فتانه احدی؛ بازار: در مرداد ماه سال ۹۹، تعلق کارتهای بازرگانی در کشور سرو صدای زیادی ایجاد کرد. استان البرز نیز از این مساله مستثنی نبود. نوک پیکان به سوی اتاق بازرگانی های کشور و همچنین البرز گرفته شد. ماجرا نیز از جایی آغاز شد که بازرگانان ارز حاصل از صادرات را به دولت باز نگرداند. این قضیه به جایی رسید که کارتهای بازرگانی تعلیق شد.
در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات آمده، اگر کسی کارت بازرگانی گرفت و سوء رفتار تجاری داشت می‌توان کارت این فرد را تعلیق یا ابطال کرد. از این رو دولت در هماهنگی با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و براساس صورتجلسه با اتاق بازرگانی و گمرک ایران، ایفا نشدن تعهدات ارزی را سوء رفتار تجاری تشخیص می دهد. بنابراین کسی که مطابق منویات کمیته ماده (۲)، رفع تعهد ارزی نکند رفتار او به منزله سوء رفتار تجاری است و باید برای تعلیق کارت بازرگانی این فرد تصمیم گرفت. البته گویا در البرز مشکل حادی از این بابت به وجود نیامد و مشکلات ایجاد شده حل شد.
در گفت و گوی بازار با «پرهام رضایی»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی البرز، این مساله، مورد برسی قرار گرفت.
*چرا اتاق بازرگانی استان البرز نسبت به اقدام دولت در راستای تعلیق کارتهای بازرگانی موضع مخالف گرفت؟
بازرگانان حقوقی و حقیقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باید اقدام درست مبتنی بر قوانین را انجام دهند. این امر جز سیاستهای دولت است که از دو سال گذشته اخطارها برای انجام این کار شروع شده است که بر طبق آن بازرگانان مکلف به بازگرداندن ارز بودند.در مرداد ماه سال ۹۹، دولت بر اساس تصمیمات آنی و جبهه گیری سریع الحن، بدون برنامه ریزی قبلی در دومرحله یکم و پانزدهم مرداد امسال کارتهای بازرگانی را تعلق کرد. در مرحله نخست تمدید صورت نگرفت در مرحله بعد تمدید و صدور انجام نشد.
سامانه تمدید و صدور هم از اتاق بازرگانی به سازمان صمت انتقال پیدا کرد که این اقدام خود باعث بروز مشکلات زیادی شد. در این سازمان افراد با تجربه و آموزش دیده حضور نداشتند تا بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند. و سایت نیز مدام در حال ارور دادن بود و بازرگانان به هیچ وجه نمی توانستند وارد سایت شوند. به این دلیل در چرخه اقتصادی وقفه ای ایجاد شد، و حجم بسیاری از کالا در مبادی ورودی کشور گیر کرد و اجازه ورود نداشت این امر باعث شد لطمه سنگینی به اقتصاد کشور بخورد.
فردی ۲۵۰ گرم زعفران را به عنوان نمونه به خارج از کشورفرستاده بود وهیچ تجارتی صورت نگرفته بود اما کارتش را به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات این مقدار زعفران تعلیق کردند
از این بابت ما موضع گرفتیم و اعلام کردیم که این اقدامات عجولانه و اشتباه بود که موجب شد بخش خصوصی دچار خسران شود. می توانستند به صورت پایلوت در چند استان این تصمیم را عملیاتی کنند و بر اساس خروجی آن تصمیم جدید بگیرند. بعد از گذشت حدود یک ماه، دوباره سامانه قبلی برگشت اما باز هم مشکلاتی وجود دارد که همچنان بازرگانان با آن دست و پنجه نرم می کنند. بخش خصوصی متضررتصمیامات عجولانه بدون کارشناسی درزمانی بحران کشور شد.
*چه تعداد کارت در البرز تعلیق شد؟
حدود ۲۵۰۰ کارت در سراسر کشور تعلیق شد که تمام کارتها در حوزه بازرگانی بود. هیچ شرکت تولیدی درگیر این مساله نبود و سهم استان البرز ۱۴۰ کارت بود و این رقم آمار خوبی نیست. اما بازهم می رسیم به سیاستهای اشتباه، چرا که از ۴۶ تا ۱۳۳ میلیون دلار در این پرونده ها وجود داشت که همگی در یک کفه ترازو قرار داشتند. به عنوان مثال فردی ۲۵۰ گرم زعفران را به عنوان نمونه به خارج از کشورفرستاده بود وهیچ تجارتی صورت نگرفته بود اما کارتش را به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات این مقدار زعفران تعلیق کردند. این اقدامات سیاستهای اشتباهی بوده است.
*اکنون برای تعلیق نشدن کارت بازرگانی چه استثنائی قائل شده اند؟
طبق بخشنامه صادره ای این احتمال است که زیر ۱۰۰ هزار دلار را، تعلیق کنند. که البته باید این اقدامات به صورت کارشناسی انجام شود.
*شما برای حل مشکلات ناشی از تعلق کارتهای بازرگانی چه اقدامی انجام دادید؟
تمام پرونده ها را پایش کردیم. عمدتا مشکل خاصی نداشتند. تسویه انجام شده بود اما به دلیل لینک نبودن سامانه ها این افراد در بلک لیست بانک مرکزی قرار گرفتند. فردی که امروز تسویه انجام دهد ۲ تا ۳ ماه آینده در بانک مرکزی ثبت می شود. این مدت بسیار زیاد است که مشکلات زیادی ایجاد می کند. برخی نیز اعداد کوچک بودند، برخی نیز در منطقه ویژه پیام بودند با اعداد کوچک و در مقابلش واردات کرده اما چون در منطقه ویژه پیام بودند، صادرات ثبت شده اما واردات ثبت نشده است. بسیاری درگیر این موارد بودند و در البرز مشکل حادی وجود نداشت. در انتها نیز به ۴ کارت اجاره ای رسیدیم، که این تعداد از بین ۱۲۰۰ عضو اتاق بازرگانی البرز کشف شد که رقم قابل ملاحظه ای نیست.
*اجاره دادن کارتهای بازرگانی خلاف قانون است؟
بله و این اقدام ممنوع است. اشخاص حقیقی یا حقوقی طی قرار دادی می توانند برای کسی واردات یا صادرات انجام دهند اما کل مجموعه با علم و آگاهی به تمام مسائل درگیر می شود. بارمالی ناشی از این تخلفات نیز برعهده شخصی است که کارت خود را اجاره داده است اما دولت متضرر می شود. پولی خارج شده و ردی از آن نیست که مطالبه کنند و عمدتا برخی از افراد نیز متواری می شوند. نیروهای نظارتی و امنیتی باید به دنبال این مساله باشند. اتاق مسئول این کار نیست.
* آیا با این اوضاع و اکنون درخواست کارت بازرگانی شرایط ویژه ای دارد؟
اکنون مانند گذشته نیست صدور کارت با دقت نظر بیشتری انجام می شود. افرادی که درخواست کارت بازرگانی دارند، حتما باید کلاسهای آموزشی بگذرانند و نمره قبولی بگیرند. اکنون گرفتن کارت پروسه بسیار سختی دارد، باید تمام مدارک و مدارک تحصیلی را همراه کارت پایان خدمت تحویل دهند، بعد از این مرحله نیز مسئول قسمت صدور پایش هایی انجام می دهد و در آخر نیز بر اساس صلاحیت کارت بازرگانی صادر می شود. کارت بازرگانی سالانه و اگر واحد تولیدی باشد ۵ ساله صادر می شود.
اکنون مانند گذشته نیست صدور کارت با دقت نظر بیشتری انجام می شود افرادی که درخواست کارت بازرگانی دارند، حتما باید کلاسهای آموزشی را بگذرانند و نمره قبولی بگیرند
افراد به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک را تکمیل می کنند، مدارک به سازمان صمت ارسال می شود، سازمان صمت تایید می کند، دوباره به اتاق بازرگانی باز می گردد و در پایان کارت صادر می شود.
*اقدام اتاق های بازرگانی در مواجه با این مشکلات چگونه بوده است؟
در بحث مشکلات پیش آمده، نوک پیکان به سمت اتاقهای بازرگانی سراسر کشور قرار گرفت، اما واقعیت به این صورت نبود. نمی گوییم تعللی صورت نگرفته بود اما به صورت کلی انقدر اتاقهای بازرگانی در این مساله دخیل نبودند و شاید بسیاری جاها هم برخورد جدی تری از سوی بخش خصوصی با همجنس خود شد.و فیلترهای زیادی ایجاد کرد.
ما نیز در اتاق بازرگانی البرز، عجولانه و ضرب العجل اقدام نکردیم هرچند از ما نیز خواسته شده بود که کارتهای بازرگانی را تعلیق کنیم. اما با افراد به صورت تک تک جلساتی گذاشتیم، مشکل را بررسی و آسیب شناسی کردیم در بسیاری از موارد در همان جلسه نخست مشکل حل شد. در مورد کارتهای اجاره ای نیز کارشناسان ما با کنکاش و پایش کارتها متوجه اجاره ای بودن آنها شدند.که همان موقع جلوی آن گرفته شد. به طور کل در البرز مشکل حادی وجود نداشت.
اساسا در البرز بیشتر در حوزه صنعتی کار و فعالیت صورت می گیرد و عموما واحدها تولیدی هستند. در حوزه بازرگانی تنها در بخش کشاورزی است که استان البرز فعالیت زیادی دارد و به کشورهای همسایه صادرات انجام می شود. درواحدهای صنعتی شناسنامه دارد نیز کمتر اینگونه اتفاقات رخ می دهد.
نظر شما