بازار؛ گروه بین الملل: در روزهای داغ رقابتهای انتخاباتی در امریکا کاندیداها سیاستهای اقتصادی خود را تلویحا بیان می کنند. البته انتقادهای اصلی از کاندیداهای این دوره این است که رسما هیچ برنامه ای را منتشر نکرده اند ولی در میان طرح های ارایه شده می توان بخشی از برنامه ها را متوجه شد.
یکی از حوزه هایی که هر ساله محل بحث بین کاندیدهای ریاست جمهوری است، مساله نرخ مالیات است. همیشه دموکرات ها موافق افزایش نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان بوده اند و جمهوری خواهان با این سیاست مخالفت می کردند به همین دلیل است که شمار زیادی از ثروتمندان امریکایی همیشه از حزب جمهوری خواه و کاندیداهای این حزب طرفداری می کردند. دونالد ترامپ هم از این قاعده مستثنی نیست.
اول: مالیات
ترامپ در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود قانون کاهش نرخ مالیات را در امریکا امضا کرد و بر مبنای این قانون نرخ مالیات بر درآمد شرکتها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد تقلیل پیدا کرد و نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندترین افراد امریکا را از ۳۹.۶ درصد به ۳۷ درصد کاهش داد. با وجود اینکه ترامپ پیش بینی کرده بود با اجرای این سیاست اقتصاد امریکا با نرخ ۴ تا ۴.۵ درصدی رشد خواهد کرد، ولی دو سال بعد از اجرای این طرح اقتصاد این کشور تنها ۲.۹ درصد رشد کرد.
«جویل سلمرود»، استاد اقتصاد دانشگاه میشیگان در مورد تاثیر اقتصادی این طرح به نشریه مارکت پلیس گفت: «بعد از اجرای طرح کاهش نرخ مالیات، وضعیت اقتصادی امریکا خوب بود و ما رشد را تجربه کردیم ولی این رشد ارتباطی با سیاست کاهش نرخ مالیات ندارد. قبل از دوره ریاست جمهوری ترامپ هم اقتصاد در حال رشد بود.»
ترامپ اعلام کرده است در دوره دوم ریاست جمهوری خود نرخ مالیات بر افزایش ارزش دارایی ها را از ۲۳.۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش می دهد در حالیکه بایدن کاملا بر خلاف این مسیر حرکت خواهد کرد. دونالد ترامپ اعلام کرده است دومین برنامه کاهش نرخ مالیات را انتهای ماه جاری منتشر می کند و کاهش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد طبقه متوسط اقتصادی در امریکا هم در این طرح وجود دارد.
البته برای اجرای این طرح ها در مرحله اول باید کنگره، طرح ها را تایید کند ولی کنگره اعلام کرده است که طرح های مالیاتی ترامپ بسیار مبهم است و امکان بررسی آنها وجود ندارد. از طرف دیگر کاهش نرخ مالیات در این شرایط که اقتصاد امریکا به دلیل همه گیری کرونا با بحران های زیادی روبرو شده است و هزینه های زیادی به اقتصاد تحمیل شده است، طرح نا مناسبی است.
دوم: وام های دانشجویی
در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تغییرات کمی در نظام پرداخت وام های دانشجویی در امریکا اتفاق افتاد و او در مورد طرح هایش برای این مقوله مهم اقتصادی در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری اطلاعاتی ارایه نداده است. ولی بررسی برنامه بودجه سال ۲۰۲۱ که توسط دولت فعلی ارایه شده است، او در نظر دارد میزان بازپرداخت سالانه وام ها را از ۱۰ درصد به ۱۲.۵ درصد افزایش دهد در حالیکه بایدن در مورد کاهش این نرخ به کمتر از ۵ درصد صحبت می کند. ترامپ در نظر دارد دوره بازپرداخت وام های دانشجویی مقطع لیسانس را از ۲۰ سال به ۱۵ سال کاهش دهد و دوره بازپرداخت وام های دانشجویی برای مقاطع بالاتر تحصیلی را از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش دهد.
سوم: مسکن
در تابستان سال جاری دونالد ترامپ، به سیاستهای مسکن که در دوره اوباما اجرا شده بود و با هدف از بین بردن تبعیض نژادی در دسترسی به مسکن است، پشت کرد و اعلام کرد که این وظیفه دولتها است که برای ارایه کمکهای مالی به افراد متقاضی خرید مسکن، تصمیم گیری کند.
در دوره ریاست جمهوری ترامپ، دپارتمان توسعه شهری و مسکن امریکا برنامه های مسکن را ارایه داد که هدف از این برنامه پایان دادن کنترل دولت بر روند عملکرد موسسات «فانی می» و «فردی مک» است. این دو موسسه مسئولیت ارایه نیمی از کل وام مسکن به متقاضیان خرید مسکن در امریکا را بر عهده دارند.
کاهش کنترل دولت روی این موسسات با هدف ایجاد فضای رقابتی در بازار مسکن است. خصوصی سازی این موسسات می تواند روی بازار مسکن امریکا تاثیر منفی داشته باشد و این مساله در کوتاه مدت در اقتصاد مشهود خواهد بود.
چهارم: بهداشت و درمان
دونالد ترامپ از ابتدای دوره ریاست جمهوری خود بارها به مخالفت با سیاست بهداشت و درمان دولتی پرداخت و به همین دلیل طرح مجزایی برای این بخش ارایه داد. او طی دوره ریاست جمهوری خودپیش نیاز شغلی برای دریافت بیمه های درمانی را افزایش داد به این معنا که سطح درآمد افراد شاغلی که می توانستند از بیمه درمانی استفاده کنند، بیش از سطح تایید شده قبلی بود. این در حالیست که طرح دولت اوباما شامل از بین بردن تبعیض در افراد جامعه برای دسترسی به خدمات بیمه های درمانی بود.
در طول دوره ریاست جمهوری او، همیشه در مورد سیاستهای بهداشت و درمانی ترامپ انتقادات زیادی وجود داشته است و او اعلام کرده است که در دومین دوره ریاست جمهوری خود سیاستهای قبلی را ادامه خواهد داد. حال مردم امریکا باید تصمیم بگیرند که آیا خواستار ادامه سیاستهای قبلی هستند یا روشهای تازه ای برای حل مسایل اقتصادی و مواجهه با مشکلات را می پسندند.
نظر شما