانتی است که برخی از مشکلات کنونی را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: در دنیای مدرن، پیشرفته و آی‌تی‌محور کنونی ایجاد سامانه‌های دقیق اطلاعاتی برای شناسایی گروه‌های هدفی که نیازمند حمایت‌های دولتی هستند، کار چندان پیچیده‌ای نیست و نباید در اتخاذ سیاست‌ها به شیوه آزمون و خطا حرکت شود.
آرگون تاکید کرد: نظام اقتصادی کشور باید به سمت ارز تک‌نرخی و قیمت‌گذاری براساس مکانیسم بازار حرکت کند و با شناسایی گروه‌های هدف و اقشار آسیب‌پذیر بتوان کمک‌های مورد نظر را به صورت مستقیم در اختیار آنها قرار داد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه میزانی از ارز صادراتی به کشور بازگشته یا در جریان بازگشت به کشور است، بیان کرد: باید مشخص شود که به صورت دقیق چه میزان ارز خروجی به کشور بازنگشته و در این میان محدودیت‌های ناشی از بسته‌شدن مرزها و کُندشدن فرآیند تجارت ناشی از کرونا نیز باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بر ایجاد شفافیت ارزی و سامانه‌محورکردن تخصیص ارز تاکید دارد، اظهار کرد: سامانه محورشدن و ایجاد شفافیت خواسته تمامی فعالان اقتصادی است و هرچه شفاف‌تر عمل شود و امضاهای طلایی از بین برود، به روان‌تر شدن و تسهیل امور تجاری و اقتصادی کمک بیشتری خواهد کرد.
آرگون در پاسخ به این پرسش که آیا زمینه‌سازی برای شفافیت نیازمند قوانین جدید است؟ تصریح کرد: یکی از مشکلات کنونی تعدد بخشنامه‌ها است؛ تصمیمات باید کارشناسی اتخاذ شود و از آزمون و خطا پرهیز شود. طبیعی است برای رسیدن به چنین شرایطی دستگاه‌های مختلف باید از نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی استفاده کنند. اگر نظرات فعالان و تشکل‌ها جمع‌آوری و تصمیم‌گیری شود، طبیعی است که مشکلات اجرایی را از بین خواهد برد.
وی ادامه داد: اقتصاد در شرایط تحریم و کرونا نیازمند توجه به واقعیت‌ها و بسترهای اجرایی قوانین است و باید متناسب با محدودیت‌ها و مشکلات قاعده، قانون و مقررات تعیین کرد. وی یکی دیگر از موضوعات مهم در فرآیند تجارت را ثبات قوانین عنوان کرد و افزود: به طور مثال اگر قانون یا بخشنامه‌ای برای یک محدوده زمانی ۸ ماهه وضع می‌شود، نباید پس از چند ماه نادیده گرفته شود یا دستخوش تغییر شود و در مجموع شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی مشخص و معین باشد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط برای طرف‌ها در معاملات خارجی و فعالان اقتصادی در داخل، عدم توزیع رانت و حرکت سیستمی موجب می‌شود تا شفافیت بیشتری حاصل شود.
وی تاکید کرد: افرادی که درگیر واقعیت‌های اقتصادی‌اند فعالان اقتصادی هستند و توجه به مشکلات و محدویت‌ها و همکاری تعاملی موجب خواهد شد تا منافع کل جامعه تامین شود. گفتنی است، براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار در هفته جاری به تمام واردکنندگانی که تا پایان سال ۹۸ تامین ارز داشته و هیچ اقدامی برای واردات کالا و یا خرید ارز انجام نداده‌اند، ارز جدید اختصاص نمی‌یابد.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور مستمر و شفاف اسامی دریافت کنندگان این نوع ارز را در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرده و به این سیاست خود ادامه می‌دهد.
اگرچه براساس اعلام بانک مرکزی تعیین اینکه برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند، اما همه اقشار جامعه و نهادهای ذیربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند.
نظر شما