۲ ایراد دولت به طرح جهش تولید مسکن/ رشد نزولی شاخص کمبود مسکن ادامه می یابد؟

بازار؛ گروه راه و مسکن: ظاهرا روند نزولی کمبود مسکن نسبت به خانوار قرار نیست متوقف شود. حدود سه سال پیش وقتی طرح جامع مسکن در وزارت راه و شهرسازی نهایی و مقرر شد تا سالانه ۹۰۰ هزار مسکن در کشور تولید شود. اما هیچگاه و در هیچ سالی این عدد محقق نشد.
بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، تعداد خانوارهای کشور ۱۲.۴ میلیون خانوار و موجودی مسکن ۱۰.۷ میلیون واحد مسکونی بود. بنابراین کمبود مسکن در همان سالها در حدود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی بود که از این تعداد، منفی یک میلیون واحد مسکونی به خانوارهای شهری و منفی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به خانوارهای روستایی تعلق داشت.
اما ۱۰ سال بعد نیز سرشماری نفوس و مسکن نشان داد که کمبود مسکن نسبت به خانوارها با یک شیب ملایم ادامه دارد و انباشت تقاضا در سالهای آینده، مسکن را با یک جهش قیمت شدید مواجه خواهد کرد. داده های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نیز نشان می دهد که در برابر ۱۷.۵ میلیون خانوار ، ۱۵.۸ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته است که نسبت کمبود مسکن به خانوارها در رقم بیشتر از ۱.۷ میلیون واحد مسکونی در طول ۱۰ سال است.
اما وضعیت بازار مسکن به یکباره تغییر و شیب کمبود مسکن نسبت به خانوار را تا حدودی ترمیم کرد. در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، تعداد خانوارهای کشور ۲۱.۲ میلیون و تعداد واحد مسکونی ۲۰ میلیون واحد تخمین زده شد. بر اساس نتایج حاصله از این سرشماری، کمبود مسکن نسبت به خانوارها به ۱.۲ میلیون واحد رسید که نسبت به دهه قبل خود یک موفقیت محسوب می شد. اما دلیل این موفقیت چه بود؟ نقش مسکن مهر در کاهش این فاصله کاملا در نتایج سرشماری مشهود شد و نشان داد که اقدام ملی برای پیشبرد مسکن مهر تا چه حد توانسته در موفقیت کم کردن فاصله کمبود مسکن نسبت به خانوارها موفق باشد.

سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از افزایش مجدد کمبود مسکن در ۵ ساله منتهی به سال ۹۵ حکایت می کند

اما به یکباره در سال ۹۵ ورق برمی گردد و روند نزولی کاهش تولید مسکن خود را با یک فاصله عجیبی در تعداد واحد مسکونی نسبت به خانوار خود را نشان می دهد. سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از افزایش مجدد کمبود مسکن در ۵ ساله منتهی به سال ۹۵ حکایت می کند. بر اساس داده های به دست آمده از سرشماری سال ۹۵، ۲۴.۲ میلیون خانوار در کشور در ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی زندگی می کنند.

اگر چه دلایل متعددی برای این عقب ماندگی تولید مسکن از زبان کارشناسان و انبوه سازان مطرح است اما آنچه که مشخص است این است که باید برای پاسخگویی به تقاضا به سمت تولید مسکن، آنهم واحدهایی که با هدف عرضه و تامین مسکن اقشار هدف باشد رفت.
با آغاز به کار مجلس یازدهم، کمیسیون عمران مجلس از طرحی رونمایی کرد که قرار شد طرح دو فوریت آن در مجلس بررسی و تصویب شود. طرح جهش تولید مسکن دولت را ملزم می کرد تا از ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حمایت و زمین و اراضی لازم را در اختیار سازنده ها قرار دهد.

اول مهر ماه جاری بود که هیئت وزیران دولت دوازدهم، با ارسال نامه‌ای خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رییس جمهور، با طرح ۲ فوریت جهش تولید و تامین مسکن مخالفت کرد

اما ظاهرا دولت که کمتر از ۱۰ ماه به پایان عمرش مانده این طرح را تورم زا و به نوعی ناشدنی اعلام می کند. اول مهر ماه جاری بود که هیئت وزیران دولت دوازدهم، با ارسال نامه‌ای خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رییس جمهور، با طرح ۲ فوریت جهش تولید و تامین مسکن مخالفت کرد.

مجلسی ها که دوست نداشتند طرح جهش تولید و تامین مسکن بر روی زمین بماند بر این صدد بر آمدند تا هر چه زودتر نگرانی های دولت را در خصوص طرح برطرف و از مزیت های آن آگاه کنند.

تامین منابع مالی ایراد طرح جهش تولید
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حالی در گفتگو با خبرنگار بازار تنها یک ایراد و آنهم تامین منابع مالی را ایراد قابل حل برای طرح جهش تولید مسکن عنوان می کند که معتقد است که کمیسیون عمران تمام موارد برای تامین منابع از محل صندوق ملی مسکن که برای این طرح در بانک مسکن تشکیل خواهد شد ورود کرده و آنرا برطرف خواهد کرد.
وی ادامه داد: قطعا هر طرحی دارای نقاط قوت و ضعف می باشد پس طرح جهش تولید و تامین مسکن با دیدن تمام جوانب مثل تامین زمین ارزان‌قیمت و ارائه‌ تسهیلات ارزان می تواند به بخش مسکن کمک کند. با توجه به نظر مثبت دولت به تسهیل در صدور مجوزها می توان امیدوار شد که با ساماندهی سازوکارهای اداری از طریق نظامات مربوط به نظام مهندسی و شهرداری‌ها و در نهایت اختصاص تسهیلات به فاقدین مسکن و کم درآمد این مسیر هموارتر و پویاتر از قبل برای تامین و تولید مسکن باشد.
شاکری با اشاره به اینکه تامین زمین و اراضی دولتی که قیمت آن نزدیک به صفر خواهد بود از یک سو و تامین مصالح ساختمانی با نرخ مصوب از سوی دیگر می‌تواند به رونق تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن کمک کند.

یکی از ایرادهایی که به این طرح از سوی هیات وزیران وارد شده بحث تامین مالی از محل صندوق ملی مسکن در بانک مسکن است. به همین منظور قرار است مجددا این برنامه در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گیرد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که نگرانی دولت از اجرای این طرح نه برای تولید مسکن بلکه برای تامین منابع مالی که منجر به تورم می شود هست، گفت:  به هر حال یکی از ایرادهایی که به این طرح از سوی هیات وزیران وارد شده بحث تامین مالی از محل صندوق ملی مسکن در بانک مسکن است. به همین منظور قرار است مجددا این برنامه در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: قرار است منابعی در صندوق ملی واریز شود اما دغدغه دولت این است که احتمال دارد که این وجوه در این صندوق جمع‌آوری نشود و برای تامین این منابع مجبور به خلق پول شده که به دنبال آن تورم بالا رفته و شاهد افزایش قیمت‌ها شویم.
وی با اشاره به اینکه این ایراد دولت در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: طرح جهش تولید مسکن قصد دارد تا سالانه یک میلیون مسکن احداث کند اما این اقدام تنها قرار نیست که از ظرفیت دولت برای ساخت مسکن استفاده کند. چرا که تاکنون برای تامین مسکن در کشور از ظرفیت اقشار مختلف جامعه مثل بخش خصوصی و انبوه‌سازان استفاده شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز بخشی از دولت است که در این زمینه مسئولیت دارد تا زمین و اراضی طبق دستور رئیس جمهور در اختیار سازنده ها قرار دهد.
شاکری اضافه کرد: عمده منابعی که برای جمع‌آوری از صندوق ملی مسکن در این طرح دیده شده قرار است از محل بانک‌ها تامین شود اما اکنون این دغدغه وجود دارد که در صورت تامین نشدن این منابع خلق پول صورت گرفته که می‌تواند تورم را بالا ببرد. از همین رو قرار است کمیسیون عمران مجددا این طرح را در هفته جاری بررسی کرده و برای ارائه به صحن آماده کند.

رفع ابهامات تامین زمین در طرح جهش تولید
اما سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس که یکی از موافقان و پیگیرکنندگان طرح جهش تولید مسکن است در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: تامین زمین در طرح دو فوریتی جهش و رونق تولید مسکن ابهاماتی داشت که طی چندین جلسه برطرف شد. اما هنوز برای نگرانی دولت از بابت تامین منابع مالی باید جلسات بیشتری برگزار شود. اما تلاش ما این است که تا ۱۰ روز آینده این ابهام را برطرف و نگرانی دولت را مرتفع کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که عمده ترین ایراد دولت تامین منابع مالی از محل صندوق ملی مسکن است، آیا این مشکل را با بانک مرکزی در میان خواهید گذاشت، تاکید کرد: در جلساتی که با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان حوزه بانکی برگزار شد ابهامات موجود در بحث تامین زمین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مرتفع شد.پس برای رفع این ابهام نیز باید مسئولان ارشد سیستم بانکی و مسئولان بانک مسکن جلسات تخصصی برگزار کنیم. شک نداریم که این مشکل نیز تا ۱۰ روز آینده برطرف خواهد شد.

باید طرح جهش تولید مسکن را به فال نیک گرفت اما قطعا باید ایرادات آن را و مشکلات تولید مسکن را برطرف کرد

از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه باید طرح جهش تولید مسکن را به فال نیک گرفت اما قطعا باید ایرادات آن را و مشکلات تولید مسکن را برطرف کرد.
او گفت: بخش مسکن می تواند با سیاست گذاری صحیح و استفاده از تجارب گرانبهای تولیدکنندگان و انبوه‌سازان شرایط این روزهای بخش مسکن را به خوبی فراهم و مهیا کند. اگر مشکلات برطرف شود در کنار این طرح می توانیم شاهد ایجاد اشتغال فراگیر و کمک به زنجیره‌های متصل صنایع و صنوف وابسته در این بخش باشیم.
به نظر می رسد اگر دولت قصد سیاسی کاری برای بخش مسکن نداشته باشد و ایرادهای بنی اسرائیلی برای طرح جهش تولید نگیرد، این طرح می تواند تا حدودی عقب ماندگی تولید مسکن را همانطور که معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است سالانه با 600 هزار کمبود مسکن مواجه هستیم تا حدودی جبران کند. به شرط اینکه با رفع ایرادات از سوی مجلس، دولت قصد ایراد تراشی جدیدی به طرح مزبور نداشته باشد.