بازار؛ گروه راه و مسکن: ماموریت ویژه دو وزیر کابینه و رئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی بخش مسکن این روزها در حالی ادامه دارد و به روزهای حساس خود از لحاظ تصمیم گیری رسیده است که علاوه بر ماموریت وزارت راه و شهرسازی برای دریافت زمین از وزارتخانه ها و سازمانها، تنظیم و ساماندهی بازار اجاره است.
ساماندهی بخش مسکن با دستور ویژه رئیس جمهور اگر چه بعد از گذشت هفت سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم دیر بود اما گفته می شود دولت اصرار ویژه ای دارد تا یک رد پایی از اقدام مناسب برای بازار مسکن و اجاره بها از خود بر جای بگذارد.
گزارش خبرنگار خبرگزاری بازار از بازار مسکن حاکی از این است که این روزها فایل اجاره کمتر از تقاضا است و این عدم تعادل و عدم توازن میان میان عرضه و تقاضا باعث شده تا موجران این روزها میزان نرخ اجاره بهای خود را بسیار بالاتر از تصور به مستاجران ارائه کنند.
برخی موجران به دلیل رشد نرخ تورم و افزایش لحظه ای کالاها برای عقب نماندن از رشد تورم از مستاجران طلب ودیعه مسکن می کنند تا با خرید ارز و طلا سود بیشتری نسبت به دریافت ماهانه اجاره کنند
برخی از مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار به اتفاق بر این موضوع تاکید دارند که نرخ های اجاره بها در تابستان امسال متاثر از برخی تغییر و تحولات اقتصادی به خصوص نرخ ارز دستخوش افزایش قیمت بیش از حد شده است. آنان می گویند برخی موجران به دلیل رشد نرخ تورم و افزایش لحظه ای کالاها برای عقب نماندن از رشد تورم از مستاجران طلب ودیعه مسکن می کنند تا با خرید ارز و طلا سود بیشتری نسبت به دریافت ماهانه اجاره کنند.
رحمانی یکی از مشاوران املاک به خبرنگار بازار گفت: موجران این روزها بر خلاف سال های قبل که همواره به دریافت اجاره بها علاقه نشان می دادند این روزها به دلیل رشد تورم و گران شدن هر روزه کالاها به دریافت ودیعه استقبال بیشتری نشان می دهند.
او می گوید: برخی مالکان با دریافت ودیعه مسکن از مستاجران در تلاش هستند با خرید طلا و ارز سود بیشتری کسب کنند.
مشاوران املاک با اشاره به اینکه امسال رشد نرخ اجاره بها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است تعیین نرخ اجاره بها از سوی دولت و اجرای آن را از سوی مالکان نشدنی دانستند
اما از سوی دیگر مشاوران املاک با اشاره به اینکه امسال رشد نرخ اجاره بها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است تعیین نرخ اجاره بها از سوی دولت و اجرای آن را از سوی مالکان نشدنی دانستند.
در دولت نهم و دهم، وزارت راه و شهرسازی در اواخر دولت اقدام به تعیین نرخ اجاره بها کرد و سقف اجاره بها را 9 درصد اعلام کرد. اما در همان روزها برخی کارشناسان آنرا اقدامی بی تاثیر و باز کردن برخی تخلفات قلمداد کردند.
گزارشها از داخل وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه حاکی از این است که با توجه به رشد نرخ تورم به خصوص قیمت مسکن و ارز کارشناسان این وزارتخانه پیشنهاد افزایش حداکثر 20 درصدی برای مراکز استانها و تهران و 15 درصدی برای سایر شهرها به ستاد ملی کرونا ارائه کرده اند.
بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجاییکه این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از نهایی شدن حداکثر افزایش نرخ اجاره بها امکان کنترل آن وجود دارد معتقد است: بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجاییکه این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار بازار در پاسخ به این سئوال که آیا تعیین سقف برای اجاره بها امکان پذیر و شدنی است گفت: یکی از مواردی که اگر ستاد ملی کرونا آنرا تصویب کند می تواند به نفع مستاجران باشد این است که قرار بر این شده تا با ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت شود تا بتوانند زمان قرارداد مستاجران را تا یک سال دیگر بدون هیچ افزایش قیمتی تمدید کنند. اما در خصوص تعیین سقف باید بگویم که این برنامه یک بار در سال های گذشته و در دوران دولت نهم و دهم اجرا شده بود اما برخی تخلفات شکل گرفته بود و برخی از مالکان و مستاجران اقدام به رد و بدل کردن برخی وجوه و حتی چک کرده بودند.
وی با اشاره به اینکه قرار است دولت مستاجران را بر اساس کد رهگیری شناسایی و به آنها تسهیلات پرداخت کند ادامه داد: این اقدام با نرخ سود پایین قطعا برای مستاجران مفید خواهد بود.
نظر شما