بیش از یک قرن از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا می‌گذرد

به گزارش بازار، مهدی موحدی بکنظر در پنجمین نشست از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» که با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی شامگاه سه‌شنبه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مسائل اقتصاد سیاسی را در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار مؤثر دانست و افزود: در اتخاذ تصمیمات سختی همچون وضع این پایه مالیاتی، ذی‌نفعان مانع می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. به طور خاص حذف بازار سهام از این پایه مالیاتی و وضع نرخ‌های پایین و معافیت‌های زیاد، حتماً ریشه در مسائل اقتصاد سیاسی دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم در سالیان اخیر ۴۰ درصد بوده، درنظرگرفتن نرخ ۳۵ درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه، آن هم در سال اول، به طور حتم اثرگذاری مطلوب را ندارد و نمی‌تواند از بازارهای سوداگرانه جذابیت زدایی کند. معتقدم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هدف خود باید از مجموع تورم و بازدهی واقعی اقتصادی بالاتر باشد؛ بنابراین برای سال اول نرخ این مالیات باید بالای ۵۰ درصد و در حدود ۸۰ درصد وضع شود.

کارشناس اقتصادی تاکید کردته مهم در اجرای آن، اطلاع‌رسانی صحیح به مردم و کسب‌وکارهاست. دغدغه بخش عظیمی از مردم با اطلاع‌رسانی درست برطرف می‌شود.

وی ضمن تأکید بر اینکه سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد، بخش تولید را غیراقتصادی کرده است، گفت: هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه، جذابیت زدایی از بازارهای غیرمولد است و برای تحقق آن لازم است با نرخ بالا و بازدارنده به تصویب برسد.

مشاور رییس‌کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر تفاوت محسوس میان رشد تولید و رشد نقدینگی در ایران، خاطرنشان کرد: سال گذشته نظام بانکی ادعا کرده است که ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده و تنها ۸ درصد به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط رفته است؛ در سال‌های قبل نیز سهم این بخش از تسهیلات بانکی ۵ و ۳ درصد بوده است. درصورتی‌که ۸۰ درصد تسهیلت بانک‌ها در کره جنوبی و در چین ۵۰ درصد به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد.

موحدی ادامه داد: دلیل اصلی این قضیه سودآوری بسیار زیاد فعالیت‌های غیرمولد است که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی به‌مراتب به‌صرفه‌تر است. راه‌حل این معضل استفاده از ابزارهای مالیاتی است. برای رفع این مشکل نه از منظر درآمدی و کاهش کسری بودجه، بلکه از منظر تنظیم‌گری باید سراغ مالیات رفت. پایه‌های مختلف نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر املاک و مالیات بر مجموع درآمد یا اساساً شکل مناسب خود را در ایران ندارند یا اساساً وجود ندارند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند؛ اما هنوز در ایران این پایه مالیاتی مورد تصویب قرار نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بستر اجرایی این طرح در کنار سامانه مودیان شرایط را برای رصد تراکنش‌های بانکی و حکمرانی ریال فراهم می‌کند که امروز حلقه مفقوده نظام مالیاتی ایران است.